المال والأعمال في الشرق الأوسط.

طاقة

3.98 مليار ريال فائض السعودية غير النفطي مع الخليج بتراجع 11%

فائض الميزان التجاري غير النفطي مع الخليج بلغ 3.98 مليار ريال في أغسطس 2026، بتراجع 11% سنوياً.

Sham Alkatreb
Sham Alkatreb

البريد

· آخر تحقق: 15 نوفمبر 2026 (أرقام، الهيئة العامة للإحصاء)

الملخص

  • فائض الميزان التجاري غير النفطي مع الخليج بلغ 3.98 مليار ريال في أغسطس 2026، بتراجع 11% سنوياً.
  • الصادرات السعودية غير البترولية وإعادة التصدير للخليج هبطت 33% إلى 7.8 مليار ريال.
  • الواردات من دول المجلس تراجعت 47%، ما حدّ من اتساع خسارة الفائض رغم هبوط الصادرات.

خبر

تراجع فائض الميزان التجاري غير النفطي بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.98 مليار ريال في أغسطس 2026، بانخفاض 11% عن الشهر نفسه من 2025. وبحسب تحليل أرقام لبيانات الهيئة العامة للإحصاء عن التجارة الدولية، جاء الانكماش رغم هبوط حاد في الواردات، لأن الصادرات تراجعت بوتيرة أسرع. وبلغ حجم التبادل التجاري غير البترولي مع دول المجلس 11.63 مليار ريال.

تفصيل

  • الصادرات: انخفض إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية وإعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون إلى 7.8 مليار ريال في أغسطس 2026، بتراجع 33% على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وهو أكبر معدل تراجع بين مكوّنات الميزان باستثناء الواردات.
  • تركيبة الصادرات: توزعت الصادرات غير البترولية على نحو 4 مليارات ريال كإعادة تصدير، و3.8 مليار ريال كصادرات وطنية. ويعني ذلك أن إعادة التصدير تجاوزت الإنتاج الوطني المصدَّر إلى الخليج خلال الشهر، بفارق نحو 200 مليون ريال.
  • الواردات: بلغت الواردات السلعية السعودية من دول المجلس 3.82 مليار ريال في أغسطس، بانخفاض 47% عن الشهر المقابل من 2025. هذا الهبوط، وهو الأكبر نسبياً في الجدول، هو ما أبقى الفائض قائماً رغم تآكل الصادرات.
  • الإمارات أولاً: استحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من التجارة الخارجية غير البترولية مع دول المجلس، بحجم تبادل 7.02 مليار ريال وفائض سعودي بنحو 3.08 مليار ريال. وتوزعت بين صادرات وطنية 1.92 مليار ريال، وإعادة تصدير 3.13 مليار ريال، وواردات 1.97 مليار ريال.
  • الكويت وعُمان: سجلت السعودية فائضاً مع الكويت بلغ 616 مليون ريال، بحجم تبادل 1.35 مليار ريال وواردات لا تتجاوز 366 مليون ريال. ومع سلطنة عُمان بلغ الفائض 204 ملايين ريال، مقابل واردات 561 مليون ريال وحجم تبادل 1.33 مليار ريال.
  • قطر والبحرين: بلغ الفائض مع قطر 151 مليون ريال وحجم التبادل 563 مليون ريال، وهو الأدنى خليجياً. أما البحرين فكانت الدولة الوحيدة التي سجلت فيها المملكة عجزاً غير نفطي بقيمة 73 مليون ريال، مع واردات 721 مليون ريال مقابل صادرات وإعادة تصدير 649 مليون ريال.
  • تركز التجارة: تمثل الإمارات وحدها نحو 60% من حجم التبادل التجاري غير البترولي البالغ 11.63 مليار ريال، وأكثر من 77% من إجمالي الفائض السعودي مع دول المجلس. أما باقي الدول الأربع مجتمعة فتجاوز حجم تبادلها 4.6 مليار ريال.
  • حدود البيانات: تغطي أرقام الهيئة العامة للإحصاء التجارة السلعية غير البترولية فقط، ولا تشمل صادرات النفط الخام ومشتقاته. ولم تتضمن البيانات المنشورة تفصيلاً للسلع أو القطاعات التي قادت تراجع الصادرات أو الواردات.

بين السطور

تراجع الصادرات 33% مقابل هبوط الواردات 47% يفسّر لماذا انكمش الفائض بـ11% فقط رغم الضغط على جانبي الميزان، وبما أن إعادة التصدير شكّلت أكثر من نصف الصادرات، فإن جزءاً من موقع السعودية التجاري في الخليج يقوم على دورها كمعبر للسلع لا كمنتج لها، وهو مكوّن أكثر تقلباً من الصادرات الوطنية.

ماذا بعد؟

نشرة الهيئة العامة للإحصاء للتجارة الدولية عن سبتمبر 2026 ستبيّن ما إذا كان تراجع أغسطس شهرياً أم اتجاهاً، وما إذا كان العجز مع البحرين قد استمر.

المصدر: أرقام، الهيئة العامة للإحصاء