6 تريليونات دولار — ثروة الإمارات الصافية في 2030 بحسب بوسطن كونسلتنغ

الملخص

• بوسطن كونسلتنغ تتوقع بلوغ صافي ثروة الإمارات 6 تريليونات دولار بحلول 2030 بنمو سنوي مركب 10.6%
• صافي الثروة ارتفع 12.7% بين 2024 و2025 من 3.2 إلى 3.6 تريليون دولار
• زيادة تتجاوز 2.3 تريليون دولار خلال خمس سنوات تعزز موقع الدولة مركزاً عالمياً لحفظ الثروات

خبر

صافي ثروة الإمارات مرشح لبلوغ 6 تريليونات دولار بحلول 2030، بنمو سنوي مركب نسبته 10.6%، وفق تقرير الثروة العالمي 2026 الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتنغ. الزيادة المتوقعة تتجاوز 2.3 تريليون دولار خلال خمس سنوات. وقدّر لوكاش راي، المدير الإداري والشريك في المجموعة، أن مسار الثروة في المنطقة يبقى متماسكاً بنيوياً رغم تقلبات قصيرة الأجل.

تفصيل

• الأرقام الأساسية: بحسب التقرير، ارتفع صافي ثروة الإمارات 12.7% بين 2024 و2025 من 3.2 تريليون دولار إلى 3.6 تريليون دولار. ويضم صافي الثروة الأصول المالية والعينية بعد خصم الالتزامات، وهي القاعدة التي يُبنى عليها توقع الوصول إلى 6 تريليونات دولار.
• الثروة المالية: نمت الثروة المالية، الاستثمارية وغير الاستثمارية، بنسبة 12.3% بين 2024 و2025 من 1.2 تريليون دولار إلى 1.4 تريليون دولار. ويتوقع التقرير بلوغها 2.1 تريليون دولار بحلول 2030 بنمو سنوي مركب 8.7%.
• الأصول العينية: بلغت الأصول العينية 2.4 تريليون دولار في 2025 مقابل 2.2 تريليون في 2024، مع توقع ارتفاعها إلى 4.2 تريليون دولار بحلول 2030 بنمو سنوي مركب 11.5%، وهو أسرع مكونات الثروة نمواً. وصعدت الالتزامات إلى 220 مليار دولار من 210 مليارات، ويتوقع بلوغها 340 ملياراً في 2030.
• الثروة العابرة للحدود: ارتفعت ثروة المقيمين في الإمارات المودعة خارجها 9.4% بين 2024 و2025 لتبلغ 468.4 مليار دولار، مع توقع وصولها إلى 678.2 مليار دولار في 2030. في المقابل، بلغت ثروة العملاء الدوليين المودعة داخل الإمارات 721 مليار دولار في 2025 بارتفاع سنوي 11.1%.
• توزع الشرائح: قدّر التقرير عدد أصحاب الثروات فائقة الارتفاع، أي من تتجاوز أصولهم 100 مليون دولار، بنحو 500 شخص في 2025، على أن يرتفعوا إلى نحو 800 في 2030، فيما تبقى حصتهم من الثروة المالية شبه ثابتة عند 26.3% ثم 26.5%.
• الشريحة الصاعدة: الشريحة الدنيا من أصحاب الثروات المرتفعة، بين مليون و20 مليون دولار، تضم نحو 200 ألف شخص، ويتوقع أن ترتفع حصتها من الثروة المالية من 29.3% في 2025 إلى 31.5% في 2030، وهي الشريحة الوحيدة التي تتسع حصتها بوضوح.
• القاعدة الأوسع: يتوقع التقرير توسع الشريحة الميسورة، بين 250 ألف دولار ومليون، من نحو 500 ألف إلى 600 ألف شخص مع تراجع حصتها من 15.5% إلى 14.6%. أما الشريحة العامة دون 250 ألف دولار فتنمو من 8.6 مليون إلى 9 ملايين شخص وتتراجع حصتها من 21.5% إلى 19.8%.
• فئات الأصول: تبلغ العملات والودائع 471.8 مليار دولار في 2025 مع توقع ارتفاعها إلى 778.9 مليار دولار في 2030. والأسهم 419.4 مليار دولار متجهة إلى 591.9 مليار دولار، والسندات 15.9 مليار دولار إلى 27.8 مليار دولار، والتأمين على الحياة والمعاشات 26.6 مليار دولار إلى 48.4 مليار دولار.
• الذكاء الاصطناعي: قدّرت المجموعة أن مديري الثروات الذين يعيدون بناء عملياتهم حول وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يحققون مكاسب في الطاقة التشغيلية بين 25% و30% وزيادة في الإيراد لكل مستشار بين 15% و20%. وقال محمد خان، المدير الإداري والشريك، إن القيد على اقتناص النمو هو "طاقة المستشارين لا طلب العملاء".

خلفية

يستند التقرير إلى تحليل بوسطن كونسلتنغ ضمن إصدار الثروة العالمي 2026، الذي يرصد إعادة ترتيب أوسع لقطاع إدارة الثروات عالمياً تشمل التحولات الجغرافية، وخلق الثروة في الأسواق الناشئة، وانتقال الثروات بين الأجيال، وتحول نماذج التشغيل بفعل الذكاء الاصطناعي.

بين السطور

الأرقام تظهر أن النمو المتوقع يتركز في الأصول العينية أكثر من المالية، بمعدل 11.5% مقابل 8.7%، ما يجعل العقار والأصول الملموسة محرك التوقعات. كذلك فإن الشريحة الوحيدة التي تتسع حصتها هي ما بين مليون و20 مليون دولار، أي أن التوسع المتوقع قاعدي أكثر منه في القمة. وقدّر راي نمواً أبطأ في العام أو العامين المقبلين قبل انتعاش في أواخر العقد.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: وتيرة نمو ثروة العملاء الدوليين المودعة في الإمارات بعد 721 مليار دولار في 2025، وحركة أسعار النفط، وصفقات تسييل الشركات العائلية التي ربطها التقرير بانتعاش متوقع في النصف الثاني من العقد.

المصدر: بوسطن كونسلتنغ (تقرير الثروة العالمي 2026)