بلومبرغ: تجار نفط كبار يطلبون من واشنطن إعادة 50 ناقلة معاقَبة للخدمة

الملخص

• أربع شركات بينها ترافيغورا وأدنوك تتفاوض مع واشنطن لاستخدام ناقلات مدرجة على القائمة السوداء
• أسعار الشحن قفزت إلى مستويات قياسية بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران
• نجاح الطلبات قد يخفف تكلفة النقل التي تبقي النفط قرب 100 دولار للبرميل

خبر

أربع شركات نفط على الأقل تتفاوض مع مسؤولين أميركيين للحصول على تراخيص تتيح شراء أو استئجار نحو 50 ناقلة خاضعة للعقوبات، بحسب بلومبرغ نقلاً عن أشخاص مطلعين. الهدف المعلن معالجة نقص السفن وكبح أسعار الشحن القياسية. وزارة الخزانة تراجع الطلبات دون قرار نهائي حتى الآن.

تفصيل

• الشركات المعنية: بحسب بلومبرغ، تشمل المحادثات مجموعة ترافيغورا، ومجموعة فيتول، ومجموعة ميركوريا للطاقة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك. وأفادت بلومبرغ بأن ممثلي الشركات الأربع رفضوا التعليق على الطلبات.
• حجم الطلب: تتناول المحادثات نحو 50 سفينة من أصل حوالي 1600 سفينة خاضعة حالياً للعقوبات الأميركية، وفق أشخاص مطلعين. وتشمل الطلبات ناقلات عملاقة، وهي أكبر السفن في الصناعة، وقادرة على نقل مليوني برميل.
• الأرقام الرسمية: حتى 4 نوفمبر، بلغ عدد السفن الخاضعة للعقوبات الأميركية 1568 سفينة، بينها 462 ناقلة نفط خام، وفق بيانات وزارة الخزانة التي جمعتها بلومبرغ. ومعظم هذه السفن تعمد إلى إيقاف إشارات تحديد مواقعها عبر الأقمار الصناعية.
• الموقف الأميركي: قال وزير الطاقة كريس رايت الشهر الماضي إن الإدارة تعمل مع مستثمرين يشترون ناقلات معاقَبة متوقفة ويعيدون تأهيلها لنقل نفط غير خاضع للعقوبات، بهدف تحويل "الناقلات العاملة في الظل إلى ناقلات مشروعة".
• آلية الترخيص: يراجع مسؤولون في وزارة الخزانة الطلبات، وقد يصدرون التراخيص على أساس كل حالة على حدة بدلاً من إعفاء شامل، وفق الأشخاص المطلعين. ولم يتضح بعد الإطار الزمني للموافقات، ولم يُتخذ قرار نهائي.
• كلفة الشحن: ارتفعت تكلفة شحن النفط الأميركي إلى آسيا على متن ناقلة عملاقة إلى نحو 40 دولاراً للبرميل مطلع أكتوبر، مقابل 5 دولارات قبل عام. ورغم تراجعها لاحقاً، لا تزال قرب مستويات قياسية تبقي النفط عند 100 دولار.
• سبب النقص: بحسب بلومبرغ، أدى نقص الناقلات ومخاطر الإبحار عبر مضيق هرمز إلى دفع السفن نحو رحلات أطول ورفع رسوم التأمين على المستأجرين، بعد أكبر اضطراب للإمدادات في التاريخ عقب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
• حدود الأثر: قال أحد المطلعين إن إعادة تشغيل ناقلات متوقفة فعلياً، مثل سكيبر الراسية قبالة ساحل تكساس منذ ديسمبر، أكبر أثراً من مجرد تغيير وضع سفن عاملة أصلاً ضمن أسطول الظل.
• قيود إضافية: أي تراخيص تصدرها الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ستقتصر على العقوبات الأميركية، فيما يبقي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودهما على النفط الروسي والإيراني وعلى أسطول الظل.
• عمر الأسطول: معظم السفن المعاقَبة أقدم من ناقلات الأسطول الرئيسي، ما يثير مخاوف الصيانة والسلامة، لكن يمكن تشغيلها في رحلات قصيرة نحو الكاريبي وأميركا اللاتينية لتحرير الناقلات الأحدث للمسارات الطويلة، وفق الشخص نفسه.

خلفية

بحسب بلومبرغ، أطلقت إدارة ترمب سلسلة تدابير لخفض كلفة الطاقة على المستهلكين، شملت الإفراج عن ملايين البراميل من الاحتياطيات الطارئة وتعليق بعض القوانين المرتبطة بالوقود، من دون أن تنخفض أسعار الوقود في المحطات.

بين السطور

التحدي أمام الإدارة مزدوج: زيادة قدرات الشحن وخفض الأسعار، مع منع جهات غير مشروعة من تحصيل تدفقات نقدية، وهو ما يفسر اتجاه الخزانة نحو تراخيص فردية بدل إعفاء شامل. ويربط التقرير بين استمرار ارتفاع أسعار الوقود والخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي هذا الأسبوع.

ماذا بعد؟

القرار الحاسم بيد وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية: هل تصدر تراخيص فردية، وكم ناقلة تشملها، ومتى. ومؤشر الأثر الأول سيكون مسار أسعار الشحن إلى آسيا وسعر البرميل قرب 100 دولار.

المصدر: بلومبرغ