صندوق النقد: اقتصاد قطر ينكمش 14.5% في 2026
صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الناتج المحلي الحقيقي لقطر نحو 14.5% في 2026

البريد
· آخر تحقق: 18 نوفمبر 2026 (صندوق النقد الدولي)

الملخص
- صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الناتج المحلي الحقيقي لقطر نحو 14.5% في 2026
- الانكماش يعود إلى تعطل إنتاج وصادرات الغاز المسال منذ مطلع العام
- القطاع غير الهيدروكربوني نما 3% والبنوك تحتفظ برأسمال قوي وتعثر محدود
خبر
انكماش بنحو 14.5% ينتظر الاقتصاد القطري هذا العام، بعد نمو 1.8% في 2025، وفق بيان صندوق النقد الدولي في ختام زيارة خبرائه إلى الدوحة بين 3 و12 نوفمبر 2026. وعزا الصندوق التراجع إلى تعطل الإنتاج والتصدير في قطاع الهيدروكربونات بفعل الحرب في الشرق الأوسط، مع توقع تعافٍ يبدأ في 2027.
تفصيل
- الرقم الأبرز: قدّر الصندوق انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 14.5% في 2026، مقابل نمو 1.8% في 2025. وربط التراجع بتوقف الصادرات الهيدروكربونية منذ مطلع العام، على خلفية التوترات الإقليمية والاضطرابات في الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وفي إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
- الاقتصاد غير النفطي: بحسب البيان، نما النشاط غير الهيدروكربوني بنحو 3% في النصف الأول من 2026، مع عودة الزوار واستعادة حركة النقل الجوي ومعدلات إشغال الفنادق مستوياتها السابقة للصراع خلال الربع الثالث. واعتبر الصندوق أن هذا الصمود احتوى جانباً من تداعيات الصدمة.
- مسار التعافي: توقع الصندوق عودة النمو اعتباراً من 2027، وبلوغه نحو 6% في المتوسط خلال الفترة 2028-2031، مع استعادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال مستوياته المعتادة والتوسع المزمع في الطاقة الإنتاجية. ووصف الآفاق على المدى المتوسط بأنها مواتية.
- التضخم: ارتفع التضخم الكلي إلى نحو 3% حتى أغسطس 2026، مدفوعاً بتكاليف الغذاء والسكن والطاقة التي تمس الأسر بالدرجة الأكبر، ويُتوقع أن يبلغ نحو 3.5% في 2026 قبل أن يقترب من 2% على المدى المتوسط. أما التضخم الأساسي فظل أكثر استقراراً عند 1.5%.
- السياسة النقدية: أشار الصندوق إلى أن تحركات أسعار الفائدة الأساسية لمصرف قطر المركزي تتماشى مع نظيراتها في الولايات المتحدة، اتساقاً مع ربط سعر الصرف بالدولار. وأضاف أن زيادة إصدارات أذون الخزانة عززت إدارة السيولة وانتقال أثر السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي.
- المالية العامة: سجلت إيرادات المالية العامة تراجعاً حاداً في النصف الأول من 2026، يعزى أساساً إلى انخفاض المتحصلات الهيدروكربونية. ويتوقع الصندوق عودة فائض الميزانية وارتفاع فائض الحساب الجاري إلى مستوى الرقمين على المدى المتوسط، مع ضبط الإنفاق واستعادة إنتاج الغاز.
- القطاع المصرفي: وصف الصندوق أوضاع البنوك بالسليمة، مع رأسمال وربحية قويين، وقروض متعثرة عند 3.2%، ونسبة تغطية مخصصات نحو 80%. لكنه نبّه إلى أن الاعتماد على التمويل الخارجي يبقى مصدر مخاطر يتابعه مصرف قطر المركزي عن كثب.
- الإجراءات المؤقتة: ذكر البيان أن تدابير السيولة الاستباقية التي اتخذها مصرف قطر المركزي دعمت الثقة خلال الصراع، وأن السلطات ستراجع التدابير المؤقتة مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بما في ذلك متطلبات الاحتياطي. ولم يُعلن جدول زمني لهذه المراجعة.
- المخاطر: رجّح الصندوق أن كفة المخاطر السلبية هي الأرجح، وعدّد منها تفاقم التوترات الإقليمية، واستمرار اضطراب إنتاج الغاز أو مسارات التصدير، وتراجع النمو العالمي، وتقلب أسعار الهيدروكربونات، ومخاطر الأمن الإلكتروني، وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات.
- الإصلاحات: دعا الصندوق إلى ترشيد النفقات التشغيلية مع حماية الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في رأس المال البشري، وإلى تنويع مسارات التجارة ودعم الخدمات اللوجستية، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى اقتصاد متنوع بقيادة القطاع الخاص.
خلفية
ترتبط صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بمرور الناقلات عبر مضيق هرمز. ويربط البنك المركزي الريال بالدولار الأميركي، ما يجعل سياسته النقدية تتبع مسار الفائدة الأميركية.
بين السطور
الرقم الكبير يخفي اقتصادين: هيدروكربوني متوقف وغير هيدروكربوني نما 3%. وبما أن الانكماش ناتج عن تعطل حجم الإنتاج لا عن انهيار الطلب، فإن تقدير الصندوق بتعافٍ نحو 6% بين 2028 و2031 يقوم على عودة التصدير إلى طبيعته. وبقاء القروض المتعثرة عند 3.2% يشير إلى أن الصدمة لم تنتقل بعد إلى الميزانيات المصرفية.
ماذا بعد؟
مشاورات المادة الرابعة مع قطر متوقعة في النصف الأول من 2027. والمؤشران الأهم للمتابعة: استئناف شحنات الغاز الطبيعي المسال، ومراجعة مصرف قطر المركزي للتدابير المؤقتة ومتطلبات الاحتياطي.
المصدر: صندوق النقد الدولي