المال والأعمال في الشرق الأوسط.

اقتصاد

مبادلة: الهند في قلب قراراتنا الاستثمارية في المرحلة الراهنة

الهند تحتل موقعاً متصاعداً في خريطة استثمارات صندوق مبادلة الإماراتي الذي تبلغ أصوله 385 مليار دولار، وفق ما أعلنه نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وليد المهيري خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في نيودلهي هذا الأسبوع.

· نُشر أصلاً على ontime+ · المصدر: بلومبرغ · آخر تحقق: 16 أكتوبر 2026

أبرز النقاط

  1. وليد المهيري: الهند باتت وجهة متنامية الأهمية لرؤوس أموال صندوق مبادلة الإماراتي.
  2. آسيا والمحيط الهادئ تمثل 13% من محفظة الصندوق البالغة 385 مليار دولار.
  3. توجّه يعكس إعادة ترتيب أولويات رأس المال الخليجي نحو أسواق آسيوية سريعة النمو.

خبر:

الهند تحتل موقعاً متصاعداً في خريطة استثمارات صندوق مبادلة الإماراتي الذي تبلغ أصوله 385 مليار دولار، وفق ما أعلنه نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وليد المهيري خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في نيودلهي هذا الأسبوع. وأرجع المهيري ذلك إلى حجم السوق الهندية وبرنامج البنية التحتية الضخم الذي يجتذب عشرات مليارات الدولارات.

تفصيل:

  • التصريح المحوري: قال وليد المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، إن الهند باتت متزايدة الأهمية بالنسبة لرؤوس أموال الصندوق، مستنداً إلى حجم السوق المحلية وإلى برنامج البنية التحتية الواسع الذي تنفذه الدولة الأكثر سكاناً في العالم.
  • قراءة النظام العالمي: وصف المهيري التفكك العالمي بأنه الوضع الطبيعي الجديد خلال فترة تمتد من 5 إلى 10 أو 15 عاماً مقبلة، معتبراً أن هذه القناعة هي ما يوجّه قرارات مبادلة الاستثمارية في المرحلة الراهنة.
  • حجم الصندوق: تبلغ أصول مبادلة، المملوك لحكومة أبوظبي، نحو 385 مليار دولار، ما يجعله أحد أكبر الصناديق السيادية في منطقة الخليج وأحد أبرز المستثمرين المؤسسيين النشطين عالمياً.
  • توزيع المحفظة: لا تزال منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشكل حصة صغيرة من محفظة مبادلة عند 13% من الحيازات، مقابل 44% لأميركا الشمالية، وهو تفاوت يوضح أن الاهتمام المعلن بالهند ينطلق من قاعدة استثمارية محدودة نسبياً.
  • حجم التبادل التجاري: تجاوزت التجارة بين الإمارات والهند 100 مليار دولار للعام الثاني على التوالي خلال الأشهر الـ12 المنتهية في مارس، في مؤشر على عمق العلاقات الاقتصادية القائمة بين أبوظبي ونيودلهي.
  • هدف 2032: يسعى البلدان إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بحلول عام 2032، أي الوصول إلى نحو 200 مليار دولار، من دون أن يُعلن جدول زمني تفصيلي للمراحل الوسيطة أو القطاعات المستهدفة لبلوغ هذا الرقم.
  • البنية التحتية الهندية: يقود برنامج البنية التحتية الهندي ضخ عشرات مليارات الدولارات من الاستثمارات، وهو العامل الذي استند إليه المهيري في تفسير جاذبية السوق الهندية لرؤوس الأموال الخليجية الباحثة عن أصول طويلة الأجل.
  • المنصة والتوقيت: جاءت التصريحات من نيودلهي خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد هذا الأسبوع، ولم يعلن المهيري عن صفقات محددة أو مبالغ جديدة مخصصة للسوق الهندية في المرحلة المقبلة.

خلفية:

مبادلة ذراع استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، تنشط في قطاعات تشمل الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والرعاية الصحية عبر أسواق متعددة. وتتركز حيازاتها الأكبر في أميركا الشمالية، فيما ظلت آسيا تاريخياً حصة أصغر من محفظتها.

بين السطور:

الفجوة بين حصة آسيا والمحيط الهادئ عند 13% وحصة أميركا الشمالية عند 44% تشير إلى أن حديث المهيري عن أهمية الهند يصف اتجاهاً مستقبلياً أكثر مما يصف واقعاً قائماً في المحفظة. وربط التفكك العالمي بقرارات التخصيص يوحي بأن مبادلة تعيد توزيع المخاطر الجغرافية بدل تركيزها في سوق واحدة.

ماذا بعد؟

المؤشر الأهم هو ما إذا كانت حصة آسيا والمحيط الهادئ سترتفع فوق 13% في إفصاحات مبادلة المقبلة، إضافة إلى أرقام التجارة الإماراتية الهندية للسنة المنتهية في مارس المقبل.

اقرأ على ontime+ ↗