المال والأعمال في الشرق الأوسط.

شركات

السعودية تفتح سوق المحاماة أمام المكاتب الأجنبية بشركات مهنية

مجلس الوزراء السعودي عدّل نظام المحاماة ليسمح للمكتب الأجنبي بتأسيس شركة مهنية داخل المملكة

Sakina Khalid
Sakina Khalid

البريد

· المصدر: واس · آخر تحقق: 18 نوفمبر 2026

الملخص

  • مجلس الوزراء السعودي عدّل نظام المحاماة ليسمح للمكتب الأجنبي بتأسيس شركة مهنية داخل المملكة
  • القرار صدر في جلسة الثلاثاء بالرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
  • التعديل يوسّع خيارات الشركات والمستثمرين في اختيار مستشاريها القانونية داخل السوق السعودية

خبر

بات بمقدور مكاتب المحاماة الأجنبية تأسيس شركات مهنية داخل السعودية، بعد تعديل أقرّه مجلس الوزراء على نظام المحاماة وفق عدد من الضوابط، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وجاء القرار ضمن جلسة عقدها المجلس الثلاثاء في الرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

تفصيل

  • جوهر التعديل: ينص البند الثامن من قرارات الجلسة على تعديل نظام المحاماة بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية في المملكة، وفق عدد من الضوابط، بحسب وكالة الأنباء السعودية. ولم يُعلَن في بيان الجلسة تفصيل هذه الضوابط ولا موعد نفاذ التعديل.
  • الإطار الرسمي: صدر القرار عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الثلاثاء في الرياض (بيان واس بتاريخ 18 نوفمبر 2026) برئاسة الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد اطّلاع المجلس على موضوعات جدول الأعمال، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وفق واس.
  • مسار الدراسة: أفادت واس بأن المجلس اطّلع قبل إقرار بنود الجلسة على ما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، إضافة إلى اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بالمجلس في شأن الموضوعات المدرجة.
  • قراءة الاقتصاد: استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وما أظهره من مرونة في التكيف مع الظروف، مستنداً إلى التقدم في تنويع مصادر النمو ضمن رؤية السعودية 2030، والإصلاحات التي أسهمت في مواصلة ازدهار الأنشطة غير النفطية، بحسب البيان.
  • التضخم والمالية: ذكر البيان أن المجلس توقف عند الاستمرار في احتواء معدل التضخم عند مستويات منخفضة، وقدرة المالية العامة على الاستجابة للمتغيرات، واستدامة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية. ولم تُدرج في البيان أرقام محددة لأي من هذه المؤشرات.
  • دعم الاستثمار: أشار المجلس كذلك إلى دعم أوجه الاستثمار وتوسيع فرص القطاع الخاص ضمن عرضه لأوضاع الاقتصاد الوطني، وفق واس، وهو الإطار العام الذي صدرت فيه بقية قرارات الجلسة.
  • ملف الطاقة: فوّض المجلس وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا للتعاون في مجال الطاقة.
  • تقارير سنوية: وجّه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات، من بينها تقارير سنوية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الخارجية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة لعقارات الدولة وهيئة الحكومة الرقمية، وفق البيان.
  • جهات إضافية: شملت التقارير أيضاً الهيئة العامة لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة التأمين ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت ومجلس المخاطر الوطنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

خلفية

جاء تعديل نظام المحاماة في البند الثامن من قرارات الجلسة، إلى جانب تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع كندا، وفق وكالة الأنباء السعودية.

بين السطور

القرار تنظيمي لا تصريح فردي: التعديل يطال نص النظام نفسه، ما يجعله تغييراً في قواعد دخول السوق لا استثناءً مؤقتاً. وورد البند في الجلسة نفسها التي استعرض فيها المجلس دعم أوجه الاستثمار وتوسيع فرص القطاع الخاص ضمن رؤية 2030. غير أن الأثر العملي يتوقف على الضوابط التي لم تُعلَن تفاصيلها بعد.

ماذا بعد؟

المتابعة تتركز على صدور نص الضوابط المنظمة لتأسيس المكاتب الأجنبية وتاريخ نفاذ التعديل، وعلى توقيع مذكرة التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بعد التفويض الممنوح لوزير الطاقة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)