أبوظبي تفتح الباب لتعدين العملات المشفرة بترخيص تجاري

أبرز النقاط

1. سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي أصدرت أول إرشادات إقليمية لتعدين العملات المشفرة
2. الإرشادات تصنّف التعدين نشاطاً تجارياً قابلاً للترخيص لا خدمة مالية منظّمة
3. الخطوة مرحلة أولى تسبق وضع تنظيمات كاملة للقطاع بعد مشاورات السوق

خبر:

صار بإمكان شركات تعدين العملات المشفرة الحصول على مسار ترخيص تجاري واضح في سوق أبوظبي العالمي، بعد إصدار سلطة التسجيل إرشادات هي الأولى من نوعها عن مركز مالي في المنطقة. وقالت السلطة في بيان الخميس إن الإرشادات تشمل الشركات التي تمارس التعدين داخل المركز المالي أو انطلاقاً منه.

تفصيل:

• التصنيف القانوني: بحسب سلطة التسجيل، تتعامل الإرشادات مع تعدين العملات المشفرة بوصفه نشاطاً تجارياً قابلاً للترخيص تشرف عليه السلطة نفسها، وليس خدمة مالية منظّمة. وهذا التمييز يحدد الجهة المسؤولة عن الرقابة ويضع التعدين خارج إطار الخدمات المالية المرخّصة في المركز.
• الحياد التقني: قالت السلطة إنها اعتمدت مقاربة محايدة تقنياً تغطي آليتي إثبات العمل وإثبات الحصة معاً، بما يضمن ممارسة أنشطة تعدين مسؤولة. ويعني ذلك ألا يرتبط الترخيص بنوع بروتوكول التعدين الذي تستخدمه الشركة.
• موقف الرئيس التنفيذي: قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إن الخطوة تنسجم مع استراتيجية أوسع لتعزيز الابتكار وتمكين نماذج أعمال جديدة ضمن بيئة جيدة الحوكمة. وأضاف أن المركز بات مفتوحاً أمام التعدين المسؤول.
• ما يقدمه الإطار: وفق البلوشي، يمنح الإطار الجديد المشغّلين مساراً تجارياً واضحاً للترخيص، وإشرافاً متناسباً مع حجم النشاط ومستوى المخاطر، إضافة إلى يقين بشأن حدود النطاق التنظيمي. وقال إن الشركات الملتزمة بمعايير الحوكمة والشفافية ستجد ولاية قضائية تتيح لها التخطيط والاستثمار والنمو بثقة.
• قراءة اقتصادية: قال البلوشي إن اقتصاد أبوظبي تتشكّل ملامحه بصورة متزايدة عبر البنية التحتية الرقمية، وإن الإمارة تنظر إلى تعدين العملات المشفرة باعتباره يقع عند “تقاطع الطاقة والتكنولوجيا ورأس المال”، وهو ربط يضع ملف الطاقة في صلب جاذبية القطاع.
• المرحلة الثانية: أعلنت سلطة التسجيل أن الإرشادات تمثل المرحلة الأولى من خطط أوسع لتطوير قطاع التعدين داخل المركز المالي، وأنها تهدف في مرحلة ثانية إلى وضع تنظيمات خاصة بالتعدين. ولم تحدد السلطة موعداً لانطلاق مشاورات السوق المرتبطة بهذه المرحلة، مكتفية بالقول إنها ستبدأ في حينه.
• المشاورات السابقة: بحسب السلطة، جاء إصدار الإرشادات بعد مشاورات استمرت 8 أسابيع نُشرت في وقت سابق من العام، وأسفرت عن ملاحظات جوهرية من السوق. ولم تُعلن تفاصيل الجهات التي شاركت في تلك المشاورات ولا مضمون ملاحظاتها.
• الإطار الأوسع: يعمل المركز المالي في أبوظبي على تطوير إطاره التنظيمي للأصول الرقمية سعياً إلى أن يصبح قاعدة عالمية لشركات العملات المشفرة. وشملت تعديلات حديثة تبسيط آلية قبول الأصول الافتراضية داخل المركز، إلى جانب فرض متطلبات رأسمالية ورسوم على المرخّص لهم بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية المنظّمة.

خلفية:

سوق أبوظبي العالمي مركز مالي دولي يملك سلطة تسجيل وجهة رقابة مالية منفصلتين. وقد اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى بناء إطار تنظيمي للأصول الرقمية، شمل تعديلات تهدف إلى تقليص مدة الموافقات واستقطاب لاعبين مؤسسيين إلى الإمارة.

بين السطور:

تصنيف التعدين نشاطاً تجارياً لا خدمة مالية يخفّض عملياً عبء الامتثال على المشغّلين مقارنة بالشركات الخاضعة للرقابة المالية، وهو ما يفسّر تأكيد سلطة التسجيل على الإشراف المتناسب مع الحجم والمخاطر. وربط البلوشي القطاع بالطاقة يشير إلى أن ميزة أبوظبي التنافسية المطروحة ليست التنظيم وحده، بل كلفة الكهرباء المتاحة للمشغّلين كثيفي الاستهلاك.

ماذا بعد؟

الإشارة الأهم هي إطلاق مشاورات السوق الخاصة بالمرحلة الثانية، ثم صدور التنظيمات الكاملة للتعدين، إضافة إلى أول تراخيص تجارية تُمنح لمشغّلين داخل المركز المالي.