نظام حماية المستهلك السعودي: ضبط الأسعار وقت الأزمات وغرامات 8 ملايين ريال

الملخص

• نظام حماية المستهلك يتيح تدابير استثنائية لكبح الارتفاعات غير المعتادة في الأسعار خلال الأزمات والجوائح
• العقوبات تصل إلى غرامة 8 ملايين ريال والسجن سنتين ووقف النشاط ومصادرة المنتجات المخالفة
• النظام ينقل صلاحية التسعير إلى الجهة التنظيمية في الظروف الطارئة ويوسّع حماية المشتري خارج المتاجر

خبر

تدابير استثنائية لضبط الأسعار خلال الأزمات والجوائح يتضمنها نظام حماية المستهلك، من بينها تحديد الأسعار وسقوف لهوامش الربح واشتراط موافقة مسبقة قبل أي رفع للأسعار. وقالت وزارة التجارة إن الهدف استقرار السوق وحماية المستهلك. وتصل العقوبات على المخالفات إلى 8 ملايين ريال.

تفصيل

• آلية الأزمات: بحسب وكالة الأنباء السعودية، يمنح النظام أدوات ثلاثاً في أوقات الأزمات والجوائح: تحديد الأسعار مباشرة، ووضع حد أعلى لهوامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة قبل رفع السعر. وتستهدف هذه الأدوات الارتفاعات غير المعتادة التي تصاحب الاضطرابات في العرض والطلب.
• الممارسات المحظورة: قالت وزارة التجارة إن النظام يحظر الممارسات التجارية المضللة، ومنها تقديم معلومات غير صحيحة، وحجب تفاصيل قد تؤثر في قرار الشراء، وفرض قيود مرهقة على المستهلك. كما يمنع تحصيل رسوم إضافية تُفرض بحسب وسيلة الدفع المستخدمة.
• الإعلان المقارن: يسمح النظام بالإعلان المقارن بين المنتجات والخدمات، وهي ممارسة تتيح للمعلن مقارنة سلعته بسلعة منافسة بشكل صريح. ولم تحدد وزارة التجارة في بيانها الضوابط التفصيلية التي ستحكم هذا النوع من الإعلانات.
• البيع خارج المتاجر: وفق وكالة الأنباء السعودية، يمدّ النظام الحماية المقررة في التجارة الإلكترونية لتشمل العقود المبرمة خارج مقار النشاط التجاري. وتعالج هذه الفقرة البيع المباشر والعروض التي تتم خارج المحال، وهي قنوات ظلت خارج إطار الحماية الرقمية القائمة.
• الفئات الضعيفة: يتضمن النظام ضمانات خاصة للفئات الضعيفة من المستهلكين، ويحظر الإعلانات الموجهة إلى الأطفال التي قد تعرّض صحتهم أو سلامتهم للخطر. ولم يحدد البيان المعايير التي تُصنَّف بموجبها الفئة ضعيفة.
• العقوبات: تصل الجزاءات على المخالفات إلى غرامة مالية قدرها 8 ملايين ريال، والسجن مدة تصل إلى سنتين، ووقف النشاط التجاري، ومصادرة المنتجات غير المطابقة. ويجمع النظام بذلك بين العقوبة المالية والإدارية والجنائية في منظومة واحدة.
• تسوية النزاعات: بحسب وكالة الأنباء السعودية، يبسّط النظام إجراءات تسوية المنازعات بهدف تسهيل وصول المستهلك إلى العدالة. ولم تُعلن الوزارة تفاصيل المسار الجديد ولا الجهة التي ستتولى الفصل في الشكاوى.
• ما لم يُعلن: لم تحدد وزارة التجارة موعد بدء العمل بالنظام، ولا السلع أو القطاعات التي ستخضع أولاً لتدابير ضبط الأسعار، ولا الجهة التي تملك صلاحية إعلان حالة الأزمة التي تُفعَّل عندها هذه التدابير الاستثنائية.

بين السطور

الجمع بين سقوف هوامش الربح والموافقة المسبقة على الزيادات يعني أن التسعير في الظروف الطارئة ينتقل عملياً من الشركة إلى الجهة التنظيمية. وارتفاع سقف الغرامة إلى 8 ملايين ريال، مقروناً بوقف النشاط ومصادرة المنتجات، يجعل كلفة المخالفة أعلى من المكسب المحتمل من رفع السعر خلال الأزمة.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: إعلان تاريخ نفاذ النظام، وصدور اللائحة التنفيذية المحددة لضوابط الإعلان المقارن ومعايير الفئات الضعيفة، وتحديد الجهة المخوّلة بإعلان حالة الأزمة التي تُفعَّل عندها تدابير ضبط الأسعار.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)