بنك "برقان" يحصل على موافقة المركزي لسندات بـ75 مليون دينار
بنك برقان أعلن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي النهائية لإصدار سندات شريحة ثانية مساندة

البريد
· آخر تحقق: 22 نوفمبر 2026 (بورصة الكويت )

الملخص
- بنك برقان أعلن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي النهائية لإصدار سندات شريحة ثانية مساندة
- قيمة الإصدار الاسمية لا تتجاوز 75 مليون دينار كويتي عبر طرح خاص مباشر
- السندات تُحتسب ضمن القاعدة الرأسمالية التنظيمية للبنك دون أثر مالي فوري على مركزه
خبر
موافقة نهائية من بنك الكويت المركزي حصل عليها بنك برقان لإصدار سندات مساندة من الشريحة الثانية مقوّمة بالدينار الكويتي، بقيمة اسمية إجمالية لا تتجاوز 75 مليون دينار عبر طرح خاص مباشر. وأفصح البنك لبورصة الكويت بأن الموافقة جاءت بموجب كتاب المركزي المؤرخ في 19 نوفمبر 2026. وأكد البنك أن الحصول على الموافقة لا يترتب عليه أثر مالي فوري على مركزه المالي.
تفصيل
- حجم الإصدار: الإفصاح حدد القيمة الاسمية الإجمالية للسندات بما لا يتجاوز 75 مليون دينار كويتي، وهي سندات مساندة من الشريحة الثانية مقوّمة بالدينار الكويتي. وأوضح البنك أن آلية الطرح هي طرح خاص مباشر، وليست اكتتاباً عاماً.
- الموافقة النهائية: بحسب الإفصاح التكميلي، استند قرار الموافقة النهائية إلى كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 19 نوفمبر 2026، وجاء لاحقاً لإفصاح البنك السابق بتاريخ 11 نوفمبر 2026 المتعلق بموافقة هيئة أسواق المال على الإصدار.
- الموافقة المبدئية: وفق الإفصاح الأول، كان البنك قد حصل على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي بتاريخ 25 أكتوبر 2026 تحت الإشارة 2/105/18264، تتعلق بالطرح الخاص المباشر للسندات ذاتها وبالسقف نفسه البالغ 75 مليون دينار.
- المسار التنظيمي: اكتمل الإصدار تنظيمياً عبر ثلاث محطات متتابعة خلال أقل من شهر: موافقة مبدئية من المركزي في 25 أكتوبر، ثم موافقة هيئة أسواق المال المعلنة في 11 نوفمبر، ثم الموافقة النهائية من المركزي في 19 نوفمبر 2026.
- الأثر المالي: أكد البنك في الإفصاحين أن استلام الموافقة المبدئية والموافقة النهائية لا يترتب عليه أي أثر مالي فوري على المركز المالي للبنك، مع الإشارة إلى أن ذلك يخضع لتأكيد البنك.
- الإجراءات المتبقية: ذكر البنك في إفصاحه الأول أنه يعمل على استكمال الموافقات المطلوبة من هيئة أسواق المال بشأن الإصدار ونشرة الطرح الخاص، إضافة إلى إتمام باقي الإجراءات المعمول بها.
- بنود غير معلنة: الإفصاح لم يحدد تاريخ إقفال الطرح ولا سعر الفائدة أو العائد على السندات، ولم يسمِّ الجهات المستثمرة المستهدفة في الطرح الخاص، كما لم يعلن أجل استحقاق السندات أو شروط الاستدعاء المبكر.
- طبيعة الأداة: سندات الشريحة الثانية أداة دين مساندة تُحتسب ضمن القاعدة الرأسمالية التنظيمية للبنك، وتأتي في مرتبة تالية للدائنين العاديين عند التصفية، ما يجعلها وسيلة لتعزيز الملاءة دون إصدار أسهم جديدة.
خلفية
تصنف معايير كفاية رأس المال المطبقة على البنوك الكويتية رأس المال إلى شريحتين، وتسمح باحتساب أدوات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية ضمن حدود محددة. ويخضع أي إصدار من هذا النوع لموافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال معاً.
بين السطور
اختيار الطرح الخاص المباشر بدلاً من الاكتتاب العام يشير إلى استهداف قاعدة محدودة من المستثمرين المؤسسيين، وهو مسار أسرع تنفيذياً. وتتابع المحطات التنظيمية الثلاث خلال أقل من شهر، من الموافقة المبدئية في 25 أكتوبر إلى النهائية في 19 نوفمبر، يرجّح أن البنك يسعى لإغلاق الإصدار ضمن جدول زمني ضيق. وتأكيد غياب الأثر المالي الفوري يعني أن الانعكاس على نسب الملاءة لن يظهر قبل الإقفال الفعلي.
ماذا بعد؟
الإشارات القابلة للمتابعة: إعلان البنك عن إقفال الطرح الخاص وقيمته النهائية، واستكمال موافقات هيئة أسواق المال على نشرة الطرح، وأثر الإصدار على نسب كفاية رأس المال في البيانات المالية المقبلة.
المصدر: بورصة الكويت