العراق: فارق الدولار الرسمي والموازي يبلغ 2900 دينار، الأعلى منذ 2003

الملخص

• الفارق بين سعر الدولار الرسمي والموازي بلغ 2900 دينار في أيلول، أعلى مستوى منذ 2003
• النائب عامر عبد الجبار قدّر خسائر العراقيين بـ27 مليار دينار خلال 1295 يوماً
• اتساع الفجوة يرفع كلفة الاستيراد على صغار التجار العاملين خارج المنصة الرسمية

خبر

الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي في السوق ومحال الصرافة ارتفع إلى 2900 دينار لكل دولار في أيلول/سبتمبر الجاري، وهو الأعلى منذ عام 2003، بحسب ما نقلت وكالة شفق نيوز. وقدّر خبراء اقتصاديون أن هذه الفجوة تتسبب بخسائر مالية كبيرة في السوق العراقي، في حين ربط النائب عامر عبد الجبار الخسائر بمعدلات يومية بالدولار.

تفصيل

• الرقم النيابي: أوضح النائب عامر عبد الجبار في بيان سابق أن الشعب العراقي يخسر 27 مليار دينار جراء الفجوة السعرية بين سعر الصرف الرسمي والموازي خلال 1295 يوماً، وهي إجمالي فترة عمل الحكومة السابقة، أي بمعدل 21 مليون دولار كل 24 ساعة.
• معدل الحكومة الحالية: وفق البيان ذاته، بلغ معدل الخسائر خلال أول 50 يوم عمل فعلي للحكومة الحالية 43 مليوناً و100 ألف دولار لكل 24 ساعة، أي أكثر من ضعف المعدل اليومي المسجل في فترة الحكومة السابقة.
• سعر السوق: أشارت وكالة شفق نيوز إلى أن سعر الصرف الموازي وصل خلال الأيام الماضية إلى 1600، بالتوازي مع رقم الفارق السعري البالغ 2900 دينار لكل دولار المذكور في السياق نفسه.
• قراءة الاحتياطيات: قدّر الخبير الاقتصادي علي دعدوش أن الفجوة لا تعني بالضرورة نقصاً في الاحتياطيات الأجنبية، بل تعكس فجوة بين الطلب على الدولار والقنوات الرسمية المتاحة، إلى جانب قيود التحويلات الخارجية والتجارة غير الرسمية والمضاربات.
• أثر الاستيراد: رجّح دعدوش أن الفجوة ترفع كلفة المستوردات غير القادرة على المرور عبر القنوات الرسمية، ما ينعكس على أسعار السلع الداخلة إلى السوق المحلي عبر مسارات خارج المنصة.
• وصفة المعالجة: دعا دعدوش إلى توسيع استخدام الدينار محلياً، وتحسين الرقابة الجمركية، والحد من التجارة غير الرسمية، وتطوير شبكة المصارف المراسلة، باعتبارها شروطاً لتضييق الفارق بين السعرين.
• شكوى الصرافين: قال الصيرفي أسامة المشرفاوي إن من أسباب الفجوة توجّه الحكومة لدعم الشركات الكبرى فقط دون الشركات الصغيرة، مضيفاً أن التجار الكبار يشترون بالسعر الرسمي ويبيعون بالسعر الموازي.
• مقترح المنصة: اقترح المشرفاوي إيجاد منصة خاصة لأصحاب المحال تتيح لهم استيراد البضائع بالسعر الرسمي، بدلاً من اللجوء إلى السوق الموازي لتمويل مستورداتهم.
• الرأي المصرفي: رأى الخبير المصرفي مصطفى أكرم حنتوش أن توحيد سعر الصرف يمثل استقراراً اقتصادياً، لكن السوق الموازي يمثل طلباً خارج المنصة الرسمية التي لا تغطي صغار التجار، وأن تأطيرهم ضمن البنك المركزي يساعد على خفض السوق الموازي.
• حدود الإعلان: لم تحدد الجهات المذكورة في التقارير المنقولة جدولاً زمنياً لتضييق الفجوة، ولم يُعلَن موعد لإطلاق أي منصة مخصصة لصغار المستوردين.

خلفية

نظام الصرف في العراق يقوم على سعر رسمي يمر عبر منصة البنك المركزي، مقابل سعر يتحدد في محال الصرافة. اتساع المسافة بين السعرين يخلق هامش ربح لمن يحصل على الدولار الرسمي ويبيعه في السوق.

بين السطور

الأرقام المعروضة تصف ظاهرة واحدة من زاويتين: البيان النيابي يقيسها كخسارة عامة بالدينار والدولار يومياً، بينما يقيسها الخبراء كفجوة بين الطلب والقنوات الرسمية. المشترك بين قراءة دعدوش وحنتوش والمشرفاوي أن المنصة الرسمية لا تستوعب صغار التجار، وهو ما يفسر لماذا يظل الطلب متجهاً إلى السوق الموازي حتى مع ثبات السعر الرسمي.

ماذا بعد؟

المؤشر الأهم هو مسار الفارق السعري بعد أيلول، وما إذا كان البنك المركزي سيوسّع تغطية المنصة الرسمية لتشمل صغار المستوردين، أو يعلن إجراءات بشأن المصارف المراسلة والرقابة الجمركية.

المصدر: شفق نيوز