التداولات العقارية في الكويت تبلغ مليار دينار بالربع الثالث

الملخص

• تداولات العقار الكويتي ترتفع 12.4% فصلياً إلى مليار دينار، وتنخفض 20% سنوياً
• السكن الخاص الأكثر نشاطاً بقيمة 455.3 مليون دينار و1,106 صفقات مستقرة
• الصورة المختلطة تختبر حسابات المستثمرين وممولي الرهن قبل إقفال العام

خبر

بلغت قيمة التداولات العقارية في الكويت مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2026، بنمو 12.4% عن الربع الثاني وتراجع 20% على أساس سنوي، بحسب تقرير بيت التمويل الكويتي. وسجلت الفترة 1,502 صفقة، بانخفاض 4% سنوياً. ويرى التقرير أن الإنفاق الرأسمالي والمشروعات الحكومية دعما قيمة التداولات.

تفصيل

• السكن الخاص: ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص إلى 455.3 مليون دينار (نحو 1.5 مليار دولار)، بزيادة 6.7% عن الربع الثاني، مع استقرار عدد الصفقات عند 1,106 صفقة. وبحسب التقرير، كان هذا القطاع الأكثر نشاطاً من حيث القيمة وعدد الصفقات معاً.
• الاستثماري والتجاري: سجل العقار الاستثماري تداولات بقيمة 359 مليون دينار (نحو 1.1 مليار دولار)، بينما بلغت تداولات العقار التجاري 183 مليون دينار (نحو 603.9 مليون دولار). وأفاد التقرير بأن تحسن هذين القطاعين إلى جانب الحرفي دعم إجمالي القيمة الفصلية.
• المقارنة السنوية: على أساس سنوي، ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص 15%، وقفز قطاع الحرفي 120.6%. في المقابل تراجع العقار الاستثماري 11.7%، والتجاري 58.5%، والشريط الساحلي 26.2%، فيما هبطت تداولات المخازن 90.5%، وهو أعنف انخفاض بين القطاعات.
• متوسط الصفقة: بلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية نحو 679 ألف دينار (نحو 2.2 مليون دولار)، بارتفاع 11.8% عن الربع الثاني. لكنه يظل أقل بنسبة 15.4% عن مستواه المسجل في الربع الثالث من 2025، ما يعكس تراجع حجم الصفقات الكبيرة سنوياً.
• حركة الأسعار: تراجعت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثالث 0.5% فصلياً و4.8% سنوياً، بحسب التقرير. في المقابل ارتفعت أسعار العقار الاستثماري 1.3% فصلياً و6.1% سنوياً، في مسار سعري معاكس بين أكبر قطاعين في السوق.
• محركات السوق: أكد تقرير بيت التمويل الكويتي أن نمو الإنفاق الرأسمالي والمشروعات الحكومية، إلى جانب قوة السيولة المصرفية ونمو الائتمان العقاري، ساهم في ارتفاع قيمة التداولات فصلياً، رغم التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.
• حدود الإفصاح: لم يحدد التقرير توقعات رقمية لأداء الربع الرابع، ولم يذكر توزيع التداولات على المحافظات، كما لم يفصّل حجم الائتمان العقاري الممنوح خلال الفترة أو حصة كل قطاع منه.

خلفية

بيت التمويل الكويتي من أكبر المصارف الإسلامية في البلاد، ويصدر تقارير دورية عن السوق العقاري المحلي تستند إلى بيانات التداولات المسجلة، وتُستخدم مرجعاً لدى المستثمرين وجهات التمويل العقاري.

بين السطور

الارتفاع الفصلي يقابله تراجع سنوي بنسبة 20% وانخفاض متوسط قيمة الصفقة 15.4% سنوياً، ما يشير إلى تعافٍ في النشاط دون عودة الصفقات الكبيرة. كما أن ارتفاع أسعار العقار الاستثماري 6.1% سنوياً مقابل تراجع السكن الخاص 4.8% يرسم مسارين متباينين داخل السوق ذاته، يقدّر أن يؤثرا في تسعير مخاطر التمويل العقاري.

ماذا بعد؟

بيانات الربع الرابع من 2026 ستحسم ما إذا كان التحسن الفصلي اتجاهاً مستداماً، إلى جانب متابعة وتيرة نمو الائتمان العقاري وأثر تقلبات أسعار النفط على الإنفاق الرأسمالي الحكومي.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تقرير بيت التمويل الكويتي