السعودية ترفع توقعات عجز 2026 إلى 4.9% من الناتج المحلي

الملخص

• الرياض رفعت توقع عجز موازنة 2026 إلى 4.9% من الناتج، مقابل 3.3% سابقاً
• ارتفاع أسعار النفط عوّض تراجع الصادرات، لكن الإنفاق يتجه للارتفاع بوتيرة أسرع من الإيرادات
• الدين الحكومي مرشح لتجاوز سقف 40% من الناتج قبل نهاية العقد دون تحسن النمو

خبر

عجز الموازنة السعودية المتوقع لعام 2026 ارتفع إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.3% كانت متوقعة في أواخر 2025، بحسب ما أفادت سيمافور الخليج. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات تجاوزت تقديرات ما قبل الحرب بفضل ارتفاع أسعار النفط، غير أن وتيرة نمو الإنفاق تفوق ذلك. الناتج المحلي مرشح للانكماش هذا العام.

تفصيل

• الأرقام: توقع العجز لعام 2026 بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد مراجعة صعودية من 3.3% كانت مقدّرة في أواخر 2025. الفارق بين التقديرين يقارب نقطة ونصف مئوية، ويعكس مسار إنفاق أعلى لا تراجعاً في الإيرادات.
• الإيرادات: أفادت سيمافور الخليج بأن ارتفاع أسعار النفط عوّض إلى حد بعيد انخفاض أحجام الصادرات، ما رفع الإيرادات السعودية فوق التقديرات التي سبقت الحرب. أي أن اتساع العجز مصدره جانب الإنفاق وليس ضعف المقبوضات.
• الدين العام: بحسب التقرير، يواجه الدين الحكومي خطر تجاوز سقف 40% من الناتج المحلي الذي حددته المملكة، وذلك قبل نهاية العقد الحالي، ما لم يتحسن معدل النمو. ولم يُعلَن عن تعديل في هذا السقف.
• النمو: يُتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% خلال 2026، نتيجة خفض إنتاج النفط. وقدّر التقرير إمكانية ارتداد قوي يقارب 13% في 2027 إذا استعادت التدفقات النفطية مستوياتها، وهو سيناريو مشروط باستئناف الإنتاج.
• الإنفاق الدفاعي: توجّه الرياض موارد إضافية نحو تعزيز الإنفاق الدفاعي بسبب الصراع الإقليمي، وفق سيمافور الخليج. ولم تُحدَّد قيمة هذه الزيادة أو حصتها من إجمالي الإنفاق الحكومي المقرر للسنة المالية.
• ممرات التجارة: يشمل الإنفاق المتصاعد بنى تحتية لطرق تجارية تلتف حول مضيق هرمز، بحسب التقرير. المضيق يمثل الممر الرئيسي لصادرات النفط الخليجية، وأي تعطّل فيه ينعكس مباشرة على قدرة المملكة على التصدير.
• ضبط النفقات: في المقابل، تتخذ الرياض خطوات لتقليص الإنفاق غير الأساسي، وفق سيمافور الخليج. ولم يتضمن التقرير تفاصيل عن البنود المستهدفة بالخفض أو حجم الوفورات المرتقبة منها.
• التوقيت: المراجعة تأتي بعد أقل من عام على التقدير السابق الصادر في أواخر 2025، ما يعني تعديلاً سريعاً في الفرضيات المالية خلال دورة موازنة واحدة، ارتباطاً بمستويات الإنتاج النفطي والمتغيرات الإقليمية.

خلفية

سقف الدين عند 40% من الناتج المحلي هو حد مالي حددته المملكة لنفسها، ويُستخدم مرجعاً لانضباط الاقتراض. تجاوزه يعني إعادة نظر في حدود التمويل أو في مستويات الإنفاق المقررة ضمن البرامج القائمة.

بين السطور

الصورة المالية تتحرك على محورين متعاكسين: إيرادات أعلى من المتوقع بفعل الأسعار، وإنفاق يتسع بفعل الدفاع وممرات التجارة البديلة. تعويل الرياض على ارتداد يقارب 13% في 2027 يربط مسار الدين بعودة التدفقات النفطية، أي أن ضبط العجز يعتمد على متغير إنتاجي خارج السيطرة المالية المباشرة، بينما يبقى خفض الإنفاق غير الأساسي الأداة الوحيدة المعلنة داخلياً.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: مستويات إنتاج النفط السعودي خلال 2026، نسبة الدين إلى الناتج المحلي مقارنة بسقف 40%، وبيانات الموازنة الفصلية التي تظهر حجم الإنفاق الدفاعي ومشاريع ممرات التجارة البديلة.

المصدر: سيمافور الخليج