8.4 مليار دولار لبنية الذكاء الاصطناعي الخليجية

أبرز النقاط

1. بلغ الإنفاق الخليجي على بنية الذكاء الاصطناعي 8.4 مليار دولار في 2025، بالتزامن مع تسارع نشر الأنظمة.
2. وكلاء الذكاء الاصطناعي يوسّعون المخاطر من مواجهة الهجمات إلى ضبط الصلاحيات والقرارات الذاتية وفق السياق.
3. تزداد أهمية الحوكمة مع دخول الأنظمة المستقلة إلى قطاعات المال والصحة والخدمات الحكومية والبنية التحتية الحيوية.

الحدث

وصل إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى نحو 8.4 مليار دولار خلال 2025، ضمن إنفاق عالمي بلغ 318 مليار دولار، مع توسع الحكومات والشركات في مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويضع الانتقال من التجارب المحدودة إلى الأنظمة القادرة على تنفيذ المهام بصورة مستقلة الأمن السيبراني في صميم قرارات النشر، بعدما أصبح بإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إلى البرمجيات واسترجاع البيانات وتنفيذ الإجراءات، بدلاً من الاكتفاء بإنتاج المحتوى أو تقديم التوصيات.

التفاصيل

• قفزة عالمية: ارتفع الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من 153 مليار دولار في 2024 إلى نحو 318 ملياراً في 2025، ما يعني تضاعفه تقريباً خلال عام واحد. ومن المتوقع استمرار نمو الإنفاق في 2026 مع توسيع الدول والشركات قدراتها الحاسوبية وتطبيقاتها الذكية.
• استثمارات إقليمية: وضعت الإمارات والسعودية الذكاء الاصطناعي ضمن المكونات الاستراتيجية لخطط التنويع الاقتصادي، ووجهتا استثمارات إلى مراكز البيانات والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات والبنية السيادية والخدمات العامة الرقمية. ويزيد هذا التوسع عدد الأنظمة والبيانات التي يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إليها.
• نموذج مخاطر جديد: قال تشنغ لي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس والمدير التنفيذي للمنتجات في شركة أنسن تكنولوجي بأبوظبي، إن المؤسسات مطالبة بتحديد ما إذا كان النظام مخولاً بتنفيذ إجراء بعينه، ضمن سياق وتوقيت محددين، بدلاً من التركيز حصراً على اكتشاف المستخدمين أو الملفات أو العمليات الخبيثة.
• قرارات غير ملائمة: قد يمتلك وكيل الذكاء الاصطناعي وصولاً مشروعاً إلى أنظمة المؤسسة، لكنه يتخذ قراراً غير مناسب بسبب نقص المعلومات أو سوء تفسير التعليمات أو اتساع الصلاحيات. ويرى لي أن الخطر قد ينشأ من عمل النظام وفق تصميمه مع وصوله إلى قرار خاطئ، من دون وقوع اختراق سيبراني تقليدي.
• صلاحيات دقيقة: دعا لي إلى تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات على وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع التقييم المستمر لأفعالهم والاحتفاظ بسجلات تدقيق تفصيلية. وينبغي ربط الصلاحيات بالمهمة والبيانات والنتائج المحتملة، وإخضاع القرارات الأعلى خطورة لموافقة بشرية بدلاً من منح وصول واسع تلقائياً.
• سباق البنية التحتية: تتوقع غارتنر وصول إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 169 مليار دولار في 2026، بزيادة 8.9% عن 2025. كما يُتوقع نمو إنفاق البرمجيات 13.9% إلى 20.4 مليار دولار، وارتفاع الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات بنسبة 37.3%.
• حوكمة منذ التصميم: يقترح لي التعامل مع كل وكيل ذكاء اصطناعي بوصفه موظفاً له هوية وأهداف وصلاحيات ونتائج محتملة، مع تحديد ما يمكنه الوصول إليه وتنفيذه والقرارات التي تستلزم تدخلاً بشرياً. والهدف هو إبقاء الاستقلالية داخل حدود موثوقة، عبر دمج الحوكمة في هندسة النظام قبل تشغيله.

الخلفية

يختلف الذكاء الاصطناعي الوكيلي عن الأدوات التقليدية بقدرته على التفاعل المباشر مع الأنظمة المتصلة وتنفيذ المهام بدرجات متفاوتة من الاستقلالية. ويضاعف دخوله إلى قطاعات البنية الحيوية والمال والصحة والحكومة أثر أي قرار ذاتي غير صحيح.

ماذا بعد؟

ستبرز مؤشرات الإنفاق خلال 2026 بوصفها مقياساً للمرحلة التالية، وفي مقدمتها الزيادة المتوقعة بنسبة 37.3% في أنظمة مراكز البيانات. وستتخذ المؤسسات بالتوازي قرارات محددة بشأن حدود الصلاحيات، ومستويات الموافقة البشرية، ومتطلبات التدقيق قبل تشغيل وكلاء جدد.