عُمان تسجل فائضاً مالياً 90 مليون ريال بنهاية الربع الثالث

الملخص

• الميزانية العمانية سجلت فائضاً نحو 90 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2026
• الإيرادات العامة ارتفعت 16% إلى 9828 مليون ريال مقابل 8481 مليوناً قبل عام
• الدين العام تراجع إلى 14.1 مليار ريال، بانخفاض يتجاوز 600 مليون ريال سنوياً

خبر

فائض مالي بنحو 90 مليون ريال عماني سجلته الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الثالث من 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة 16% إلى نحو 9828 مليون ريال. وبحسب نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، جاء النمو مدفوعاً بارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية معاً، فيما تراجع حجم الدين العام إلى 14.1 مليار ريال.

تفصيل

• الإيرادات: بلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثالث من 2026 نحو 9828 مليون ريال عماني، مقابل نحو 8481 مليون ريال في الفترة نفسها من 2025، بارتفاع نسبته 16%. وعزت نشرة وزارة المالية هذا الصعود بشكل رئيس إلى زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية.
• الإنفاق: سجل الإنفاق العام نحو 9738 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من 2026، مرتفعاً بمقدار 824 مليون ريال عن الفترة ذاتها من 2025 حين بلغ نحو 8914 مليون ريال، أي بنسبة نمو 9%. ويبقى هذا النمو أدنى من وتيرة ارتفاع الإيرادات.
• الفائض: الفارق بين الإيرادات والإنفاق أنتج فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2026، وفق النشرة ذاتها. ولم تحدد وزارة المالية توقعاتها لوضع الميزانية عند إقفال العام الكامل.
• إيرادات النفط: ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 7% ليسجل نحو 5046 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 4710 ملايين ريال حتى نهاية الربع الثالث من 2025. ويظل النفط المصدر الأكبر منفرداً للإيرادات العامة بحسب الأرقام المعلنة.
• مؤشرات النفط: بلغ متوسط سعر النفط المحقق 81 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط إنتاج النفط 1102000 برميل يومياً حتى نهاية الربع الثالث من 2026، بحسب نشرة الأداء المالي.
• قفزة الغاز: صافي إيرادات الغاز ارتفع بنسبة 61% مسجلاً نحو 2088 مليون ريال عماني، مقابل 1296 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2025. وهي أعلى نسبة نمو بين بنود الإيرادات المعلنة، وتزيد قيمة الزيادة على 790 مليون ريال.
• الدين العام: بلغ حجم الدين العام 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ14.7 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2025، أي بانخفاض يتجاوز 600 مليون ريال خلال اثني عشر شهراً.
• مصدر البيانات: الأرقام صادرة عن نشرة الأداء المالي التي تصدرها وزارة المالية العمانية، ونقلتها وكالة الأنباء العمانية في 11 نوفمبر 2026، وتغطي الفترة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

بين السطور

نمو الإيرادات بنسبة 16% مقابل 9% للإنفاق هو ما يفسر الفائض، لا خفض الإنفاق الذي ارتفع فعلياً 824 مليون ريال. وتشير قفزة إيرادات الغاز بنسبة 61%، وهي أضعاف نمو إيرادات النفط البالغ 7%، إلى أن الغاز بات المحرك الأسرع لتحسن الإيرادات، فيما يترافق التراجع في الدين العام مع هذا التحسن في الموارد.

ماذا بعد؟

نشرة الأداء المالي للعام الكامل 2026 ستبيّن ما إذا كان الفائض صمد حتى الإقفال، إلى جانب مسار متوسط سعر النفط المحقق البالغ 81 دولاراً وحجم الدين العام بعد 14.1 مليار ريال.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية