الإمارات تستهدف تقديم 50% من خدماتها الاتحادية بوكلاء ذكاء اصطناعي

أبرز النقاط

1. الإمارات تستهدف أتمتة 50% من الخدمات الحكومية بوكلاء ذكاء اصطناعي خلال 3 سنوات.
2. تقييم حكومي وجد 70% من الخدمات قابلة لتوظيف هذه الأنظمة مقابل 30% عالية المخاطر.
3. المنظومة تربط كل وكيل ببرج مراقبة اتحادي يسجّل قراراته ويخضعها للتدقيق.

خبر:

50% من الخدمات الحكومية في الإمارات ستُقدَّم عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما أعلنه عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد. وكشف خلال جلسة نقاشية عن منظومة اتحادية باسم برج مراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي ترصد قرارات هذه الأنظمة وتسجلها. ووضع سلامة الإنسان معياراً أول لقياس نجاح التحول.

تفصيل:

• الهدف الزمني: قال العلماء إن الإمارات تمضي نحو تحول في منظومة الخدمات الحكومية يستهدف تقديم نصف هذه الخدمات بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار توجهات القيادة لتسريع تبني التقنيات المتقدمة وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
• الأرقام: أوضح الوزير أن حصر الخدمات الحكومية وتحليلها أظهر أن نحو 70% منها تتمتع بدرجات متفاوتة من القابلية لتوظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي، مقابل 30% تنطوي على مخاطر أعلى تستدعي عدم التوسع في استخدامها ضمن هذه الخدمات في المرحلة الحالية.
• برج المراقبة: كشف العلماء عن تطوير منظومة اتحادية للرقابة أطلق عليها برج مراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي، تتيح متابعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها هذه الأنظمة وتسجيلها وإخضاعها للتدقيق المستمر، بما يحول دون خروجها عن نطاق الرقابة.
• الربط الإلزامي: أضاف أن الحكومة الاتحادية تمتلك منظومة مركزية يتعين ربط جميع الوكلاء المستخدمين في نطاقها بها، بحيث يُسجَّل كل إجراء ينفذه الوكيل وكل خطوة أو قرار يتخذه، إلى جانب آليات إشراف وتدقيق مستمرة ورقابة بشرية تعزز الحوكمة والمساءلة.
• معيار المخاطر: بيّن العلماء أن تقييم الخدمات شمل دراسة المخاطر المحتملة في حال اتخاذ الوكلاء قرارات غير صحيحة، مشيراً إلى أن خدمات مثل تجديد جوازات السفر والوثائق تنطوي على مخاطر منخفضة نسبياً، ما يجعلها أكثر ملاءمة للتطبيق، فيما تتطلب خدمات أخرى حذراً أعلى.
• الخط الأحمر: شدد الوزير على أن أي تأثير سلبي محتمل في حياة الإنسان أو مصدر رزقه نتيجة قرارات وكلاء الذكاء الاصطناعي يمثل “خطاً أحمر” لدى الحكومة، لا سيما في مرحلة لا تزال فيها القدرات الكاملة لهذه التكنولوجيا غير معروفة.
• معيار النجاح: أكد العلماء أن الحكومة لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة لزيادة الإنتاجية أو خفض النفقات فحسب، بل تضع جودة حياة الإنسان في صدارة معايير قياس نجاح التحول الرقمي، وأن أي مكاسب اقتصادية تتحقق على حساب الأفراد لا تُعد إنجازاً.
• شرط التوريد: قال الوزير إن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي لا يمكن أن يقوم على شراء البرمجيات من شركات دون ضمان فهمها لطبيعة الخدمات الحكومية وخصوصية تطبيقاتها، وأن هذه الأنظمة يجب أن تعمل تحت إشراف جهات قادرة على فهم وظائفها ومراقبة أدائها.
• الثقة المجتمعية: اعتبر العلماء أن الحفاظ على ثقة المجتمع ركيزة أساسية في مسيرة التحول الحكومي، وأن التوسع في استخدام هذه التقنيات يجب أن يقترن بمنظومات رقابية واضحة تضمن سلامة القرارات. ولم تُعلَن الجهة المشغّلة لبرج المراقبة ولا موعد تشغيله.

بين السطور:

تقسيم الخدمات إلى 70% قابلة و30% عالية المخاطر يضع سقفاً عملياً أمام هدف الـ50%، إذ يعني أن النصف المستهدف سيأتي كله تقريباً من الشريحة منخفضة المخاطر مثل تجديد الوثائق. وربط كل وكيل بمنظومة تسجيل مركزية يشير إلى أن الحكومة تراهن على قابلية التدقيق لا على قدرات النماذج وحدها.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: إعلان الجهة المشغّلة لبرج المراقبة وموعد تشغيله، وقائمة الخدمات الاتحادية الأولى التي ستُحوَّل إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإنجاز المعلنة خلال السنوات الثلاث.