السعودية تفتح تشغيل المدارس الحكومية واستثمار أصولها أمام القطاع الخاص
الجريدة الرسمية نشرت 21 مادة تنظّم إسناد تشغيل مؤسسات التعليم العام وأصوله لشركاء من القطاع الخاص وغير الربحي.

البريد
· آخر تحقق: 21 نوفمبر 2026 (أرقام، الاقتصادية، الجريدة الرسمية)

الملخص
- الجريدة الرسمية نشرت 21 مادة تنظّم إسناد تشغيل مؤسسات التعليم العام وأصوله لشركاء من القطاع الخاص وغير الربحي.
- الإسناد يشمل المستثمر الأجنبي ويجيز التأجير والتطوير والاستخدام التجاري خارج أوقات الدراسة دون نقل الملكية.
- الضوابط تسمح بمشاركة الشريك في الإيرادات والعوائد، مع بقاء التعليم الممول حكومياً مجانياً للمستفيد.
خبر
تنظيم جديد من 21 مادة يتيح لشركاء من القطاع الخاص وغير الربحي، ومن بينهم المستثمر الأجنبي، إدارة مؤسسات التعليم العام الحكومية وتشغيلها واستثمار أصولها دون نقل ملكيتها. ونشرت الجريدة الرسمية الضوابط التي أقرها مجلس شؤون التعليم العام بالقرار رقم (ق-ت 5/1/26) في 5 نوفمبر 2026، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام.
تفصيل
- بنية التنظيم: بحسب الجريدة الرسمية، تتكوّن الضوابط من 21 مادة في 5 فصول، ويبدأ العمل بها من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام، على أن تُراجع كل سنتين أو كلما دعت الحاجة. ولم يُعلن موعد محدد لنفاذ النظام.
- تعريف الإسناد: وفق النص، الإسناد هو أن تعهد الوزارة إلى شريك بتنفيذ مهمة أو تقديم خدمة تعليمية أو غير تعليمية، أو إدارة مؤسسة أو أصل تعليمي وتشغيله وتطويره واستثماره والانتفاع به أو تمويله، كلياً أو جزئياً، بمقابل أو دونه، دون نقل الملكية.
- من هو الشريك: يُعرَّف الشريك بأنه شخص طبيعي أو اعتباري من القطاع الخاص، بما في ذلك المستثمر الأجنبي، أو من القطاع غير الربحي. وتحتفظ الوزارة بصلاحياتها في التنظيم والإشراف والرقابة ووضع السياسات والمستهدفات.
- نماذج الشراكة: تشمل النماذج إسناد إدارة مؤسسة تعليمية حكومية أو تشغيلها كلياً أو جزئياً، وإسناد مهمات وخدمات تعليمية محددة، والخدمات المساندة، وإنشاء المرافق التعليمية أو تطويرها أو صيانتها بتمويل من الشريك، مع تشغيلها أو دونه.
- استثمار الأصول: أفادت الاقتصادية بأن الضوابط تجيز التأجير ومنح حق الانتفاع، وإعادة التأهيل والتشغيل والاستثمار، واستخدام أجزاء من الأصل أو مساحاته غير المستغلة، والاستخدام التجاري أو المجتمعي خارج أوقات التعليم وفي العطل.
- النموذج المالي: قد يتضمن مقابلاً ثابتاً أو متغيراً، أو مدفوعات مرتبطة بالأداء، أو مشاركة في الإيرادات والعوائد، أو مساهمات عينية، أو تحمّل الشريك تكاليف التطوير والتشغيل. ويُقدَّر مقابل شراكات الأصول وفق تقييم من مقيّم مرخّص، مع حق الوزارة في التدقيق المستقل.
- مجانية الخدمة: تنص الضوابط على عدم تحميل المستفيد أي مقابل عن الخدمة التعليمية الممولة من الوزارة، مع جواز تقديم خدمات إضافية اختيارية بمقابل، بشرط ألا تكون شرطاً للحصول على الخدمة الأساسية. وتُحدَّد آلية الاستفادة من العوائد بترتيبات بين وزارتي التعليم والمالية.
- التزامات المشغّل: يلتزم الشريك بتطبيق المنهج الوطني والخطة الدراسية المعتمدة، واستيفاء معايير المعلمين بما فيها الرخص المهنية، وأحكام حماية الطلاب وسلامتهم، وضوابط البيانات، وتمكين الوزارة من الرقابة والتقويم والاختبارات الوطنية والدولية.
- الكوادر الحكومية: يجوز للمشغّل الاستفادة من الموظفين الحكوميين وفق آلية تعتمدها الوزارة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية، بشرط موافقة الموظف الكتابية المسبقة، وبقاء علاقته الوظيفية مع الوزارة دون إنشاء علاقة عمل مع الشريك، ودون المساس بحقوقه ومساره الوظيفي.
- الاستمرارية والعقود: كل شراكة ذات أثر مباشر على العملية التعليمية تتضمن خطة لمواجهة تعثر الشريك أو الإنهاء المبكر، وللوزارة الاستعانة بمشغل بديل. وتستمر العقود القائمة حتى نهاية مددها، وتُوفَّق حوكمتها مع الضوابط خلال سنة.
بين السطور
الجمع بين السماح بالاستخدام التجاري للمرافق خارج أوقات الدراسة، ومشاركة الشريك في الإيرادات، وتقييم الأصول عبر مقيّم مرخّص، يضع المدرسة الحكومية ضمن محفظة أصول قابلة للتسييل الاقتصادي. وفي المقابل، فإن الإبقاء على المنهج الوطني ومجانية الخدمة الممولة حكومياً وصلاحيات الاستعانة بمشغل بديل يحصر الانفتاح في التشغيل والاستثمار، لا في محتوى التعليم أو ملكيته.
ماذا بعد؟
الإشارة التالية هي تاريخ نفاذ نظام التعليم العام الذي يبدأ معه سريان الضوابط، ثم الترتيبات بين وزارتي التعليم والمالية بشأن توزيع الإيرادات، وأول عقود إسناد تُطرح لتشغيل مؤسسات حكومية.