فائض عُمان التجاري يقفز إلى 6.5 مليار ريال بنهاية أغسطس

الملخص

• فائض الميزان التجاري العُماني بلغ 6.5 مليار ريال بنهاية أغسطس 2026 مقابل 3.9 مليار قبل عام.
• صادرات النفط والغاز ارتفعت 23.9 بالمائة إلى 12.1 مليار ريال، مقابل نمو واردات بـ4.4 بالمائة فقط.
• قفزة 91.8 بالمائة في الصادرات غير النفطية إلى الإمارات تعيد ترتيب أسواق المصدّرين والشاحنين العُمانيين.

خبر

فائض تجاري بنحو 6.5 مليار ريال عُماني سجّلته سلطنة عُمان بنهاية أغسطس 2026، بزيادة تقارب 2.6 مليار ريال عن الفترة المماثلة من 2025 حين بلغ الفائض 3.9 مليار ريال، وفق الإحصاءات المبدئية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. الاتساع جاء من صادرات نمت بوتيرة تفوق أربعة أضعاف نمو الواردات.

تفصيل

• الصادرات: إجمالي الصادرات السلعية تجاوز 18.3 مليار ريال عُماني بارتفاع 19.7 بالمائة عن نحو 15.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2025، بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. هذا النمو هو المحرك الأساسي لاتساع الفائض.
• الواردات: الواردات السلعية ارتفعت 4.4 بالمائة إلى نحو 11.9 مليار ريال عُماني مقابل نحو 11.4 مليار ريال قبل عام، وفق البيانات ذاتها. الفارق بين وتيرتي نمو الصادرات والواردات هو ما ضاعف الفائض تقريباً.
• النفط والغاز: صادرات النفط والغاز بلغت نحو 12.1 مليار ريال عُماني بارتفاع 23.9 بالمائة عن نحو 9.8 مليار ريال، وفق المركز. هذا البند وحده يمثل الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات السلعية ويحدد اتجاه الميزان.
• غير النفطية: الصادرات غير النفطية بلغت نحو 4.9 مليار ريال عُماني بارتفاع 10.5 بالمائة عن نحو 4.4 مليار ريال، فيما ارتفعت إعادة التصدير 19.7 بالمائة إلى نحو 1.3 مليار ريال عُماني، بحسب البيانات المبدئية.
• وجهات التصدير: الإمارات تصدّرت وجهات الصادرات غير النفطية بنحو 1.6 مليار ريال عُماني بارتفاع 91.8 بالمائة عن 814 مليون ريال، تلتها السعودية بـ478 مليون ريال، ثم الهند بـ445 مليون ريال، والولايات المتحدة بـ327 مليون ريال، والصين بـ198 مليون ريال.
• إعادة التصدير: إيران جاءت أولى في إعادة التصدير بـ342 مليون ريال عُماني بارتفاع 69.6 بالمائة، تلتها الإمارات بـ293 مليون ريال، ثم السعودية بـ274 مليون ريال بارتفاع 178.2 بالمائة، وهي أعلى نسبة نمو مسجّلة ضمن هذا البند.
• مصادر الواردات: الإمارات تصدّرت مصادر الواردات بنحو 3.3 مليار ريال عُماني بارتفاع 21 بالمائة، تلتها الصين بنحو 1.7 مليار ريال بارتفاع 49 بالمائة، ثم الهند بـ912 مليون ريال، وتركيا بـ769 مليون ريال، والسعودية بـ747 مليون ريال.
• حدود البيانات: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وصف الأرقام بأنها مبدئية وقابلة للمراجعة، ولم يُدرج في البيان تفسيراً لأسباب القفزة في الصادرات غير النفطية إلى الإمارات، ولم يحدد توزيع الصادرات النفطية بين النفط الخام والغاز.
• الشريك الأول: الإمارات تحتل الصدارة في ثلاثة بنود في آن واحد: أكبر وجهة للصادرات غير النفطية، وثاني وجهات إعادة التصدير، وأكبر مصدر للواردات بنحو 3.3 مليار ريال عُماني، وفق أرقام المركز.

خلفية

الميزان التجاري يقيس الفارق بين قيمة الصادرات والواردات السلعية، ويُعد في الاقتصادات الخليجية مؤشراً شديد الحساسية لأسعار النفط والغاز وأحجام التصدير، كونها تشكّل الحصة الغالبة من الإيرادات الخارجية.

بين السطور

الأرقام تُظهر أن اتساع الفائض يستند بدرجة أولى إلى النفط والغاز، إذ وحدهما ارتفعا 2.3 مليار ريال تقريباً، وهو ما يقارب كامل الزيادة في الفائض. في المقابل، نمو الصادرات غير النفطية بـ10.5 بالمائة وإعادة التصدير بـ19.7 بالمائة يبقى أبطأ من نمو الصادرات الهيدروكربونية، ما يعني أن حصة القطاعات غير النفطية من سلة التصدير لم تتسع.

ماذا بعد؟

البيانات النهائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات قد تعدّل هذه الأرقام المبدئية، فيما ستبيّن بيانات نهاية 2026 ما إذا كانت قفزة الصادرات غير النفطية إلى الإمارات موسمية أم اتجاهاً مستقراً.

المصدر: وكالة الأنباء العُمانية (العُمانية) — المركز الوطني للإحصاء والمعلومات