الاستثمار الأجنبي في بنوك الكويت يتراجع 12.5% خلال 9 أشهر

الملخص

• استثمارات الأجانب في البنوك الكويتية المدرجة هبطت إلى 13.967 مليار دولار نهاية سبتمبر 2026.
• قطاع البنوك يشكل 60% من القيمة السوقية للبورصة و27.7% من سيولتها.
• تراجع الملكية الأجنبية فاق هبوط مؤشر القطاع، ما يشير إلى خروج صافٍ لا مجرد انخفاض أسعار.

خبر

تراجعت استثمارات الأجانب في قطاع البنوك الكويتية المدرجة إلى نحو 4.535 مليار دينار (13.967 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2026، مقابل 5.182 مليار دينار (15.960 مليار دولار) نهاية 2025. وبحسب تقرير الشال للاستشارات، بلغت نسبة الانخفاض 12.5%، وهي أعلى من تراجع مؤشر القطاع نفسه خلال الفترة ذاتها.

تفصيل

• الأرقام: القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع المصرفي نزلت بنحو 647 مليون دينار بين نهاية 2025 ونهاية سبتمبر 2026، أي من 5.182 مليار دينار إلى 4.535 مليار دينار، بما يعادل انخفاضاً من 15.960 مليار دولار إلى 13.967 مليار دولار.
• الوزن النسبي: وفق تقرير الشال، تمثل ملكيات الأجانب الآن نحو 14.37% من القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك، بعدما كانت 16.01% نهاية 2025، أي تراجعاً بنحو 1.64 نقطة مئوية في حصتهم من القطاع.
• الفجوة مع المؤشر: مؤشر قطاع البنوك انخفض بنحو 2.7% خلال الفترة، بينما هبطت قيمة استثمارات الأجانب 12.5%. هذا الفارق يعني أن الانخفاض لا يُفسَّر بحركة الأسعار وحدها، بحسب ما تُظهره أرقام التقرير.
• ثقل القطاع: ذكر التقرير أن البنوك الكويتية هي الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة بنصيب 60% كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2026، وهي الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر بين القطاعات المدرجة.
• السيولة: القطاع المصرفي جاء ثاني أعلى القطاعات سيولة في البورصة، مستحوذاً على 27.7% من إجمالي السيولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ما يجعل تحركات المستثمرين الأجانب فيه مؤثرة على نشاط التداول العام.
• الانتشار: بحسب التقرير، انخفضت مساهمة الأجانب النسبية في سبعة بنوك من أصل تسعة بين نهاية 2025 ونهاية سبتمبر 2026، أي أن التراجع كان واسعاً داخل القطاع ولم يقتصر على بنك أو بنكين.
• التركز: ملكيات الأجانب تنحصر في خمسة بنوك فقط، وفق التقرير، مع تركز الجزء الأكبر منها في مصرفين يستحوذان وحدهما على ما يقارب 3.904 مليار دينار من إجمالي استثمارات القطاع البالغة 4.535 مليار دينار.
• أعلى المراكز: أكبر استثمار أجنبي بالمطلق كان في بنك الكويت الوطني بنحو 1.957 مليار دينار (6.027 مليار دولار)، يليه بيت التمويل الكويتي بنحو 1.947 مليار دينار (5.996 مليار دولار)، ثم بنك بوبيان بنحو 223.6 مليون دينار (688.6 مليون دولار).
• ما لم يُحدَّد: التقرير لم يسمِّ البنوك السبعة التي انخفضت فيها حصص الأجانب، ولم يفصّل أسباب الخروج أو جنسيات المستثمرين المنسحبين، كما لم يحدد توزيع الاستثمارات على البنكين المتبقيين ضمن الخمسة التي تتركز فيها الملكية.

خلفية

الشال للاستشارات بيت استشاري كويتي يصدر تقارير دورية عن أداء البورصة والاقتصاد المحلي، وتُعد قراءاته لملكيات الأجانب مرجعاً متداولاً في السوق الكويتية.

بين السطور

الفارق بين هبوط المؤشر 2.7% وتراجع قيمة الاستثمارات 12.5% يرجّح أن جزءاً من الانخفاض جاء من بيع فعلي لا من تآكل أسعار. واتساع التراجع إلى سبعة بنوك من تسعة يضعف فرضية أن الأمر يخص أصلاً بعينه. ولأن القطاع يمثل 60% من قيمة البورصة و27.7% من سيولتها، فإن انسحاباً بهذا الحجم يمسّ مؤشر السوق ككل لا القطاع وحده.

ماذا بعد؟

بيانات الربع الرابع 2026 وإفصاحات البنوك الكويتية عن نتائج العام ستبيّن ما إذا كان التراجع في ملكيات الأجانب استمر أم توقف عند مستوى 14.37% من القيمة السوقية للقطاع.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تقرير الشال للاستشارات