الإمارات تتصدر الاقتصاد الرقمي العربي والخليج يقود

أبرز النقاط

1. الإمارات تحل أولى في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026، وأربع دول خليجية ترافقها ضمن الفئة الأعلى أداءً.
2. التصنيف يقيس البنية التحتية والابتكار والمهارات والحكومة الرقمية وقدرة الاقتصادات على تحويل التقنية إلى قيمة.
3. النتائج تكشف اتساع الفجوة العربية، بالتزامن مع تسارع المدفوعات الرقمية والاستثمارات التقنية في الخليج.

الحدث

تصدرت دولة الإمارات مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026، وقادت الفئة الأعلى أداءً التي ضمت أيضاً السعودية والبحرين وقطر وعُمان. وأُعلنت النتائج مع انطلاق معرض «سيملس الشرق الأوسط 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، وسط تركيز على التحول الرقمي واقتصاد المدفوعات. ويعكس تقدم الخليج تراكم الاستثمار في البنية الرقمية والخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب التعامل مع التكنولوجيا بوصفها أصلاً اقتصادياً استراتيجياً.

التفاصيل

• نطاق المؤشر: يقيس المؤشر أداء الدول عبر المؤسسات والبنية التحتية الرقمية وقدرات القوى العاملة والحكومة الرقمية والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا وتطور الأسواق ونمو أسواق المال والتنمية المستدامة. ويجمع بذلك بين توافر الأسس التقنية والقدرة على توظيفها في رفع الإنتاجية وجذب الاستثمار وصناعة قيمة اقتصادية.
• مدفوعات السعودية: بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية 85% من إجمالي مدفوعات التجزئة في السعودية خلال 2025، مقابل 79% في 2024، وفق البنك المركزي السعودي. ويتزامن هذا التسارع مع وضع رؤية 2030 للتقنية المالية والذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية والاستثمارات التكنولوجية ضمن مكونات استراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة.
• رهان التنويع: توسع دول الخليج استثماراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات والأمن السيبراني وأنظمة الدفع، بهدف إنشاء محركات نمو جديدة وجذب رأس المال الدولي وتطوير وظائف تتطلب مهارات أعلى. وفي الإمارات، يُتوقع نمو سوق المدفوعات والبنية التحتية الرقمية من نحو 21.3 مليار دولار في 2025 إلى 39.2 ملياراً بحلول 2033، بمعدل سنوي مركب يبلغ 7.9%. وتدعم هذه التوسعات طموحات دبي وأبوظبي كمركزين إقليميين للأعمال والمال، فيما توظف السعودية سوقها المحلية الأكبر وقدرتها الاستثمارية السيادية لبناء منظومتها الرقمية الخاصة.
• طبقات الأداء: جاءت الأردن والكويت والمغرب ومصر وتونس والجزائر ضمن فئة الأداء المتوسط. وضمت الفئة الثالثة لبنان وموريتانيا والعراق وجيبوتي وجزر القمر وليبيا وفلسطين وسوريا والسودان والصومال واليمن، وهي دول لا تزال تعمل على تطوير الأسس الرقمية. وتمتد الفجوات إلى البحث والتطوير والأنشطة القائمة على البيانات والقدرة على إنتاج ملكية فكرية وشركات تقنية منافسة عالمياً.
• السيادة الرقمية: قال الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن الاعتماد المتزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي والسحابة وأشباه الموصلات والأمن السيبراني يجعل السيادة الرقمية محورية لمستقبل الاقتصادات العربية. وترتبط السيطرة على هذه الأنظمة بالمرونة الاقتصادية والأمن الوطني وبناء الصناعات الاستراتيجية، ما يدفع الاستثمارات الخليجية في السحابة السيادية ومراكز البيانات والقدرات المرتبطة بأشباه الموصلات.

الخلفية

أُطلقت الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي في أبوظبي عام 2018، واعتمدها القادة العرب في 2022 إطاراً للتحول الرقمي والتعاون الاقتصادي. وتهدف إلى بناء اقتصاد رقمي عربي أكثر تكاملاً يدعم التجارة والاستثمار والابتكار والخدمات العابرة للحدود، بدلاً من الاقتصار على زيادة استخدام التكنولوجيا.

ماذا بعد؟

سيُقاس التحول المقبل بمدى بلوغ سوق الإمارات الرقمية 39.2 مليار دولار بحلول 2033، وبنسب تبني المدفوعات الإلكترونية وترتيب الدول في الإصدارات المقبلة للمؤشر، إلى جانب قدرتها على تحويل البنية التحتية إلى إنتاجية وشركات تقنية وقطاعات اقتصادية جديدة.