المال والأعمال في الشرق الأوسط.

اقتصاد

السعودية تفرض 40% محتوى محلي على عقود الطرق من 2027

هيئة المحتوى المحلي تلزم مشاريع الطرق بـ40% محتوى محلي اعتباراً من 1 يوليو 2027

Sham Alkatreb
Sham Alkatreb

البريد

· المصدر: واس · آخر تحقق: 20 نوفمبر 2026

الملخص

  • هيئة المحتوى المحلي تلزم مشاريع الطرق بـ40% محتوى محلي اعتباراً من 1 يوليو 2027
  • الإلزام يشمل المنافسات والأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية 10 ملايين ريال فأكثر
  • القرار يرفع كلفة المنافسة على المقاولين الأجانب ويوسّع حصة الشركات الوطنية في سوق الطرق

خبر

عقود إنشاء وصيانة الطرق في السعودية ستخضع اعتباراً من 1 يوليو 2027 لحد أدنى من المحتوى المحلي نسبته 40% على مستوى المنشأة، في كل منافسة أو عمل أو شراء تبلغ قيمته التقديرية 10 ملايين ريال فأكثر. وأعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أنها ستطبق إلى جانب ذلك آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي للعروض.

تفصيل

  • النسبة والنطاق: وفق إعلان هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، يسري الحد الأدنى البالغ 40% على مستوى المنشأة، ويشمل المنافسات والأعمال والمشتريات الخاصة بمشاريع إنشاء وصيانة الطرق التي تساوي قيمتها التقديرية 10 ملايين ريال أو تزيد عليها.
  • آلية التقييم: إلى جانب النسبة الإلزامية، تطبق الهيئة آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، أي أن نسبة المحتوى المحلي للمتنافس تدخل في احتساب عرضه السعري ولا تبقى شرطاً شكلياً منفصلاً عن المفاضلة بين العروض.
  • التوقيت: حدّدت الهيئة 1 يوليو 2027 موعداً للتطبيق، وقالت إن تحديد تاريخ مسبق يمنح الشركات العاملة في قطاع الطرق وقتاً للاستعداد ورفع نسب المحتوى المحلي لديها واستكمال متطلبات الحصول على شهادة المحتوى المحلي.
  • شهادة المحتوى المحلي: ربطت الهيئة جاهزية الشركات باستكمال متطلبات شهادة المحتوى المحلي، ما يجعل الحصول عليها شرطاً عملياً للمنافسة على عقود الطرق الكبرى بعد موعد التطبيق، ولم يُعلَن جدول زمني تفصيلي لمراحل الاستعداد.
  • الموقف الرسمي: قال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن الصغير إن تطبيق الآلية والمتطلبات يهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع إنشاء وصيانة الطرق وزيادة مساهمة المنشآت الوطنية في تنفيذها.
  • الأثر المستهدف: أضاف الصغير أن القرار يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع وتنمية القدرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية المرتبطة بالقطاع، أي توسيع دور الموردين والمصنّعين المحليين داخل منظومة مشاريع الطرق.
  • الإطار الأوسع: وصفت الهيئة المتطلبات الجديدة بأنها جزء من جهودها لتنمية المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية وزيادة الاستفادة من القدرات والموارد الوطنية، بما يعظّم الأثر الاقتصادي للمشتريات الحكومية ويسهم في أهداف رؤية السعودية 2030.
  • حدود الإعلان: لم تحدد الهيئة آلية احتساب وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي بالتفصيل، ولم تذكر عقوبات أو إجراءات في حال عدم بلوغ النسبة، كما لم تُعلَن أي استثناءات لعقود قائمة أو لمشاريع تقل قيمتها عن العتبة المحددة.

خلفية

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جهة حكومية سعودية تتولى رفع نسبة المكوّن المحلي في الإنفاق الحكومي، عبر أدوات منها آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وشهادة المحتوى المحلي التي تحدد نسبة كل منشأة.

بين السطور

ربط النسبة الإلزامية بآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي يعني أن المفاضلة لن تبقى سعرية بحتة، ما يرفع عملياً كلفة المنافسة على الشركات الأقل ارتباطاً بسلاسل الإمداد المحلية. ومنح مهلة تمتد حتى منتصف 2027 يشير إلى أن الهيئة تقدّر أن جزءاً من المقاولين الحاليين دون عتبة 40%، وأن بلوغها يتطلب وقتاً لإعادة ترتيب التوريد والعمالة.

ماذا بعد؟

الموعد الفاصل 1 يوليو 2027، وقبله يُتابع صدور تفاصيل احتساب وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، ووتيرة إصدار شهادات المحتوى المحلي لمقاولي الطرق، وأي توسيع للمتطلبات إلى قطاعات أخرى.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)