هيئة السوق المالية السعودية تفرض هامشاً 50% على التداول الخارجي
هيئة السوق المالية طرحت مشروع لائحة ينظم تداول مؤسسات السوق في أسواق مالية خارج المملكة
الملخص
- هيئة السوق المالية طرحت مشروع لائحة ينظم تداول مؤسسات السوق في أسواق مالية خارج المملكة
- المشروع يشترط هامشاً لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة في التعاملات بالهامش
- الاستطلاع مفتوح 30 يوماً حتى 27 أكتوبر، والأحكام تسري من 1 نوفمبر
خبر
هامش لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة سيُفرض على عمليات التداول بالهامش في الأسواق المالية خارج السعودية، وفق مشروع أحكام تنظيمية طرحته هيئة السوق المالية لاستطلاع آراء العموم. وقالت الهيئة إن المشروع يهدف إلى تعزيز الإطار الرقابي لأنشطة مؤسسات السوق المالية عند التعامل مع عملائها في تلك الأسواق، على أن تدخل الأحكام حيز النفاذ اعتباراً من 1 نوفمبر.
تفصيل
- نطاق التطبيق: بحسب الهيئة، يوضح المشروع أن متطلبات الملاءمة تنطبق على الصفقات المبرمة في أسواق مالية خارج المملكة، شرط أن تكون تلك الأسواق مماثلة للسوق الرئيسية أو سوق أدوات الدين المدرجة، وفق ما نصت عليه لائحة مؤسسات السوق المالية.
- شرط الملاءمة: يلزم المشروع المؤسسة باستيفاء متطلبات الملاءمة قبل البدء بالتعامل مع العميل في تلك الأسواق، من دون الحاجة إلى إعادة تقييم الملاءمة عند تنفيذ كل صفقة لاحقة، ما لم يطرأ تغير جوهري في معلومات العميل أو ظروفه يستدعي إعادة النظر.
- التعاملات بالهامش: وضع المشروع ضوابط رقابية للحد من مخاطر التعاملات بالهامش على الأوراق المالية في الأسواق الخارجية، أبرزها إلزام العميل بدفع هامش لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة، مع متابعته بشكل دوري طوال فترة التعامل.
- حظر صريح: يمنع المشروع تنفيذ التعاملات بالهامش على الأدوات ذات الرافعة المالية المرتفعة، وكذلك على الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأس المال، في محاولة لإبعاد المستثمرين عن الفئات الأعلى مخاطرة من الأوراق المالية.
- مدة الاستطلاع: حددت الهيئة مدة استطلاع الآراء بـ30 يوماً تنتهي في 27 أكتوبر، ودعت جميع المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع الأحكام التنظيمية لممارسة أنشطة التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة.
- قناة التقديم: تُستقبل الآراء والملاحظات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك خلال مدة الاستطلاع المحددة حصراً.
- ما بعد الاستطلاع: أكدت الهيئة أن ملاحظات العموم ستؤخذ بعين الاعتبار الكامل عند اعتماد النسخة النهائية من مشروع الأحكام، من دون أن تحدد آلية الإفصاح عن المرئيات الواردة أو نطاق التعديلات المحتملة على النص.
- التوقيت التنظيمي: يبدأ سريان الأحكام في 1 نوفمبر، أي بعد أيام قليلة من انتهاء مدة استطلاع الآراء في 27 أكتوبر، وهي مهلة ضيقة بين إغلاق باب الملاحظات ودخول الإطار الجديد حيز النفاذ.
خلفية
لائحة مؤسسات السوق المالية هي المرجع الذي يحدد متطلبات الملاءمة المطبقة على تعامل المؤسسات مع عملائها، والمشروع الجديد يمدّ هذه المتطلبات إلى الأسواق المماثلة للسوق الرئيسية وسوق أدوات الدين المدرجة خارج المملكة.
بين السطور
تركيز المشروع على نسبة الهامش وعلى حظر الأدوات ذات الرافعة المرتفعة والشركات المثقلة بالخسائر المتراكمة يشير إلى أن الشاغل الرقابي الأساسي هو مخاطر الائتمان لدى العملاء الأفراد في الأسواق الخارجية، لا مجرد توحيد الإجراءات. كما أن الاكتفاء بتقييم الملاءمة مرة واحدة قبل بدء التعامل يخفف العبء التشغيلي على مؤسسات السوق مقابل تشديد ضوابط التمويل.
ماذا بعد؟
يغلق باب الملاحظات في 27 أكتوبر، ثم تعتمد هيئة السوق المالية النسخة النهائية قبل سريان الأحكام في 1 نوفمبر. المتابعة على أي تعديل يطرأ على نسبة الهامش أو على قائمة الأدوات المحظورة.
المصدر: Saudi Gazette / Zawya