«البحري السعودي» تتعاقد على 3 ناقلات نفط عملاقة بـ451 مليون دولار

أبرز النقاط

1. «البحري» توقع عقداً لبناء 3 ناقلات نفط خام عملاقة بنحو 451 مليون دولار
2. حمولة كل ناقلة 320 ألف طن ساكن، والتسليم على دفعات خلال 2029 و2030
3. العقد يرفع عدد السفن قيد البناء محلياً لصالح الشركة إلى 9

خبر:

عقد بقيمة نحو 451 مليون دولار (1.692 مليار ريال) وقّعته الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) مع الشركة العالمية للصناعات البحرية لبناء وتسليم 3 ناقلات نفط خام عملاقة. وبحسب إفصاح الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول)، تبلغ حمولة كل ناقلة 320 ألف طن ساكن، وتُسلَّم على دفعات في عامَي 2029 و2030.

تفصيل:

• قيمة العقد: الأرقام: أوضحت «البحري» في إفصاحها أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ نحو 451 مليون دولار، أي ما يعادل 1.692 مليار ريال، مقابل بناء وتسليم 3 ناقلات نفط خام عملاقة لدى الشركة العالمية للصناعات البحرية.
• المواصفات: الحمولة: حمولة كل ناقلة من الناقلات الثلاث تبلغ 320 ألف طن ساكن، وهي فئة الناقلات العملاقة المخصصة لنقل النفط الخام في الخطوط الطويلة بين منطقة الخليج والأسواق العالمية.
• الجدول الزمني: التوقيت: أفادت الشركة بأن تسليم الناقلات الثلاث سيجري على دفعات خلال عامَي 2029 و2030، وأن مدة العقد تنتهي بتسليم الناقلة الأخيرة، من دون تحديد مواعيد مفصلة لكل دفعة على حدة.
• الأثر المالي: القوائم المالية: ذكرت «البحري» أن الأثر المالي للعقد لن يظهر في قوائمها فور التوقيع، بل بعد استلام الناقلات وبدء تشغيلها تجارياً، ما يؤجل انعكاس الصفقة على النتائج إلى ما بعد 2029.
• التمويل: مصادر التمويل: قالت الشركة إنها ستموّل تكلفة العقد من مزيج من مواردها النقدية الداخلية والتسهيلات البنكية، من دون الإفصاح عن نسبة كل مصدر أو أسماء الجهات الممولة.
• حجم البرنامج: الأسطول: بتوقيع هذه الاتفاقية يرتفع عدد الناقلات التي يجري بناؤها داخل المملكة لصالح «البحري» إلى 9 وحدات، تشمل 6 ناقلات بضائع سائبة و3 ناقلات نفط خام عملاقة.
• العلاقة بين الطرفين: الملكية والإدارة: تمتلك «البحري» حصة 19.9 في المائة من رأسمال الشركة العالمية للصناعات البحرية، كما يشغل المهندس أحمد بن علي السبيعي، عضو مجلس إدارة «البحري» ورئيسها التنفيذي، عضوية مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية.
• الإطار الاستراتيجي: التوطين: وفق «البحري»، يندرج العقد ضمن استراتيجية تحديث الأسطول وتوسيع القدرات التشغيلية، ويدعم جهود توطين صناعة بناء السفن وسلاسل الإمداد المرتبطة بها بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

خلفية:

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتُلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن العقود الجوهرية وقيمتها وأثرها المالي المتوقع فور توقيعها.

بين السطور:

حصة 19.9 في المائة التي تملكها «البحري» في الشركة المنفذة، وعضوية رئيسها التنفيذي في مجلس إدارتها، تجعلان جزءاً من قيمة العقد البالغة 451 مليون دولار يدور داخل منظومة واحدة. ومع تأجيل الأثر المالي إلى ما بعد التشغيل التجاري في 2029، يبقى العائد المحاسبي للصفقة بعيداً عن القوائم الحالية رغم بدء الالتزام التمويلي مبكراً.

ماذا بعد؟

مواعيد تسليم الدفعة الأولى من الناقلات خلال 2029، وإفصاحات «البحري» الدورية لدى تداول بشأن ترتيبات التسهيلات البنكية وتقدم بناء الوحدات التسع قيد التنفيذ محلياً.