948 مليون دينار استثمارات أجنبية جديدة معتمدة في الكويت

الملخص

• هيئة الاستثمار المباشر: 948.037 مليون دينار استثمارات جديدة معتمدة عبر 17 كياناً في 2025/2026
• الصين أكبر مستثمر تراكمي بـ903.64 مليون دينار، أي 30.95% من إجمالي الاستثمارات المعتمدة منذ 2015
• احتُفظ بـ76% من الإنفاق الاستثماري داخل الاقتصاد المحلي، ما يربط التدفقات الأجنبية بالنشاط الداخلي

خبر

اعتمدت الكويت استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 948.037 مليون دينار عبر 17 كياناً استثمارياً خلال السنة المالية 2025/2026، وفق التقرير السنوي الحادي عشر لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر. ووصفت الهيئة التدفقات بأنها تضاعفت أربع مرات. ويرفع ذلك إجمالي الاستثمارات المعتمدة تراكمياً منذ 2015 إلى نحو 2.920 مليار دينار.

تفصيل

• الإطار الزمني: تغطي الأرقام السنة المالية الممتدة من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026، بحسب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. ونُشر التقرير في 4 نوفمبر 2026، بعد يوم واحد من رفعه إلى أمير البلاد وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
• الرقم التراكمي: بلغ إجمالي الاستثمارات المعتمدة منذ انطلاق عمل الهيئة في 2015 نحو 2.920 مليار دينار، وفق التقرير. ويعني ذلك أن حصيلة سنة واحدة شكّلت ما يقارب ثلث ما اعتُمد خلال عقد كامل.
• الإنفاق الفعلي: بلغ الإنفاق الاستثماري التراكمي حتى ديسمبر 2024 نحو 1.24 مليار دينار، بنمو نحو 14% على أساس سنوي، بحسب الهيئة. والفارق بين المعتمد والمنفَق يعكس أن جزءاً من المشاريع المرخصة لم يدخل بعد مرحلة الصرف الكامل.
• الأثر المحلي: احتُفظ بـ76% من الإنفاق الاستثماري داخل الاقتصاد الكويتي، وفق التقرير، أي ما يقارب ثلاثة أرباع المبالغ المصروفة. وهو المؤشر الذي تستخدمه الهيئة لقياس انتقال أثر الاستثمار الأجنبي إلى السوق الداخلية بدل خروجه.
• القطاعات: تصدّر قطاع الإنشاءات والبنية التحتية بـ907.927 مليون دينار، أي 31.09% من الإجمالي التراكمي، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بـ668.959 مليون دينار بنسبة 22.91%. ويستحوذ القطاعان معاً على أكثر من نصف الاستثمارات المعتمدة.
• الصين أولاً: تتصدر الصين قائمة المستثمرين تراكمياً بـ903.64 مليون دينار بنسبة 30.95%، تليها هولندا بـ541.554 مليون دينار بنسبة 18.55%، ثم المملكة المتحدة ثالثاً. ولم تُدرج قيمة الاستثمار البريطاني ضمن الأرقام المعلنة.
• خريطة الكيانات: بلغ عدد الدول المستثمرة 33 دولة، وعدد الكيانات المرخصة 122 كياناً، من بينها 80 شركة كويتية، بحسب التقرير. أي أن نحو ثلثي الكيانات المرخصة هي كيانات محلية مرتبطة بشراكات أو هياكل استثمارية مشتركة.
• الإطار الاستراتيجي: ربطت الهيئة نتائج السنة باستراتيجيتها للفترة 2025–2030 وبرؤية الكويت 2035، معتبرة التدفقات مؤشراً على تقدم جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ولم تحدد أهدافاً رقمية للسنة المالية المقبلة.
• مسار النشر: صدرت الأرقام في ملف التقرير المرفق بصفحة الهيئة الإلكترونية، ونشرتها صحيفة الأنباء في 5 نوفمبر 2026 بقلم علي إبراهيم.

خلفية

تأسس عمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر كجهة ترخيص للاستثمار الأجنبي في الكويت منذ 2015، وتصدر تقريراً سنوياً يرصد الاستثمارات المعتمدة والمنفَقة وتوزيعها على القطاعات والدول.

بين السطور

الفجوة بين 2.920 مليار دينار معتمدة و1.24 مليار دينار منفقة فعلياً حتى ديسمبر 2024 تعني أن الاعتماد ليس صرفاً، وأن قياس الأثر الحقيقي يبقى مرتبطاً بوتيرة التنفيذ. وتركّز الاستثمارات في الإنشاءات والاتصالات بنسبة تتجاوز نصف الإجمالي يجعل الحصيلة حساسة لمسار المشاريع الكبرى في هذين القطاعين تحديداً.

ماذا بعد؟

المؤشر القابل للتتبع هو رقم الإنفاق الاستثماري التراكمي لعام 2025 حين تنشره الهيئة، ومدى تحوّل الاستثمارات المعتمدة حديثاً إلى صرف فعلي داخل السوق الكويتية.

المصدر: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، صحيفة الأنباء