بورصتا مصر وأبوظبي توقعان مذكرة لربط السوقين والإدراج المزدوج

الملخص

• بورصة مصر وسوق أبوظبي للأوراق المالية وقّعتا مذكرة تفاهم لتكامل السوقين وربط التداول عبر الحدود.
• المذكرة تشمل الوصول المباشر للمستثمرين والاعتراف المتبادل بشركات الوساطة وتمهيد الأرضية للإدراج المزدوج.
• التوقيع يفتح قناة استثمارية مؤسسية بين القاهرة وأبوظبي ويستهدف رفع السيولة لدى الشركات المصدِّرة.

خبر

مذكرة تفاهم استراتيجية بين البورصة المصرية وسوق أبوظبي للأوراق المالية تستهدف تكامل السوقين وتسهيل تدفقات الاستثمار الدولي بين البلدين، بحسب بيان البورصة المصرية. ووُقّعت المذكرة على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي. ووقّعها رئيس البورصة المصرية عمر رضوان والرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي عبدالله النعيمي.

تفصيل

• إطار الاتفاق: بحسب بيان البورصة المصرية، تضع المذكرة أطراً تشغيلية وتنظيمية لتحقيق التكامل بين السوقين والربط عبر الحدود. ولا تقتصر على إعلان نوايا، بل تحدد مجالات عمل قيد الدراسة تشمل قنوات التداول المشتركة وآليات الوصول المباشر للمستثمرين في كلا السوقين.
• الوساطة المالية: من بين المحاور قيد البحث، وفق البيان، الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة الأعضاء في البورصتين. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح لعضو في سوق تنفيذ عمليات في السوق الآخر دون إنشاء كيان جديد، وهي من أكثر العقبات التقنية أمام الربط بين الأسواق العربية.
• منصة تبادل: ينص الاتفاق على الاستفادة من الأنظمة الرقمية المتقدمة، ومنها منصة "تبادل"، لتمكين التداول عن بُعد وقيد الأعضاء إلكترونياً، بحسب البيان. ولم يُعلن جدول زمني محدد لتفعيل أي من هذه الخدمات.
• الإدراج المزدوج: تؤسس المذكرة الأرضية الفنية والتشريعية لدعم الإدراج والتداول المزدوج للشركات وأدوات الاستثمار في السوقين المصري والإماراتي. والهدف المعلن توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين ورفع السيولة المتاحة للشركات المصدِّرة للأوراق المالية.
• التكنولوجيا المالية: تتضمن الشراكة توظيف حلول التكنولوجيا المالية وتسهيل تبادل بيانات السوق بين الجانبين، بهدف ابتكار منتجات مالية وأدوات استثمارية جديدة موجهة إلى الصناديق الدولية، وفق البيان.
• أرقام البورصة: قال رضوان خلال جلسة بعنوان الأسواق تحت الضغط في المؤتمر إن قيم التداول بلغت 17.9 تريليون جنيه خلال 2026 حتى سبتمبر، وإن القيمة السوقية تجاوزت 4 تريليونات جنيه.
• موقف القاهرة: صرّح رضوان بأن الخطوة تهدف إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية وبناء بيئة أعمال قادرة على جذب استثمارات مؤسسية كبرى إلى مصر. وأضاف أن سلاسة الدخول والخروج وتحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب عززت ثقة الصناديق الدولية.
• التصنيف الدولي: أشار رضوان إلى أن تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة لدى مزودي المؤشرات العالمية، ومنهم مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال وإس آند بي داو جونز وفوتسي راسل، يعكس نجاح جهود تطوير السوق الجارية.

خلفية

اتحاد أسواق المال العربية يجمع البورصات العربية في مؤتمر سنوي، استضافته أبوظبي هذا العام. وتأتي المذكرة ضمن مسار أوسع من اتفاقات الربط بين البورصات العربية، التي ظل تنفيذها الفعلي محدوداً مقارنة بعدد مذكرات التفاهم الموقعة.

بين السطور

الأرقام التي عرضها رضوان — 17.9 تريليون جنيه تداولات و4 تريليونات قيمة سوقية — قُدّمت في جلسة عن الأسواق تحت الضغط، ما يجعلها حجة تسويقية موجهة إلى الصناديق المؤسسية أكثر منها معطى تقنياً. وتركيز المذكرة على الاعتراف المتبادل بالوسطاء والإدراج المزدوج يشير إلى أن العقبة الأساسية تنظيمية وتشريعية لا تقنية.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: إقرار الاعتراف المتبادل بشركات الوساطة، وإعلان أول شركة مدرجة مزدوجاً بين القاهرة وأبوظبي، وأي جدول زمني لتفعيل التداول عن بُعد عبر منصة تبادل.

المصدر: ديلي نيوز إيجيبت عبر زاوية، نقلاً عن بيان البورصة المصرية