المال والأعمال في الشرق الأوسط.

أسواق

بورصة الكويت تدرج صكوك بيتك بـ200 مليون دينار في سابقة

بورصة الكويت تفعّل سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار.

· آخر تحقق: 11 نوفمبر 2026 (جريدة الأنباء الكويتية)

الملخص

  • بورصة الكويت تفعّل سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار.
  • الإدراج تم عقب موافقة هيئة أسواق المال في 5 نوفمبر 2026 بناء على توصية البورصة.
  • الخطوة تفتح فئة أصول جديدة أمام المستثمرين وقناة تمويل منظمة للمؤسسات الكويتية.

خبر

بقيمة 200 مليون دينار، أُدرجت صكوك بيت التمويل الكويتي على منصة السندات والصكوك في بورصة الكويت، في أول إدراج لأداة دخل ثابت على المنصة، بالاسم المختصر بيتك تير 1 ص 3. ووصف رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق الخطوة بأنها تطور غير مسبوق في سوق المال الكويتي.

تفصيل

  • طبيعة الأداة: بحسب بيانات الإصدار، تندرج الصكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وهي صكوك مضاربة دائمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويبلغ معدل التوزيع الأولي 5.50% سنوياً، مع توزيعات نصف سنوية وفق شروط الإصدار.
  • المسار التنظيمي: جاء الإدراج عقب موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 5 نوفمبر 2026، بناء على توصية من بورصة الكويت. وكان الإصدار نفسه قد أُنجز في مايو 2026، ليضيف إدراجه حضوراً في سوق محلي منظم بعد أشهر من اكتماله.
  • موقف البورصة: قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت بدر ناصر الخرافي إن الإدراج يفعّل فئة أصول جديدة في سوق المال الكويتي ويرسخ دور البورصة في قيادة التحول إلى سوق متعدد الأصول، عبر مسار يربط رؤوس الأموال بفرص الاستثمار.
  • الجاهزية التشغيلية: قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي إن الإدراج يمثل بدء الاستخدام الفعلي لمنصة السندات والصكوك، مشيراً إلى العمل على تهيئة الأنظمة وإجراءات الإدراج والتداول بما يراعي طبيعة هذه الأدوات، مع تخصيص لوحة تداول مستقلة لها.
  • موقف بيتك: قال المرزوق إن الإدراج والتداول في بورصة الكويت يمثلان "إنجازاً تاريخياً"، معتبراً أن كون صكوك بيت التمويل الكويتي أولى أدوات الدخل الثابت المدرجة يعكس ثقة المجموعة بالسوق الوطني والتزامها بالإسهام في تطويره.
  • أثر على المستثمرين: قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان إن الإدراج يتيح للمستثمرين فئة أصول جديدة إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بما يعزز التنوع الاستثماري ويرفع مستويات السيولة في السوق.
  • البعد التمويلي: وفق ما أعلنته البورصة، تتيح البنية السوقية الجديدة للمؤسسات إدراج أدواتها التمويلية والرأسمالية محلياً، وهو ما يوسع قنوات التمويل المتاحة أمامها بدلاً من الاقتصار على الأسواق الخارجية أو الإصدارات الخاصة.
  • ما لم يُعلَن: لم تحدد الجهات المعلنة أسماء إصدارات أخرى مرشحة للإدراج على المنصة، ولم يُعلَن جدول زمني لإدراجات لاحقة من بنوك أو شركات، كما لم تُعلَن أحجام التداول المتوقعة على لوحة التداول المستقلة المخصصة لهذه الأدوات.

خلفية

سوق أدوات الدخل الثابت كان غائباً عن التداول المنظم في بورصة الكويت، فيما ظل المستثمرون المحليون محصورين في الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة. وتضع البورصة التحول إلى سوق متعدد الأصول ضمن استراتيجيتها المعلنة لتطوير سوق المال.

بين السطور

تخصيص لوحة تداول مستقلة وتهيئة إجراءات الإدراج، كما أعلن العصيمي، يشيران إلى أن المنصة بُنيت لاستقبال إصدارات متتالية لا إدراج واحد. وكون الأداة الأولى صكوكاً رأسمالية لبنك إسلامي كبير يرجّح أن تكون البنوك، بحكم حاجتها الدورية لتعزيز رأس المال، أول المستفيدين من القناة الجديدة قبل الشركات غير المصرفية.

ماذا بعد؟

المتابعة تتركز على أحجام التداول الفعلية على لوحة أدوات الدخل الثابت، وعلى أول موعد توزيع نصف سنوي للصكوك، وعلى ما إذا كانت هيئة أسواق المال ستوافق على إدراجات جديدة لمصدرين آخرين.

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية