الكويت تصدر سندات بـ3.25 مليار دولار وطلبات تتجاوز 9.1 مليار

الملخص

• الكويت تصدر سندات دولية بقيمة 3.25 مليار دولار على شريحتين لأجل 3 و10 سنوات.
• طلبات الاكتتاب بلغت 9.1 مليار دولار في ذروتها، أي 2.8 ضعف حجم الإصدار.
• التغطية القوية تمنح الكويت هوامش تسعير منخفضة وتوسّع مصادر تمويل الموازنة.

خبر

بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليار دولار، أتمّت الكويت إصداراً للسندات في أسواق الدين العالمية بتاريخ 19 أكتوبر 2026، موزعاً على شريحتين لأجل ثلاث وعشر سنوات. وقالت وزارة المالية الكويتية إن طلبات الاكتتاب تجاوزت 9.1 مليار دولار في ذروتها، بما يعادل نحو 2.8 ضعف حجم الإصدار.

تفصيل

• الشريحة الأولى: بحسب بيان وزارة المالية الكويتية، بلغت قيمة الشريحة الأولى 2.25 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، بهامش 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية. وتمثل هذه الشريحة نحو ثلثي حجم الإصدار الإجمالي.
• الشريحة الثانية: وأوضح البيان أن الشريحة الثانية جاءت بقيمة مليار دولار لأجل عشر سنوات، بهامش 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، أي بفارق 30 نقطة أساس عن تسعير الشريحة الأقصر أجلاً.
• حجم الطلب: وذكرت الوزارة أن الإصدار شهد إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، إذ تجاوز إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 9.1 مليار دولار في ذروته. وهذا المستوى يعادل نحو 2.8 ضعف القيمة الإجمالية للسندات المطروحة.
• موقف الوزير: ونقل البيان عن وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي قوله إن الإصدار يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بدولة الكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية. وأكد الرفاعي مواصلة اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام.
• توزيع المستثمرين: وبحسب البيان، ذهبت 39% من التخصيصات إلى مدراء الأصول و31% إلى البنوك، فيما حصلت المؤسسات والبنوك المركزية على 15%. وتوزعت الحصص المتبقية بين صناديق التحوط 8%، وشركات التأمين وصناديق التقاعد 6%، وفئات أخرى 1%.
• التوزيع الجغرافي: واستحوذت المملكة المتحدة وأوروبا على 36% من التخصيصات، تلتها الأمريكتان بـ23%، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ19%. وحصلت آسيا على 12%، فيما ذهبت 10% إلى أسواق أخرى.
• البنوك المنظمة: وأفاد البيان بأن بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وإس إم بي سي تولت مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، بينما شاركت باركليز وآي سي بي سي ومورغان ستانلي بصفة المدراء الرئيسيين المشتركين.
• حدود الإفصاح: ولم تحدد وزارة المالية الكويتية في بيانها أوجه استخدام حصيلة الإصدار، ولم تعلن جدولاً زمنياً لإصدارات مقبلة في أسواق الدين العالمية أو حجمها المستهدف.

بين السطور

الفارق المحدود بين هامشي الشريحتين، 75 نقطة أساس لثلاث سنوات مقابل 105 نقاط لعشر سنوات، مؤشر على أن المستثمرين لا يطلبون علاوة كبيرة مقابل إطالة أجل التعرض للائتمان الكويتي. كما أن ذهاب 59% من التخصيصات إلى أوروبا والأمريكتين يعني أن الطلب جاء في معظمه من خارج المنطقة.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: تداول الشريحتين في السوق الثانوية ومسار هامشيهما مقارنة بتسعير الإصدار، إضافة إلى ما تعلنه وزارة المالية الكويتية لاحقاً بشأن أوجه استخدام الحصيلة وأي طروحات دين مقبلة.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بيان وزارة المالية الكويتية