هيئة السوق السعودية: حزمة إصلاحات للاكتتابات والبيع على المكشوف خلال 90 يوماً

الملخص

• هيئة السوق المالية السعودية تعد حزمة إصلاحات تُطبَّق خلال 90 يوماً كحد أقصى
• رئيس مجلس الهيئة مازن السديري يقترح رفع حصة الأفراد في الاكتتابات إلى 30%
• الإصلاحات تستهدف جودة الاكتتابات والتداول الخوارزمي والبيع على المكشوف معاً

خبر

حزمة إصلاحات تشمل رفع حصة المستثمرين الأفراد في الاكتتابات وضبط التداول الخوارزمي وقيوداً جديدة على البيع على المكشوف ستُطبَّق خلال 90 يوماً كحد أقصى، بحسب هيئة السوق المالية السعودية. وقال رئيس مجلس الهيئة مازن السديري، في أول مقابلة إعلامية له بعد تعيينه، إن التوجيهات تقضي بتحقيق العدالة في السوق ورفع كفاءته.

تفصيل

• الجدول الزمني: أعدت الهيئة خطة تنفيذية لإدخال الإصلاحات في مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وفق السديري. ولم يُعلَن توزيع الحزمة على مراحل أو موعد بدء سريان كل بند من بنودها.
• الأرقام والتشخيص: قال السديري إن حصة الأفراد في الاكتتابات ينبغي أن ترتفع إلى 30%. وحددت الهيئة ثلاث مشكلات دفعتها إلى الإصلاح: ارتفاع عدد الأسهم المتراجعة، وجودة بعض الاكتتابات العامة، وضعف مشاركة الأفراد.
• معيار نجاح الاكتتاب: شكك السديري في أن تغطية الاكتتاب بنسب مرتفعة تعكس بالضرورة طلباً استثمارياً حقيقياً، وقال إن مستويات التغطية العالية لا ينبغي اعتبارها بذاتها مقياساً لنجاح الاكتتاب.
• إعادة توزيع المسؤوليات: تعمل الهيئة على إعادة تعريف مسؤوليات المستشارين ومديري الاكتتاب والشركات المصدرة. وقال السديري إن الهيئة تحقّقت في عدة اكتتابات سابقة، مؤكداً: "هدفنا أن تكون الهيئة مصدر ثقة لا تخويف".
• التداول الخوارزمي: قال السديري إن جزءاً كبيراً من التداول الخوارزمي في السوق السعودية تنفذه مؤسسات مالية أجنبية، وإن الهيئة تراقب هذا النشاط بشكل مستمر لضمان الالتزام والعدالة بين المستثمرين.
• البيع على المكشوف: وصف السديري البيع على المكشوف بأنه أداة معترف بها دولياً لكنها تحتاج ضوابط واضحة، وقدّر أن بعض الممارسات الحالية قد تترك أثراً سلبياً. وبدأت الهيئة تنظيم نشاط إقراض الأوراق المالية المرتبط به، وتعمل على استكمال إطاره.
• الملكية الأجنبية: تناقش الهيئة حدود ملكية المستثمرين الأجانب مع جهات حكومية ومنظمي القطاعات، في مقاربة تستهدف زيادة جاذبية السوق مع الحفاظ على استقرارها. ولم تُحدَّد القطاعات المشمولة بالمراجعة.
• حكومة الشركات: تركز الهيئة على تمكين المساهمين وتعزيز دور الجمعيات العامة، وأصبحت الشركات المدرجة ملزمة بعقد اجتماعين سنوياً لمناقشة النتائج المالية مع المستثمرين.
• السيولة الخارجية: قال السديري إن الهيئة لا تسعى إلى تحديد أين يضع المستثمرون أموالهم، وإن الإبقاء على السيولة داخل السوق السعودية يتحقق برفع تنافسيتها لا بفرض قيود.

خلفية

ركز تقرير سابق لسيمافور غلف على أن مراجعة قواعد الإدراج التي تعدها الهيئة قد تؤجل انتعاش الاكتتابات في تداول. وتمثل مقابلة السديري أول عرض رسمي مباشر لتفاصيل الحزمة وأرقامها.

بين السطور

الربط بين رفع حصة الأفراد إلى 30% وتشخيص الهيئة لضعف مشاركتهم يشير إلى أن الكوتا أداة لمعالجة خلل محدد في توزيع الاكتتابات. وفي المقابل، فإن التشكيك في تغطية الاكتتاب كمعيار نجاح، مقترناً بإعادة تعريف مسؤوليات المستشارين ومديري الاكتتاب، يرجّح رفع كلفة الامتثال على الجهات المنظمة للطروحات.

ماذا بعد؟

مهلة الـ90 يوماً هي المؤشر الأول: صدور الضوابط الجديدة للبيع على المكشوف، واستكمال الإطار التنظيمي لإقراض الأوراق المالية، ونتائج مناقشات حدود الملكية الأجنبية مع الجهات الحكومية.

المصدر: صحيفة سعودي غازيت (عبر زاوية)، مقابلة مع العربية Business