المال والأعمال في الشرق الأوسط.

شركات

عُمان تسند ميناء دبا للصيد لشركة خاصة 10 سنوات

وزارة الثروة الزراعية والسمكية توقّع اتفاقية تشغيل ميناء دبا متعدد الأغراض لعقد مدته 10 سنوات.

Sham Alkatreb
Sham Alkatreb

البريد

· آخر تحقق: 22 نوفمبر 2026 (وكالة الأنباء العُمانية)

الملخص

  • وزارة الثروة الزراعية والسمكية توقّع اتفاقية تشغيل ميناء دبا متعدد الأغراض لعقد مدته 10 سنوات.
  • شركة مسندم العالمية للاستثمار ستضخ 8 ملايين ريال عُماني في مشروعات جديدة داخل الميناء.
  • الاتفاقية توسّع استخدامات الميناء من الصيد إلى النقل البحري والسياحة والخدمات اللوجستية.

خبر

ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بولاية دبا في محافظة مسندم انتقل إلى إدارة القطاع الخاص بعقد مدته 10 سنوات، بعد اتفاقية وقّعتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع شركة مسندم العالمية للاستثمار. وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، تشمل الاتفاقية الإدارة والتشغيل والصيانة وتطوير المرافق، وتوطين مشروعات استثمارية جديدة داخل الميناء بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.

تفصيل

  • الموقّعون: وقّع الاتفاقية عن الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وعن الشركة رائد بن محمد الشحي، رئيس مجلس إدارة شركة مسندم العالمية للاستثمار، وفق وكالة الأنباء العُمانية.
  • نطاق العقد: يغطي العقد إدارة الميناء وتشغيله وصيانته على مدى 10 سنوات، مع تطوير مرافقه والارتقاء بخدماته. ولم يُعلَن توزيع الإيرادات بين الوزارة والشركة ولا آلية المراجعة الدورية للعقد.
  • حجم الاستثمار: تلتزم الشركة بتوطين مشروعات استثمارية جديدة داخل الميناء بقيمة إجمالية 8 ملايين ريال عُماني، بهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمات المرتبطة بالميناء. ولم يُحدَّد جدول زمني لضخ هذا المبلغ ولا توزيعه على المشروعات.
  • القطاع السمكي: تستهدف الاتفاقية تحسين الخدمات المقدمة للصيادين وتطوير المرافق المساندة لأنشطة الصيد البحري، ورفع كفاءة التشغيل، بما يعزز القيمة الاقتصادية للمنتجات السمكية وفرص تسويقها، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.
  • النقل البحري: يشمل المشروع تطوير خدمات نقل الركاب والبضائع والخدمات اللوجستية المساندة، بما يدعم ارتباط محافظة مسندم بالموانئ والأسواق الإقليمية. ولم تُسمَّ الموانئ أو الأسواق المستهدفة بهذا الربط.
  • تعدد الاستخدامات: يمتد نطاق المشروع إلى القطاع السمكي وقطاع النقل البحري والقطاع السياحي، إضافة إلى خدمات مرتبطة بالقطاع الأمني، في إطار رفع كفاءة الاستفادة من مرافق الميناء والتكامل بين استخداماته المختلفة.
  • الأثر المتوقع: قدّرت الوزارة أن الاتفاقية والمشروعات الجديدة ستنشّط الحركة الاقتصادية في ولاية دبا وتعزز جاذبيتها للاستثمارات البحرية واللوجستية والسياحية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ومحافظة مسندم.
  • الإطار الأوسع: وضعت الوزارة الاتفاقية ضمن جهودها لتطوير البنية الأساسية للموانئ السمكية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها. ولم يُعلَن عدد الموانئ الأخرى المرشحة لترتيبات مماثلة.

خلفية

مسندم محافظة عُمانية تطل على مضيق هرمز ومفصولة جغرافياً عن بقية أراضي السلطنة، ما يجعل الربط البحري قناة أساسية لحركة الركاب والبضائع فيها نحو الأسواق الإقليمية.

بين السطور

توسيع استخدامات ميناء الصيد ليشمل النقل البحري والسياحة وخدمات مرتبطة بالقطاع الأمني يشير إلى أن الهدف أبعد من خدمة الصيادين وحدهم. وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن ربط محافظة مفصولة جغرافياً بالموانئ والأسواق الإقليمية هو جزء صريح من غاية المشروع، ما يجعل قيمة الميناء اللوجستية موازية لقيمته السمكية.

ماذا بعد؟

المؤشر القابل للمتابعة هو بدء الشركة ضخ استثمارات الـ8 ملايين ريال وإعلان أول مشروعات التطوير داخل الميناء، إضافة إلى أي إعلان عن خطوط نقل بحري جديدة من دبا نحو الموانئ الإقليمية.

المصدر: وكالة الأنباء العُمانية