المركزي العراقي يرفع تخصيصات شراء الوحدات السكنية إلى 3 تريليونات دينار

الملخص

• البنك المركزي العراقي رفع تخصيصات شراء الوحدات السكنية إلى 3 تريليونات دينار عراقي
• الزيادة تبلغ تريليون دينار عن التخصيص السابق، وتُصرف حصراً عبر المصرف العقاري
• توسيع التمويل يرفع قدرة المواطنين على تملك وحدات داخل المجمعات السكنية

خبر

ارتفعت المبالغ المخصصة لشراء الوحدات السكنية في العراق إلى 3 تريليونات دينار، بزيادة قدرها تريليون دينار عن التخصيص السابق، وفق ما أعلن البنك المركزي العراقي. وتُصرف هذه المبالغ عبر المصرف العقاري. وقال البنك إن القرار يأتي في إطار دوره في دعم القطاع السكني وتلبية طلبات الراغبين في الشراء داخل المجمعات السكنية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

تفصيل

• الأرقام: حدّد البنك المركزي العراقي سقف التخصيص الجديد عند 3 تريليونات دينار عراقي لشراء وحدات سكنية، مقابل تخصيص سابق بلغ تريليوني دينار، أي بزيادة نسبتها 50% دفعة واحدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن وثيقة البنك.
• قناة الصرف: تُصرف المبالغ المخصصة حصراً عبر المصرف العقاري، وهو الذراع الحكومية المتخصصة في تمويل التملك السكني، ما يعني أن توسيع التخصيص ينعكس مباشرة على حجم القروض التي يستطيع المصرف منحها لطالبي الوحدات.
• السند القانوني: استند القرار إلى الكتاب المؤرخ 22/8/2024 بعدد ح س/4451/6/11 الفقرة أ، وبموجب قانون المصرف العقاري رقم 56 لسنة 2004 المعدل، وفق ما ورد في وثيقة البنك المركزي.
• تبرير البنك: عزا البنك المركزي الزيادة إلى دوره في دعم القطاع السكني، مشيراً إلى أنها جاءت "لغرض تلبية طلبات المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية"، أي أن التمويل موجّه إلى المجمعات تحديداً وليس إلى البناء الفردي.
• الإجراء التنفيذي: طلب البنك المركزي من المدير العام للمصرف العقاري الحضور إلى مقر البنك في شارع الرشيد ببغداد لتوقيع تعديل العقد، وهي الخطوة التي يصبح بموجبها التخصيص الجديد نافذاً من الناحية التعاقدية.
• حدود الإعلان: لم يحدد البنك المركزي في إعلانه سقف القرض الفردي الممنوح لكل مواطن، ولا عدد الوحدات السكنية المشمولة، ولا المجمعات أو المحافظات التي يسري عليها التخصيص الجديد، ولا موعداً لبدء الصرف الفعلي للمبالغ المضافة.
• المستفيد المباشر: الفئة المستهدفة هي الراغبون في شراء وحدات جاهزة ضمن المجمعات السكنية، وهي صيغة تمويل تختلف عن قروض البناء على أرض مملوكة، إذ يرتبط الصرف بوحدة قائمة داخل مشروع سكني.
• التوقيت: نشرت وكالة الأنباء العراقية القرار في 18 أكتوبر 2026، نقلاً عن وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي موجّهة إلى إدارة المصرف العقاري.

خلفية

المصرف العقاري مؤسسة حكومية متخصصة في الإقراض السكني، ينظم عملها القانون رقم 56 لسنة 2004 المعدل، ويعتمد في تمويل قروضه على تخصيصات يقرّها البنك المركزي العراقي ويجري تعديلها بموجب عقود بين الطرفين.

بين السطور

ربط الزيادة بالشراء داخل المجمعات السكنية تحديداً، لا بالبناء الفردي، يشير إلى أن التمويل مصمم لتصريف وحدات قائمة بالفعل في المشاريع السكنية. وكون الصرف محصوراً بالمصرف العقاري يجعل قدرة هذا المصرف الإدارية على معالجة الطلبات عاملاً حاسماً في ترجمة التريليون الإضافي إلى عقود تملك فعلية.

ماذا بعد؟

توقيع تعديل العقد بين البنك المركزي والمدير العام للمصرف العقاري في مقر البنك بشارع الرشيد، ثم إعلان المصرف العقاري شروط الإقراض الجديدة وسقف القرض الفردي وموعد فتح باب التقديم.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)