فيزا: نماذج الذكاء الاصطناعي أخفقت في نصف مهام التسوق

الملخص

• اختبار أعلنته فيزا في نوفمبر: النماذج أخفقت في نحو نصف مهام تسوق محددة.
• 72% من المستهلكين استخدموا مساعداً ذكياً، لكن 23% فقط وثقوا به للدفع.
• الفجوة بين الاستخدام والثقة تحدد سرعة انتقال الوكلاء من التوصية إلى الشراء.

خبر

أخفقت نماذج الذكاء الاصطناعي في نحو نصف المحاولات ضمن مهام تسوق محددة، بحسب اختبار أعلنته فيزا في نوفمبر. ولم يشمل الاختبار في مرحلته المعلنة إتمام الدفع وتقديم الطلب، وهما مرحلتان تعتزم الشركة إضافتهما لاحقاً. وتتزامن النتيجة مع توسع دور الوكلاء من اقتراح المنتجات إلى المساعدة في إتمام الشراء.

تفصيل

• نتيجة الاختبار: قالت فيزا إن نماذج الذكاء الاصطناعي لم تنجح في نحو نصف مهام التسوق المحددة التي خضعت لها. واقتصر الاختبار في مرحلته المعلنة على البحث والمقارنة دون مرحلتي الدفع وتقديم الطلب، وهما الخطوتان الأكثر حساسية في سلسلة الشراء.
• الثقة بالدفع: أظهر استطلاع أجرته فيزا في الولايات المتحدة أن 72% من المستهلكين استخدموا مساعداً للذكاء الاصطناعي، في حين وثق 23% فقط به لتنفيذ معاملات دفع نيابة عنهم. الفارق بين الرقمين يفصل بين طلب اقتراح منتج والتفويض المالي الكامل.
• من تُوصي به الآلة: استندت مجلة بارونز في تقرير للصحفية تيريزا ريفاس إلى بحث لمحللين في يو بي إس وجد أن أدوات التسوق كثيراً ما أوصت بشركات تجزئة كبيرة، بينها وولمارت وكوستكو، بالنظر إلى حضور علاماتها واتساع مخزونها وقدرتها على تلبية الطلبات.
• حدود الاستنتاج: رجّحت المجلة أن هذا التفضيل قد لا يبقى ثابتاً في جميع المنتجات والأسواق، وأن المتاجر الصغيرة لن تُستبعد تلقائياً. التقدير يبقى مرتبطاً بنوع السلعة والسوق، لا بقاعدة عامة تنطبق على التجزئة كلها.
• معركة البيانات: قد تتحول جودة البيانات المعروضة للآلات إلى ساحة منافسة على العميل: وصف المنتجات، وتحديث المخزون، ووضوح الأسعار، وتوافر معلومات التسليم والإرجاع. الشركة التي تقدم بيانات أدق تصبح أقرب إلى قائمة التوصيات.
• ما لا يراه المشتري: يحصل المستهلك على قائمة مختصرة بسرعة، لكنه لا يعرف دائماً لماذا ظهرت هذه المنتجات تحديداً وما الخيارات التي لم تظهر. غياب شرح الترتيب يحوّل الوكيل إلى وسيط يختار نيابة عن صاحبه دون كشف معاييره.
• المسؤولية القانونية: تعمل فيزا مع شركاء على أدوات للتحقق من هوية الوكيل وصلاحياته. لكن انتشار وسائل الدفع لا يحسم وحده أسئلة المسؤولية عند وقوع خطأ أو احتيال، وهي نقطة لم يُعلَن بشأنها إطار واضح.
• مبادرة الإمارات: أعلنت فيزا في مايو برنامجاً لدعم جاهزية القطاع في الإمارات للتجارة التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسات مالية وشركاء تقنيين. ولم تُحدَّد أسماء كل الجهات المشاركة في البرنامج.
• تفاوت الاستقلالية: تختلف درجة استقلالية أدوات التسوق؛ بعضها يكتفي بتقديم توصيات، فيما تتجه شركات التكنولوجيا والمدفوعات إلى تطوير أنظمة تسمح للوكلاء بتنفيذ خطوات إضافية بموافقة المستخدم، بدلاً من تنقل المستخدم بين مواقع ومتاجر متعددة.
• إضافة: بحث ليو بي إس وجد أن أدوات التسوق أوصت مراراً بوولمارت وكوستكو.

خلفية

بدأ دور الذكاء الاصطناعي في التسوق باقتراح المنتجات، ثم اتسع إلى البحث والمقارنة، ويتجه الآن إلى المساعدة في إتمام الشراء. هذا التدرج هو ما يجعل أسئلة التفويض المالي والمسؤولية عند الخطأ أكثر إلحاحاً من السابق.

بين السطور

تملك فيزا مصلحة تجارية مباشرة في تطوير سوق التجارة بالوكلاء، وهو سياق يستحق الانتباه عند قراءة أرقامها ومبادراتها في الولايات المتحدة والإمارات. وفي المقابل، فإن إعلانها إخفاق النماذج في نصف المهام يشير إلى أن الشركة نفسها تضع سقفاً زمنياً للاعتماد الكامل. وإذا ثبت ميل الأدوات إلى كبار التجزئة كما وجد بحث يو بي إس، فإن المنافسة تنتقل من السعر إلى دقة البيانات.

ماذا بعد؟

المرحلة التالية من اختبار فيزا، التي تعتزم الشركة إضافة إتمام الدفع وتقديم الطلب إليها، ومخرجات برنامج جاهزية التجارة بالوكلاء في الإمارات.

المصدر: بارونز، فيزا، يو بي إس