أبوظبي تستهدف خفض مدة بدء الأعمال 53% في 5 قطاعات
دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تستهدف خفض زمن بدء التشغيل بعد الترخيص بنحو 53%.

البريد
· المصدر: وام · آخر تحقق: 17 نوفمبر 2026

الملخص
- دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تستهدف خفض زمن بدء التشغيل بعد الترخيص بنحو 53%.
- القطاعات المستهدفة: التعليم والأغذية والمشروبات والتجميل واللياقة والرعاية الصحية والصناعة.
- تقصير الفترة بين الرخصة والتشغيل يقلّص كلفة رأس المال العاطل على المستثمرين الجدد.
خبر
خفض متوسط المدة اللازمة لبدء ممارسة الأعمال بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية بنحو 53% هو المستهدف الذي أعلنته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في خمسة قطاعات. وتشمل الخطة تقليص عدد الخطوات المطلوبة 31% في المتوسط، وخفض عدد المنصات التي يتعامل معها المستثمر 77%، بمشاركة 16 جهة حكومية محلية واتحادية.
تفصيل
- القطاعات المستهدفة: حددت الدائرة خمسة قطاعات في صدارة الأولويات هي التعليم، والأغذية والمشروبات، والتجميل واللياقة، والرعاية الصحية، والصناعة، باعتبارها قطاعات تسهم في التنويع الاقتصادي وتوفير الفرص الاستثمارية ودفع نمو قطاع الأعمال في الإمارة.
- الأرقام القطاعية: تستهدف الخطة خفض المدة اللازمة لبدء ممارسة الأعمال بنسبة 77% في التعليم، و63% في الرعاية الصحية، و54% في الأغذية والمشروبات، و39% في التجميل واللياقة، و34% في القطاع الصناعي، وفق دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
- إعادة تصميم الإجراءات: تقوم الخطة على إعادة تصميم إجراءات تأسيس الأعمال، بما يخفض متوسط المدة 53%، ويقلص عدد الخطوات 31%، ويخفض عدد المنصات التي يتعين على المستثمرين التعامل معها بنسبة 77%، بحسب الدائرة.
- الإصدار الفوري: في عام 2025 صدرت 51.6% من الرخص الاقتصادية الجديدة بصورة فورية دون موافقات إضافية من جهات حكومية أخرى. وبتطبيق التحسينات المحددة حتى الآن على رخص العام نفسه، يمكن أن ترتفع نسبة الرخص المؤهلة للإصدار الفوري إلى 67%.
- الجهات المشاركة: يضم البرنامج 16 جهة حكومية محلية واتحادية ذات مسؤوليات تنظيمية، بينها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
- حضور القطاع المؤسسي: تشارك في البرنامج أيضاً شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إلى جانب دائرة الطاقة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز أبوظبي العقاري، ومركز المتابعة والتحكم، ومركز النقل المتكامل، وهيئة الدفاع المدني، وهيئة البيئة، ودائرة الثقافة والسياحة.
- موقف الدائرة: قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الإمارة رسخت خلال السنوات الماضية مكانتها وجهة للمواهب العالمية والشركات ذات القيمة العالية، وإن المسؤولية تكمن في البناء على هذه الثقة عبر تسهيل تأسيس الأعمال وتعزيز قدرات الحكومة على تلبية متطلبات الأعمال.
- الضوابط التنظيمية: أضاف الزعابي أن تسهيل الإجراءات سيستمر مع المحافظة على المعايير التنظيمية والثقة المؤسسية التي تعتمد عليها الشركات، وأن الهدف تحويل الفرص الاقتصادية إلى نشاطات إنتاجية وتعزيز مكانة أبوظبي في الاقتصاد العالمي.
- قياس الأثر: أوضحت الدائرة أنها سترصد الوقت الفعلي للمدد التي تم خفضها والدورة الزمنية التي تستغرقها الشركات للانتقال إلى مرحلة التشغيل، وتقييم التأثير على المستثمرين. ولم يُعلَن جدول زمني محدد لاستكمال تطبيق التحسينات في القطاعات الخمسة.
خلفية
الرخصة الاقتصادية ليست نهاية مسار التأسيس؛ إذ تحتاج أنشطة مثل الرعاية الصحية والأغذية والتعليم إلى موافقات لاحقة من جهات تنظيمية متعددة قبل التشغيل الفعلي، وهي الفجوة الزمنية التي تستهدفها الخطة.
بين السطور
النسبة الأعلى في التعليم (77%) والرعاية الصحية (63%) تشير إلى أن الفجوة الأكبر بين الترخيص والتشغيل تقع في الأنشطة الأكثر خضوعاً لموافقات جهات متعددة، وهو ما يفسر إدراج 16 جهة تنظيمية في البرنامج. أما سقف الإصدار الفوري عند 67% فيعني أن ثلث الرخص الجديدة سيظل مرتبطاً بموافقات إضافية.
ماذا بعد؟
المؤشر القابل للتتبع هو بيانات الدائرة عن الوقت الفعلي لانتقال الشركات إلى مرحلة التشغيل، ونسبة الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة فورياً ومدى اقترابها من 67%.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام)