الإمارات تستعد لنشر 10 آلاف مركبة ذاتية القيادة

أبرز النقاط

1. أكثر من 10 آلاف سيارة أجرة وشاحنة توصيل ذاتية القيادة متوقعة في الإمارات العام المقبل.
2. وُضعت الطلبات بالفعل، فيما تنتقل أبوظبي ودبي من التجارب المحدودة إلى التشغيل التجاري واسع النطاق.
3. الانتشار قد يجعل الإمارات أكبر مشغل لهذه المركبات خارج الصين، ويدفع تطبيقات «الذكاء الاصطناعي المادي».

الحدث

تستعد الإمارات لإدخال أكثر من 10 آلاف سيارة أجرة وشاحنة توصيل ذاتية القيادة إلى الخدمة خلال العام المقبل، في انتقال واسع من المشروعات التجريبية إلى الانتشار التجاري. وقال فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة والأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إن طلبات شراء المركبات وُضعت بالفعل. وأضاف خلال مؤتمر «الذكاء الاصطناعي في كل شيء – أبوظبي» الثلاثاء أن العدد لن يكون بالمئات أو عند مستوى ألف أو خمسة آلاف، بل سيتجاوز 10 آلاف مركبة.

التفاصيل

• قاعدة تجارية قائمة: تعمل مركبات ذاتية القيادة تجارياً في أبوظبي ودبي. ووسعت أبوظبي خدمات سيارات الأجرة من المستوى الرابع، التي تستطيع العمل بلا سائق بشري داخل نطاقات تشغيل محددة، فيما بدأت دبي عمليات تجارية في مناطق تشمل أم سقيم وجميرا.
• ريادة إقليمية: أصبحت أبوظبي سابقاً أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق عمليات تجارية لمركبات ذاتية القيادة بالكامل من المستوى الرابع. وتنقل الخطة الجديدة التركيز من إثبات قدرة التقنية على العمل إلى سرعة نشرها على نطاق واسع.
• مساران للنشر: يشمل التوسع سيارات نقل الركاب وشاحنات التوصيل، ما يمد استخدام الأنظمة الذاتية إلى الخدمات اللوجستية للميل الأخير وتوصيل الطعام والنقل التجاري. وقد يجعل الحجم المخطط الإمارات أكبر مشغل لسيارات الأجرة وشاحنات التوصيل الذاتية خارج الصين.
• ذكاء مادي: يندرج المشروع ضمن استراتيجية أوسع لما وصفه البناي بـ«الذكاء الاصطناعي المادي»، أي الأنظمة القادرة على التفاعل مع العالم المادي والعمل داخله. وتشمل تطبيقاته المركبات الذاتية والروبوتات الصناعية وأنظمة التفتيش والمراقبة والآلات المخصصة للبيئات العامة والتجارية.
• آلاف الروبوتات: توقع البناي تشغيل آلاف الروبوتات في الإمارات العام المقبل ضمن مجالات تشمل التفتيش والمراقبة والضيافة. وقال إن وجودها سيصبح ملحوظاً في الشوارع ومراكز التسوق والمجمعات السكنية ومواقع أخرى، بأعداد تصل إلى الآلاف بدلاً من المئات.
• متطلبات التوسع: يتطلب الانتقال من مئات المركبات إلى أكثر من 10 آلاف خرائط موثوقة وصيانة وبنية للشحن وإدارة للأساطيل وأمناً سيبرانياً ورقابة تنظيمية. كما سيختبر تفاعل الأنظمة الذاتية مع المشاة والمركبات التقليدية والبيئات الحضرية المتزايدة التعقيد.
• مقومات الانتشار: تدعم البيئات الحضرية عالية الاتصال، والقدرة الاستثمارية الكبيرة، والتنظيم المركزي للنقل، والتركيز على بنية المدن الذكية، تنفيذ الخطة على نطاق واسع. كما تسمح مناطق التشغيل المحددة للشركات ببدء الخدمات في بيئات بعينها، ثم توسيع حدودها التشغيلية. وتعتزم الحكومة كذلك الإعلان عن شركات تعمل في مجال ما سماه البناي «الذكاء المادي المتقدم»، ضمن توجه لبناء منظومة للآلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدلاً من قصر التوسع على استيراد التقنيات الذاتية.

الخلفية

استثمرت أبوظبي في بنية الذكاء الاصطناعي والبحث والقدرات التكنولوجية السيادية، بينما ركزت دبي على دمج التقنية في الخدمات الحضرية والنقل والعمليات الحكومية.

ماذا بعد؟

سيتمثل المؤشر المقبل في دخول الأسطول المطلوب الخدمة التجارية خلال العام المقبل بالحجم المعلن، بالتزامن مع الانتشار المخطط لآلاف الروبوتات في أنحاء الإمارات.