أرادَ السعودية تستهدف المشترين الأجانب وتطلق أول مشاريعها في الرياض 2027

أبرز النقاط

1. أرادَ السعودية ستطور مشاريعها داخل النطاقات التي يسمح فيها النظام الجديد بتملك الأجانب.
2. أول مشروع في الرياض عام 2027 على أرض تتجاوز مليوني متر مربع.
3. الخطوة تفتح شريحة طلب إضافية أمام الشركة إلى جانب المشترين السعوديين.

خبر:

تعتزم شركة أرادَ السعودية توجيه مشاريعها العقارية إلى المشترين غير السعوديين، عبر تطويرها داخل النطاقات الجغرافية التي أتاحها الإطار التنظيمي الجديد لتملك الأجانب والذي دخل حيز التنفيذ في 2026. وقال محمد الضبعان، رئيس مجلس إدارة الشركة، لبرنامج أسواق الشرق على الشرق بلومبرغ، إن ذلك يفتح أمام الشركة شريحة طلب إضافية إلى جانب المواطنين.

تفصيل:

• المشروع الأول: الرياض أولاً: قال الضبعان إن الشركة تخطط لإطلاق أول مشاريعها في العاصمة السعودية خلال 2027، على أرض تتجاوز مساحتها مليوني متر مربع بقليل. وأوضح أن الشركة لا تزال في مرحلة مبكرة من إعداد تفاصيل المشروع، وأن تفاصيل نماذج البيع ستُعلن لاحقاً بعد استكمال الترتيبات.
• خريطة التوسع: مدن لاحقة: بعد الرياض، تتطلع الشركة إلى التوسع في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بحسب الضبعان، ضمن استراتيجية قال إنها تقوم على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بدلاً من بيع الأراضي. ولم يحدد جدولاً زمنياً لهذه المرحلة الثانية.
• النظام الجديد: الضوابط: يتيح النظام المحدث لغير السعوديين تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها وفق نطاقات جغرافية وضوابط محددة. وتخضع الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لترتيبات خاصة، وهي المدن الأربع نفسها التي حددتها الشركة وجهةً لمشاريعها.
• هيكل التمويل: صناديق عقارية: أوضح الضبعان أن الشركة تعمل دائماً من خلال صناديق عقارية بالشراكة مع شركات مالية، بحيث يكون لكل مشروع صندوق خاص به. وقال إن مشروع الرياض سيُنفذ عبر صندوق مع إحدى الشركات المالية، دون تسمية الشركة أو الإفصاح عن تفاصيل الصندوق.
• محفظة الأراضي: الأرقام: أُطلقت أرادَ السعودية بشراكة استراتيجية بين أرادَ الإماراتية وإكستوبيا المحلية، بمحفظة أراضٍ تمتد على نحو 10 ملايين متر مربع في المملكة، تُقدر قيمتها بنحو 50 مليار ريال، بحسب إعلان الشركة.
• مشروع الرمال: 14 مليار ريال: حددت أرادَ مشروعها الأول كمخطط سكني متكامل في حي الرمال شمال شرقي الرياض، بقيمة 14 مليار ريال، وفق إعلان الشركة.
• الاكتتاب العام: مستبعد حالياً: استبعد الضبعان وجود خطة قريبة لطرح الشركة للاكتتاب العام، واعتبر الحديث عن الطرح سابقاً لأوانه، لأن الشركة لا تزال في بداية نشاطها داخل المملكة وتحتاج سنوات لاستكمال مشاريعها وافتتاحها.
• قرار الشركة الأم: خارج الرياض: أضاف الضبعان أن أي قرار مستقبلي بشأن الطرح العام سيرتبط أيضاً بالشركة الأم أرادَ وقرار مساهميها، وليس بنشاط الذراع السعودية وحدها.
• قراءة السوق: تغيّر الطلب: قدّر الضبعان أن احتياجات المشتري السعودي تغيرت مقارنة بالمراحل السابقة من تطور السوق، إذ لم يعد المسكن وحده كافياً، وبات المستهلك يبحث عن “حياة كاملة” تشمل طبيعة الحي والخدمات والمرافق والمساحات الخضراء.

خلفية:

أقرّت السعودية اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية لتملك الأجانب للعقارات، ضمن إطار تنظيمي دخل حيز التنفيذ في 2026 ويحدد المناطق المسموح فيها بالتملك والضوابط المرافقة له.

بين السطور:

اختيار الشركة للرياض وجدة ومكة والمدينة ينطبق على المدن الخاضعة لترتيبات خاصة في نظام تملك الأجانب، ما يجعل خريطة التوسع متوافقة مع خريطة التنظيم. واعتماد صندوق منفصل لكل مشروع، مع استبعاد الطرح العام، يبقي التمويل في قنوات مؤسسية ويربط أي تحول لاحق بقرار مساهمي الشركة الأم.

ماذا بعد؟

إعلان تفاصيل صندوق مشروع الرياض واسم الشركة المالية الشريكة ونماذج البيع بعد استكمال الترتيبات، ثم إطلاق المشروع الأول خلال 2027.