الإيرادات غير النفطية في العراق ترتفع 23.5% حتى تموز 2026

الملخص

• الإيرادات غير النفطية بلغت 8.7 تريليون دينار حتى تموز 2026 مقابل 7 تريليونات في 2025
• الرقم يشكل نحو 22% من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفق هيئة مراقبة تخصيص الواردات
• مؤشر مبكر على تراجع تدريجي لاعتماد الموازنة العراقية على عائدات النفط المتقلبة

خبر

ارتفعت الإيرادات غير النفطية في العراق إلى نحو 8.7 تريليون دينار لغاية تموز 2026، بزيادة 1.7 تريليون دينار ونسبة نمو 23.5% عن الفترة نفسها من 2025. وأعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، الأحد 11 أكتوبر 2026، أن هذه الإيرادات شكلت نحو 22% من إجمالي الإيرادات الاتحادية. ووصفت رئيسة الهيئة الأرقام بأنها أولية.

تفصيل

• الأرقام: بحسب الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 8.7 تريليون دينار عراقي لغاية تموز 2026، مقارنة بنحو 7 تريليونات دينار في الفترة المماثلة من 2025. الفارق 1.7 تريليون دينار، أي نمو بنسبة 23.5%.
• الوزن النسبي: ذكرت الهيئة أن هذه الإيرادات شكّلت نحو 22% من إجمالي الإيرادات الاتحادية للفترة ذاتها، وهي الحصة التي لا تأتي من مبيعات النفط الخام، بل من الجباية والرسوم الجمركية وحصص الخزينة من الشركات العامة.
• تحفظ رسمي: قالت رئيسة الهيئة سوزان عبدالله محمد لوكالة الأنباء العراقية إن الأرقام أولية ومستندة إلى منشور دائرة المحاسبة في وزارة المالية لعام 2026، وإن الهيئة تحتاج إلى مطابقتها مع بيانات وزارة المالية قبل اعتمادها رسمياً.
• الأتمتة: أشارت الهيئة إلى متابعتها قرار مجلس الوزراء رقم 1083 لسنة 2025، القاضي باعتماد الأتمتة والانتقال إلى الجباية الإلكترونية، باعتباره أحد القرارات الحكومية الهادفة إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية وتقليص التحصيل اليدوي.
• حصة الخزينة: من بين القرارات التي تتابعها الهيئة، قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 10 آذار 2026 بشأن متابعة تسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة، وهو بند يتصل مباشرة بتحصيل أموال مستحقة للدولة من كيانات حكومية.
• الجمارك: ذكرت الهيئة أن تطوير التحصيل الجمركي وتطبيق نظام أسيكودا ضمن المسارات المعتمدة لرفع الإيرادات. والنظام منصة إلكترونية لإدارة البيانات الجمركية تهدف إلى ضبط المنافذ وتقليل التسرب في الرسوم.
• موازنة 2027: نوّهت الهيئة إلى أن مسودة موازنة 2027 تتجه إلى زيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى إنشاء صندوقين للتنمية والطاقة. ولم تُحدَّد قيمة الصندوقين ولا آلية تمويلهما ولا موعد إقرار المسودة.

خلفية

تعتمد الموازنة الاتحادية العراقية تاريخياً على عائدات تصدير النفط الخام في الجزء الأكبر من إيراداتها، ما يجعل الإنفاق العام عرضة لتقلبات أسعار السوق العالمية. الإيرادات غير النفطية تضم الجمارك والضرائب والرسوم وحصص الخزينة من الشركات العامة.

بين السطور

ارتفاع الحصة غير النفطية إلى 22% يبقى، بحسب الأرقام المعلنة ذاتها، أقل من ربع الإيرادات الاتحادية، أي أن النفط ما زال يحمل الجزء الأكبر من الموازنة. ويربط الإعلان بين النمو المسجل وحزمة قرارات تشغيلية — الجباية الإلكترونية، أسيكودا، تحصيل حصة الخزينة — ما يجعل استمرار المنحى مرهوناً بتنفيذ هذه الأدوات لا بقرار سياسي منفرد.

ماذا بعد؟

مطابقة الهيئة أرقامها مع بيانات وزارة المالية قبل اعتمادها رسمياً، وإحالة مسودة موازنة 2027 بما تتضمنه من صندوقي التنمية والطاقة، إضافة إلى بيانات التحصيل الجمركي بعد توسيع تطبيق نظام أسيكودا.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)