الاستثمار الأجنبي في عمان يرتفع 6.4% إلى 84 مليار دولار

الملخص

• مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عمان بلغ 32.211 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.
• النفط والغاز استحوذا على 25.823 مليار ريال، أي نحو 80% من الإجمالي.
• بريطانيا تتصدر الدول المستثمرة، والوساطة المالية الأسرع نمواً بـ18.4%.

خبر

ارتفع مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان 6.4% حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 32.211 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 84.23 مليار دولار، مقارنة بالفترة المماثلة من 2025. وبحسب الإحصاءات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، جاء النمو مدفوعاً بقطاع استخراج النفط والغاز الذي ظل القناة الأكبر لرؤوس الأموال الوافدة.

تفصيل

• الرقم الإجمالي: بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر 32.211 مليار ريال عماني (84.23 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني، بنمو 6.4% على أساس سنوي، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني. والبيانات المعلنة أولية وقابلة للمراجعة.
• النفط والغاز: سجل قطاع استخراج النفط والغاز 25.823 مليار ريال (67.52 مليار دولار) بنمو 5.7%، وهو النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات. هذا الرقم وحده يمثل نحو 80% من مخزون الاستثمار الأجنبي في السلطنة.
• الصناعة التحويلية: حلّت الصناعة التحويلية ثانياً بإجمالي 2.829 مليار ريال (7.39 مليار دولار) ونمو 4.7%، بحسب البيانات نفسها. أي أن القطاع الصناعي بأكمله يستقطب أقل من تسع ما يذهب إلى قطاع الطاقة الاستخراجية.
• الوساطة المالية: جاء قطاع الوساطة المالية ثالثاً باستثمارات بلغت 1.601 مليار ريال (4.18 مليار دولار)، لكنه سجل أعلى معدل نمو بين القطاعات المعلنة عند 18.4%، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف وتيرة نمو قطاع النفط والغاز.
• الصدارة البريطانية: حافظت المملكة المتحدة على المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة بإجمالي 16.766 مليار ريال (43.84 مليار دولار) ونمو 6.6%، أي أكثر من نصف مخزون الاستثمار الأجنبي في السلطنة بمفردها.
• الموقع الأميركي: ارتفعت استثمارات الولايات المتحدة 7.3% لتبلغ 8.685 مليار ريال (22.71 مليار دولار)، وهو أعلى معدل نمو بين الدول الأربع المعلنة في البيانات، ما يضع واشنطن في المرتبة الثانية بعد لندن.
• الاستثمار الخليجي: بلغت استثمارات دولة الكويت 1.384 مليار ريال (3.61 مليار دولار) بنمو 1.7%، وهو الأبطأ بين الدول الواردة في البيانات. ولم تتضمن الإحصاءات المعلنة أرقام دول خليجية أخرى.
• الحضور الصيني: وصلت الاستثمارات الصينية إلى نحو 904 ملايين ريال (2.364 مليار دولار) بنمو 5.8%، لتبقى الأصغر بين الدول الأربع المذكورة، وأقل من عُشر حجم الاستثمارات الأميركية في السلطنة.

خلفية

الاستثمار الأجنبي المباشر هنا مخزون تراكمي لا تدفقاً سنوياً، أي إجمالي رؤوس الأموال الأجنبية القائمة في الاقتصاد العماني. وتصدر هذه البيانات فصلياً عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الجهة الرسمية المعنية بالإحصاءات في السلطنة.

بين السطور

تركّز 80% من المخزون في النفط والغاز يعني أن نمو الأرقام الكلية مرتبط ببقاء قطاع واحد جاذباً، لا باتساع قاعدة الاستثمار. وتسجيل الوساطة المالية نمواً بـ18.4% مقابل 4.7% للصناعة التحويلية يرجّح أن التوسع خارج الطاقة يميل إلى الخدمات المالية أكثر منه إلى الإنتاج الصناعي، وهو ما يبقي هدف التنويع الاقتصادي بعيداً عن الصناعة.

ماذا بعد؟

بيانات الربع الثالث من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هي المؤشر التالي، ومعها ما إذا كانت حصة النفط والغاز ستتراجع لصالح الصناعة التحويلية والوساطة المالية.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلاً عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني