السعودية تفتح 30 يوماً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن توريدات عقارية

الملخص

• الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية بدأت استقبال دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة من أفراد عن توريدات عقارية.
• الفترة المشمولة من 1 يناير 2018 حتى 4 أكتوبر 2020، والتقديم عبر منصة حياد الإلكترونية.
• المهلة 30 يوماً من النشر في الجريدة الرسمية، ومن يتأخر يفقد حقه في الاسترداد.

خبر

فتحت السعودية باب استرداد ضريبة القيمة المضافة التي سددها أفراد عن توريدات عقارية نُفذت بين 1 يناير 2018 و4 أكتوبر 2020، على أن تُقدّم الدعاوى خلال 30 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وبحسب أرقام، أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بدء استقبال الدعاوى عبر منصة التقاضي الإلكتروني. والآلية محصورة بالأشخاص الطبيعيين دون المتعاملين بصفة تجارية منتظمة.

تفصيل

• الجهة المعلنة: الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية هي من أعلنت بدء استقبال دعاوى الاسترداد، بحسب ما نشرته أرقام الأربعاء 14 أكتوبر 2026. وهي الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الضريبية والزكوية والجمركية في السعودية، ما يعني أن الاسترداد يمر عبر مسار تقاضٍ لا عبر طلب إداري.
• السند النظامي: تستند الآلية إلى الأمر الملكي رقم 54152 وتاريخ 5/7/1447هـ، وإلى قرار صادر عن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وقد نُشرت الآلية في الجريدة الرسمية الثلاثاء 2 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 13 أكتوبر 2026، وهو التاريخ الذي تبدأ منه المهلة.
• الفترة المشمولة: يشمل الاسترداد التوريدات العقارية التي تمت بين 1 يناير 2018 و4 أكتوبر 2020، أي من بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية وحتى اليوم السابق لنقل العقارات إلى معالجة ضريبية مختلفة. أي توريد خارج هذين التاريخين لا يدخل في النطاق.
• قناة التقديم: تُقدّم الدعاوى حصراً عبر منصة التقاضي الإلكتروني حياد خلال 30 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ما يجعل الموعد النهائي مرتبطاً بتاريخ 13 أكتوبر 2026. ولم يُعلن عن قناة بديلة لتقديم الدعاوى ورقياً أو عبر مراجعة مباشرة.
• شروط الأهلية: يشترط أن يكون المورّد شخصاً طبيعياً سدّد الضريبة فعلياً إلى الهيئة عن التوريد العقاري، وألا يكون قد خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالعقار. والشرطان معاً يحصران الاستفادة في من تحمّل العبء الضريبي نهائياً دون استرداده بطريق آخر.
• الاستبعادات: يُستبعد من يمارس بيع العقارات بصفة منتظمة ومستمرة بقصد تحقيق الدخل، كما يُستبعد من قام بأكثر من توريد عقاري خلال 12 شهراً متتالية تجاوزت قيمتها حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.
• حجم الاسترداد: لم تعلن الجهات المختصة أي مبلغ إجمالي متوقع للاسترداد، ولم يُحدد سقف أعلى للمبالغ التي يمكن لمقدّم الدعوى استردادها. وبذلك يبقى الأثر المالي الكلي للقرار على الخزينة غير معلن حتى الآن.
• الأثر العملي: من يستوفي الشروط يسترد المبالغ المسددة عن توريدات نُفذت قبل أكثر من ست سنوات، وهو مسار كان مغلقاً أمام الأفراد قبل صدور الأمر الملكي. وضيق المهلة يعني أن الحق المستحدث مشروط عملياً بسرعة المطالبة.

خلفية

بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية مطلع 2018، وظلت التوريدات العقارية خاضعة لها حتى 4 أكتوبر 2020، وهو ما يفسر اقتصار نطاق الاسترداد على هذه الفترة تحديداً.

بين السطور

اشتراط الصفة غير التجارية واستبعاد من تجاوزت توريداته حد التسجيل الإلزامي يحصران القرار في البائع العَرَضي دون المستثمر العقاري، أي أنه معالجة لحالات دفع فيها أفراد ضريبة لم يكونوا مسجلين أصلاً لتحصيلها. ومرور المسار عبر لجان التقاضي لا عبر الهيئة مباشرة يشير إلى أن كل دعوى تُدرس على حدة وفق الشروط المعلنة.

ماذا بعد؟

الموعد الحاسم هو انقضاء 30 يوماً على النشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر 2026، وما إذا كانت الجهات المختصة ستعلن لاحقاً أعداد الدعاوى المقبولة أو إجمالي المبالغ المستردة.

المصدر: أرقام