أوبك+ تؤجل مراجعة الطاقة الإنتاجية بعد اضطراب خطط التوسع

الملخص

• أوبك+ أجّلت مراجعة الطاقة الإنتاجية التي كانت متوقعة هذا الربع، بحسب مصادر لرويترز
• المراجعة تحدد حصص الإنتاج داخل المجموعة، وتأجيلها يبقي الحصص الحالية قائمة
• التأجيل يرحّل جدل إعادة ضبط مستويات الإنتاج المرجعية قبيل موازنات 2027

خبر

مراجعة الطاقة الإنتاجية داخل تحالف أوبك+، التي كانت مقررة هذا الربع، تأجلت بعد أن أربكت الحرب مع إيران خطط توسيع الحقول والاستثمار لدى عدة أعضاء بينهم العراق وإيران نفسها، وفق مصادر مطلعة تحدثت إلى رويترز. وأفادت رويترز بأن الحصص الحالية تبقى سارية في غياب المراجعة. ولم يُحدد موعد جديد لها.

تفصيل

• آلية القرار: المراجعة الدورية هي الأداة التي يحدد بها تحالف أوبك+ الطاقة الإنتاجية الفعلية لكل عضو، وعلى أساسها تُوزّع حصص الإنتاج. تأجيلها يعني بقاء الحصص المعمول بها حالياً دون تغيير إلى حين انعقادها، بحسب مصادر تحدثت إلى رويترز.
• سبب التأجيل: قالت المصادر إن الحرب مع إيران عطّلت خطط توسيع الحقول والاستثمار لدى عدد من الأعضاء، وفي مقدمتهم العراق وإيران، ما يجعل قياس الطاقة الإنتاجية الفعلية غير مستقر في هذه المرحلة.
• الخليج مستمر: أفادت رويترز نقلاً عن المصادر بأن السعودية والإمارات واصلتا إضافات الطاقة الإنتاجية المخطط لها في مواعيدها إلى حد كبير، في تباين واضح مع أعضاء آخرين تعثرت لديهم برامج التوسع.
• الملف الإيراني: بحسب المصادر، يبقى إنتاج إيران وخططها الاستثمارية غامضين بفعل النزاع الذي بدأ في 28 فبراير 2026، وهو العامل الذي يصعّب تثبيت رقم مرجعي لطاقتها الإنتاجية.
• الهدف الأصلي: كان متوقعاً أن يستخدم التحالف المراجعة لإعادة ضبط مستويات الإنتاج المرجعية قبل دخول الدول الأعضاء مرحلة إعداد موازنات عام 2027، وفق رويترز. التأجيل يؤخر هذا المسار.
• العراق تحديداً: ورد العراق في مقدمة الدول التي تأثرت خطط توسيع حقولها واستثماراتها، بحسب المصادر، ما يضع حصته المستقبلية داخل أوبك+ رهناً بمراجعة لم يُحدد لها تاريخ.
• بلا موعد: لم يُعلن التحالف موعداً جديداً للمراجعة، ولم تُسمَّ الجهة التي اتخذت قرار التأجيل، في وقت تبقى فيه الحصص الحالية هي المرجع الوحيد لإنتاج الأعضاء.

خلفية

الطاقة الإنتاجية المعتمدة لكل عضو في أوبك+ هي الأساس الحسابي لحصته. ولهذا تتحول كل مراجعة إلى تفاوض على الأرقام المرجعية، لأن رفع طاقة عضو أو تثبيتها يترتب عليه تغيير في حجم ما يُسمح له بإنتاجه.

بين السطور

يُرجَّح أن يعمل التأجيل لصالح الأعضاء الذين تعثرت خطط توسعهم، وفي مقدمتهم العراق وإيران، لأن بقاء الحصص الحالية يحمي أرقامهم المرجعية من مراجعة تجري في أسوأ لحظة لقياس طاقتهم. في المقابل، السعودية والإمارات، التي حافظت على إضافاتها في مواعيدها بحسب المصادر، تؤخر المراجعة ترجمة هذه الإضافات إلى حصص أعلى.

ماذا بعد؟

الإشارة الأهم هي إعلان موعد جديد للمراجعة، ومدى قدرة الدول الأعضاء على بناء موازنات 2027 على مستويات إنتاج مرجعية لم تُحدَّث بعد.

المصدر: رويترز