تجارة دييز ترتفع 17% إلى 246 مليار درهم

الملخص

• تجارة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بلغت 246 مليار درهم في النصف الأول من 2026
• نمو 17% سنوياً ومستوى قياسي للنصف الأول للعام السادس على التوالي
• حصة دييز من تجارة دبي غير النفطية ارتفعت إلى نحو 16%

خبر

بلغت قيمة التجارة عبر المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) 246 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بنمو 17% على أساس سنوي. وأشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بالأداء، الذي يمثل سادس مستوى قياسي متتالٍ للنصف الأول.

تفصيل

• الرقم الإجمالي: إجمالي قيمة التجارة عبر مناطق دييز الثلاث وصل إلى 246 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 17% عن الفترة ذاتها من 2025، وفق وكالة أنباء الإمارات. وهذا سادس عام على التوالي تسجل فيه السلطة رقماً قياسياً في النصف الأول.
• الحصة من التجارة: ارتفعت مساهمة دييز في تجارة دبي غير النفطية إلى نحو 16% خلال النصف الأول، مقارنة بـ15.4% في الفترة نفسها من العام الماضي. الزيادة تعني أن نمو مناطق السلطة تجاوز وتيرة نمو التجارة الخارجية للإمارة ككل.
• الواردات: سجلت الواردات 134.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بنمو 14% على أساس سنوي، لتشكل أكبر مكوّن منفرد في تركيبة التجارة. ولم يُعلَن توزيع هذه الواردات بين المناطق الاقتصادية الثلاث.
• إعادة التصدير: كانت إعادة التصدير الأسرع نمواً بين بنود التجارة، بارتفاع 22% إلى نحو 108.8 مليار درهم. ويعكس هذا البند دور المناطق الاقتصادية كحلقة وسيطة في سلاسل التوريد الإقليمية أكثر منها قاعدة إنتاج محلية.
• الصادرات المباشرة: بلغت قيمة الصادرات المباشرة نحو 2.4 مليار درهم، أي أقل من 1% من إجمالي التجارة، وهي أصغر البنود الثلاثة بفارق واسع عن الواردات وإعادة التصدير.
• تركيبة السلع: استحوذت مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية على نحو 66% من إجمالي تجارة دييز، فيما بلغت حصة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحُلي والمصوغات نحو 30%، بنمو 18% مقارنة بالنصف الأول من 2025. المجموعتان معاً تغطيان 96% من النشاط.
• الشريك الأول: حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري لدييز بقيمة 69.8 مليار درهم، أي 28.4% من الإجمالي. وتعني هذه النسبة أن أكثر من ربع تجارة السلطة مرتبط بسوق واحدة.
• بقية الشركاء: جاءت السعودية ثانياً بقيمة 26.5 مليار درهم (10.8%)، تلتها الهند بـ17.6 مليار درهم (7.2%)، ثم فيتنام بـ13.2 مليار درهم (5.4%). الشركاء الأربعة الأوائل يشكلون معاً نحو 51.8% من إجمالي التجارة.
• موقف الإدارة: قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، إن أداء حركة التجارة خلال النصف الأول يعكس "مرونة النموذج التكاملي" للسلطة. ولم تُعلن السلطة توقعات رقمية للنصف الثاني من العام.

خلفية

تدير سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ثلاث مناطق اقتصادية في الإمارة، وتُحتسب تجارتها ضمن التجارة الخارجية غير النفطية لدبي، وهي المؤشر الذي تعتمده الحكومة لقياس تقدم تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

بين السطور

تركيبة الأرقام تشير إلى نموذج قائم على الوساطة التجارية: إعادة التصدير وحدها تقارب 109 مليارات درهم مقابل 2.4 مليار للصادرات المباشرة، وهي الفجوة التي تفسر لماذا كانت إعادة التصدير أسرع البنود نمواً. وتركّز السلع في مجموعتين تغطيان 96% من النشاط، مع حصة صينية تتجاوز ربع الإجمالي، يجعل الأداء حساساً لتقلبات سوق واحدة أو قطاع واحد.

ماذا بعد؟

بيانات النصف الثاني من 2026 ستحدد ما إذا كان النمو القياسي سيمتد إلى عام سابع، ومؤشرا المتابعة الأبرز هما وتيرة إعادة التصدير وحصة دييز من تجارة دبي غير النفطية.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام)