تضخم الخليج يرتفع إلى 2.2% في يوليو والسكن أكبر مساهم
تضخم دول مجلس التعاون بلغ 2.2% سنوياً في يوليو 2026، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن يونيو.
· المصدر: قنا · آخر تحقق: 4 نوفمبر 2026

الملخص
- تضخم دول مجلس التعاون بلغ 2.2% سنوياً في يوليو 2026، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن يونيو.
- السكن والمياه والكهرباء والغاز تصدرت المساهمة بـ0.82 نقطة مئوية، والملابس المجموعة الوحيدة المتراجعة.
- المعدل الخليجي أقل من 4.1% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و3.9% في مجموعة العشرين.
خبر
ارتفع معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.2% خلال يوليو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من 2025، صعوداً من 2.1% في يونيو، وفق بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية. وعلى أساس شهري ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 0.3%. وبحسب المركز، ظل المعدل عند مستوى معتدل ودون متوسطات تكتلات اقتصادية كبرى.
تفصيل
- الرقم الأساسي: بحسب المركز الإحصائي الخليجي، سجل التضخم السنوي 2.2% في يوليو 2026 مقابل 2.1% في يونيو، بارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية. وعلى أساس شهري ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3% مقارنة بيونيو.
- أكبر مساهم: تصدرت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز المجموعات الرئيسية من حيث المساهمة في التضخم السنوي بمقدار 0.82 نقطة مئوية، تلتها الأغذية والمشروبات غير الكحولية بـ0.51 نقطة، ثم النقل بـ0.31 نقطة، وفق البيانات ذاتها.
- مساهمات أصغر: أسهمت مجموعتا السلع والخدمات المتنوعة والمطاعم والفنادق بـ0.16 نقطة مئوية لكل منهما، والثقافة والترفيه بـ0.09 نقطة، والتعليم بـ0.05 نقطة، والتأمين والخدمات المالية والاتصالات بـ0.03 نقطة لكل منهما، والصحة والأثاث بـ0.01 نقطة لكل منهما.
- الأسعار الأعلى ارتفاعاً: على مستوى التغير السنوي للأسعار، سجل السكن والمياه والكهرباء والغاز أعلى ارتفاع بنسبة 3.3%، تلته الأغذية والمشروبات غير الكحولية والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.8% لكل منهما، ثم الثقافة والترفيه 2.7% والنقل 2.4% والمطاعم والفنادق 2.3%.
- الأقل حركة: ارتفعت أسعار التعليم والتأمين والخدمات المالية 1.4% لكل منهما، والاتصالات 0.6%، والتبغ والمشروبات الكحولية والصحة 0.3% لكل منهما، والأثاث والتجهيزات المنزلية 0.1% فقط، بحسب المركز الإحصائي الخليجي.
- المجموعة المتراجعة: تراجعت أسعار الملابس والأحذية 0.7% على أساس سنوي، لتكون المجموعة الرئيسية الوحيدة التي سجلت انخفاضاً خلال الفترة، كما خفضت وحدها معدل التضخم العام بمقدار 0.03 نقطة مئوية. وسجلت مجموعة التبغ والمشروبات الكحولية مساهمة محايدة.
- الحركة الشهرية: سجلت الثقافة والترفيه أعلى ارتفاع شهري بنسبة 2%، تلتها السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.6%، فالمطاعم والفنادق 0.5%، والنقل 0.3%، والأغذية 0.2%. واستقرت أسعار التبغ والاتصالات والتعليم دون تغير.
- تراجعات شهرية: انخفضت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.9% في يوليو مقارنة بيونيو، كما تراجعت الملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية 0.1% لكل منها، فيما ارتفع التأمين والخدمات المالية والصحة 0.1% لكل منهما.
- المقارنة الدولية: أظهرت بيانات يوليو أن المعدل الخليجي البالغ 2.2% جاء دون متوسطات التكتلات المرجعية، إذ بلغ 4.1% في إجمالي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و3.9% في مجموعة العشرين، و3.0% في كل من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
خلفية
يصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون قراءة موحدة لأسعار المستهلكين في دول المجلس، ويقارنها بمتوسطات تكتلات اقتصادية كبرى لقياس موقع المنطقة من موجة الأسعار العالمية.
بين السطور
تركّز ضغط الأسعار في مكوّن واحد: السكن والمرافق وحده مسؤول عن 0.82 نقطة من أصل 2.2%، بارتفاع سنوي 3.3%، بينما بقيت مجموعات مثل الصحة والأثاث والاتصالات شبه ساكنة. وبما أن الفجوة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبلغ نحو نقطتين مئويتين، تبقى كلفة التشغيل والأجور في الخليج أدنى من المنافسين ما دام مكوّن السكن وحده هو المحرك.
ماذا بعد؟
القراءة التالية للمركز الإحصائي الخليجي تكشف ما إذا كان ارتفاع السكن 3.3% سنوياً سيواصل دفع المعدل العام فوق 2.2%، ومدى اتساع الفجوة مع متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 4.1%.
المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) — المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون