الكويت تطلق نظاماً لتتبع رواتب القطاع الخاص إلكترونياً

الملخص

• بنك الكويت المركزي أطلق نظام مدفوعات الأجور الكويتي لمراقبة رواتب القطاع الخاص عبر البنوك المحلية.
• الخطوة جزء من مساعي الكويت للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF.
• النظام يمنح الجهات الرقابية رؤية مباشرة لتدفقات الأجور، أحد أبرز منافذ غسل الأموال.

خبر

منصة وطنية موحدة لمعالجة ومراقبة تحويلات أجور العاملين في القطاع الخاص بدأت العمل في الكويت يوم الاثنين، بحسب AGBI. وقال بنك الكويت المركزي إن نظام مدفوعات الأجور الكويتي KWPS يتيح صرف الأجور إلكترونياً عبر البنوك المحلية بطريقة آمنة، ضمن حزمة إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تفصيل

• آلية النظام: وفق بنك الكويت المركزي، تعالج المنصة تحويلات أجور القطاع الخاص عبر البنوك المحلية ضمن مسار إلكتروني موحد، بدل الإجراءات اليدوية المتفرقة. وأوضح البنك أن النظام يرفع جودة البيانات ويسهّل تبادلها بين الجهات المعنية.
• توزيع الأدوار: يتولى البنك المركزي الإدارة الفنية والتشغيلية للنظام، بينما تراقب الهيئة العامة للقوى العاملة مدى التزام أصحاب العمل بصرف الأجور عبره. وقال البنك المركزي إن هذا التوزيع يعزز التكامل بين الجهتين.
• الهدف الرقابي: ربط البنك المركزي إطلاق النظام بجهود الكويت للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF، وهي قائمة الدول الخاضعة لمراقبة معززة بسبب أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• قراءة اقتصادية: قدّر الاقتصادي الكويتي علي العنزي أن المنصة تدعم مكافحة غسل الأموال لأنها تزيد الشفافية وتتيح مراقبة فعلية لرواتب القطاع الخاص عبر البنوك المحلية في الوقت الفعلي، بدل التتبع اللاحق للمعاملات.
• قرار النقد: في وقت سابق من الشهر الجاري، أمر بنك الكويت المركزي البنوك بوقف تخزين النقد خارج خزائنها، بعد تقارير عن مبالغ كبيرة مخزّنة لدى شركات غير مرخصة في مواقع غير مراقبة وعالية المخاطر، بحسب AGBI.
• الشركات المغلقة: أغلقت الكويت أكثر من 73 ألف شركة مخالفة للقانون ضمن حملتها الرقابية الأوسع، وفق AGBI، من دون أن يُعلَن توزيع هذه الشركات على القطاعات أو الفترة الزمنية التي جرت خلالها عمليات الإغلاق.
• قطاع المجوهرات: أصدرت الكويت في يوليو قواعد أكثر صرامة على معاملات المجوهرات، وهو قطاع يصنَّف عالمياً ضمن الأنشطة عالية المخاطر في غسل الأموال لاعتماده الواسع على التعامل النقدي.
• الخلفية النفطية: تمتلك الكويت أكثر من 100 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، وكثّفت خلال السنوات الأخيرة إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال، بحسب AGBI، من دون إعلان جدول زمني محدد للخروج من القائمة الرمادية.

خلفية

القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي تضم دولاً تخضع لمراقبة معززة، ويترتب على وجود الدولة فيها تشديد إجراءات التدقيق على تحويلاتها المصرفية الخارجية، ما يرفع كلفة التعاملات ويبطئها.

بين السطور

تسلسل القرارات الكويتية يشير إلى استهداف القنوات النقدية غير المتتبعة تحديداً: وقف تخزين النقد خارج خزائن البنوك، تشديد قواعد المجوهرات، ثم نقل أجور القطاع الخاص إلى مسار مصرفي إلكتروني. الأجور، بحكم حجمها وتكرارها الشهري، كانت أوسع هذه القنوات، وربط البنك المركزي النظام صراحة بملف FATF يجعله ورقة تفاوضية مع المجموعة.

ماذا بعد؟

تقييم مجموعة العمل المالي المقبل لمدى تقدم الكويت، ومستوى التزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بالنظام وفق متابعة الهيئة العامة للقوى العاملة.

المصدر: AGBI