426 مليار دولار استثمارات صناعية خليجية في 22 ألف مصنع

أبرز النقاط

1. الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون بلغت نحو 426 مليار دولار حتى يوليو 2026
2. الصناعات التحويلية ساهمت بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي خلال 2025
3. الأرقام تقيس تقدم مساعي التنويع ورفع حصة الأنشطة غير النفطية في اقتصادات الخليج

خبر:

بلغ حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون نحو 426 مليار دولار موزعة على قرابة 22 ألف مصنع يعمل فيها أكثر من 1.7 مليون عامل، بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول المجلس حتى يوليو 2026. وتشير البيانات إلى أن الصناعات التحويلية أسهمت بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في 2025.

تفصيل:

• الأرقام الأساسية: بحسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، تتوزع استثمارات تقارب 426 مليار دولار على نحو 22 ألف مصنع، توظف أكثر من 1.7 مليون عامل. وهذه أحدث الإحصائيات المتاحة لدى المركز حتى يوليو 2026، من دون تحديد توزيع الاستثمارات على كل دولة على حدة.
• حصة التحويلية: سجّل قطاع الصناعات التحويلية مساهمة بنحو 13% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس خلال عام 2025، وفق البيانات ذاتها، وهو مؤشر تربطه دول الخليج بجهود التنويع الاقتصادي ورفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج.
• تركّز الاستثمار: تتركز نحو 40% من الاستثمارات الصناعية الخليجية في مجموعة من الصناعات الأساسية التي توصف بأنها ركيزة للصناعات التحويلية والوسيطة، وفي مقدمتها اللدائن والمنتجات النفطية المكررة والألمنيوم والوقود الغازي والحديد والصلب.
• الصادرات الصناعية: استحوذت المنتجات الصناعية على نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، وتصدّرت القائمة الغازات النفطية والهيدروكربونات والزيوت البترولية، إلى جانب السيارات والمركبات العضوية والألمنيوم والسفن والقوارب والآلات والمعدات الكهربائية.
• الصين أولاً: جاءت الصين في صدارة الشركاء التجاريين كأكبر مصدر للواردات الخليجية بحصة بلغت 20%، بحسب البيانات، مع تنوع ملحوظ في بقية مصادر التوريد. ولم تُحدَّد البيانات المعلنة ترتيب الشركاء التاليين أو حصصهم.
• سلة الواردات: تركزت السلع المستوردة من الصين في المعدات والمكائن والسيارات والمنتجات الدوائية والحديد والصلب واللدائن، وهي فئات تتقاطع بعضها مع قطاعات تنتجها دول المجلس محلياً، في مقدمتها الحديد والصلب واللدائن.
• تفاوت بين الدول: تشير المؤشرات إلى تفاوت النشاط الصناعي بين دول المجلس من حيث حجم الاستثمارات وعدد المصانع، وهو ما يطرح ملفات توسيع الطاقة الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة وتوطين الصناعات على جدول أعمال التكامل الصناعي الخليجي.
• سلاسل القيمة: تربط البيانات بين قاعدة الصناعات الأساسية القائمة وبين هدف تكامل سلاسل القيمة داخل دول المجلس، باعتبار اللدائن والمنتجات المكررة والمعادن مدخلات لصناعات لاحقة، إضافة إلى رفع مستوى تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.

بين السطور:

يُقرأ رقم 13% للصناعات التحويلية إلى جانب كون 69% من الصادرات منتجات صناعية يتصدرها الغاز والزيوت البترولية، ما يرجّح أن جزءاً كبيراً من القاعدة الصناعية ما زال مرتبطاً بسلسلة الطاقة. كذلك يبرز تقاطع بين قوائم الصادرات والواردات في الحديد والصلب واللدائن، وهو ما يفسّر تركيز الخطاب الرسمي على توطين الصناعات وتوسيع الطاقة الإنتاجية.

ماذا بعد؟

المؤشر التالي هو تحديث المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لبياناته الصناعية بعد يوليو 2026، ومعه بيانات مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي لعام 2026 وحصص الشركاء التجاريين.