تحويلات العمالة من دول الخليج ترتفع إلى 161 مليار دولار

الملخص

• تحويلات العاملين الصادرة من دول مجلس التعاون بلغت نحو 161 مليار دولار في 2025
• الزيادة 13.6% على أساس سنوي، أي ما يقارب 19 مليار دولار فوق مستوى العام السابق
• الرقم يضع دول المجلس في المرتبة الأولى عالمياً من حيث قيمة التحويلات الصادرة

خبر

بلغت تحويلات العاملين الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 161 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 13.6% على أساس سنوي. وبحسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، فإن هذا المستوى هو الأعلى عالمياً بين التجمعات الاقتصادية من حيث قيمة التحويلات الصادرة. وتمثل الزيادة نحو 19 مليار دولار فوق حصيلة العام السابق.

تفصيل

• الرقم الإجمالي: أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن إجمالي تحويلات العاملين الصادرة من الدول الست بلغ نحو 161 مليار دولار في 2025. ووصف المركز هذا المستوى بأنه الأعلى عالمياً من حيث قيمة التحويلات الصادرة.
• نسبة النمو: ارتفعت التحويلات بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2024، وفق البيانات ذاتها. وتُعد هذه النسبة مرتفعة قياساً بوتيرة النمو المعتادة في هذا البند، الذي يرتبط مباشرة بحجم العمالة الوافدة ومستويات الأجور في أسواق العمل الخليجية.
• حجم الزيادة: تعادل الزيادة السنوية نحو 19 مليار دولار فوق قيمة التحويلات المسجلة في العام السابق، بحسب المركز الإحصائي. وهذا الفارق وحده يقارب حجم التحويلات السنوية الصادرة من اقتصادات متوسطة الحجم.
• مصدر البيانات: صدرت الأرقام ضمن تقرير بعنوان تحويلات العاملين الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2025، الذي يُعده المركز الإحصائي للمجلس، وهو الجهة المعنية بتوحيد البيانات الإحصائية بين الدول الأعضاء الست.
• طبيعة المؤشر: تقيس التحويلات الصادرة الأموال التي يرسلها العاملون الوافدون إلى بلدانهم الأصلية عبر القنوات المالية الرسمية. وتُحتسب في موازين المدفوعات ضمن التدفقات الخارجة، ما يجعلها أحد البنود المؤثرة في الحساب الجاري لدول المجلس.
• ما لم يُفصَّل: لم يتضمن الإعلان توزيعاً للتحويلات بحسب كل دولة من الدول الست، ولا بحسب الدول المستقبِلة لها. كما لم يحدد المركز الإحصائي العوامل التي قادت إلى ارتفاع النسبة في 2025.
• التوقيت: أعلنت وكالة الأنباء القطرية الأرقام من مسقط في 4 أكتوبر 2026، نقلاً عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون. ويصدر المركز تقارير دورية حول مؤشرات سوق العمل والسكان في الدول الأعضاء.

خلفية

يعتمد سوق العمل في دول مجلس التعاون بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة في قطاعات الإنشاءات والخدمات والتجزئة، ما يجعل التحويلات الصادرة بنداً ثابتاً ومرتفعاً في موازين مدفوعات هذه الدول منذ عقود.

بين السطور

ارتفاع التحويلات بنسبة 13.6% في عام واحد مؤشر يُقرأ عادة بوصفه انعكاساً لتوسع في أعداد العمالة الوافدة أو في مستويات الأجور، أو لكليهما معاً، وهو ما لم يفصّله المركز الإحصائي. وبما أن هذا البند يُسجَّل تدفقاً خارجاً في الحساب الجاري، فإن استمرار النمو بهذه الوتيرة يضاعف وزنه في الحسابات الخارجية لدول المجلس.

ماذا بعد؟

التفاصيل المنتظرة هي توزيع التحويلات على كل دولة من الدول الست وعلى الدول المستقبِلة لها، إضافة إلى بيانات المركز الإحصائي اللاحقة عن أعداد العمالة الوافدة ومستويات الأجور في أسواق العمل الخليجية.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (QNA)، المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (GCC-Stat)