ستاندرد آند بورز ترفع توقعات نمو عُمان إلى 3.5% في 2026
ستاندرد آند بورز ترفع توقع نمو الاقتصاد العُماني لعام 2026 إلى 3.5% من 1.6%.
الملخص
- ستاندرد آند بورز ترفع توقع نمو الاقتصاد العُماني لعام 2026 إلى 3.5% من 1.6%.
- الوكالة تربط المراجعة بممرات تجارية خارج مضيق هرمز وزيادة طاقة إنتاج النفط والغاز.
- المراجعة تضاعف تقريباً سقف النمو المتوقع وتدعم تصنيف عُمان فوق الدرجة غير الاستثمارية.
خبر
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات توقعاتها لنمو الاقتصاد العُماني في 2026 إلى 3.5%، مقابل تقدير سابق عند 1.6%، وفق ما نقلته صحيفة ذا ناشونال الإماراتية. وعزت الوكالة المراجعة إلى بقاء طرق التجارة العُمانية دون عوائق خارج مضيق هرمز، وإلى توسع طاقة إنتاج النفط والغاز. ونما الاقتصاد العُماني 2.3% في العام السابق.
تفصيل
- حجم المراجعة: التقدير الجديد عند 3.5% يزيد بنحو 1.9 نقطة مئوية عن التقدير السابق البالغ 1.6%، أي أكثر من ضعف السقف الذي كانت الوكالة تعمل به سابقاً لعام 2026، وأعلى من معدل النمو المسجل في العام الماضي عند 2.3%.
- سبب الرفع: أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن طرق التجارة العُمانية تظل غير معرقلة، كونها تقع خارج مضيق هرمز، وهو ما يتيح للسلطنة توسيع طاقة إنتاجها من النفط والغاز دون التعرض لمخاطر الممر الملاحي الأكثر حساسية في المنطقة.
- هدف الإنتاج: تستهدف عُمان طاقة إنتاج من النفط والغاز تبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، بحسب ما أوردته ذا ناشونال. ولم يُعلن جدول زمني محدد لبلوغ هذا المستوى من الطاقة الإنتاجية.
- القطاعات غير النفطية: لم يقتصر تحسن التوقعات على الطاقة، إذ أشارت الوكالة إلى نمو في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية، باعتبارها عوامل مساهمة في رفع تقدير النمو لعام 2026.
- توقعات فيتش: تتوقع وكالة فيتش نمواً بنسبة 2.5% في 2027، ثم 2.4% في 2028، أي أدنى من تقدير ستاندرد آند بورز لعام 2026، ما يشير إلى وتيرة نمو أبطأ بعد انتهاء أثر التوسع الحالي في الطاقة الإنتاجية.
- التضخم: تشير التوقعات إلى تضخم بنسبة 2.5% في 2026، على أن يتراجع إلى نطاق بين 1% و2% في الأعوام التالية، وهو مستوى يبقي كلفة المعيشة ضمن نطاق محدود مقارنة بمعدل النمو المتوقع للناتج.
- التصنيف الائتماني: أبقت ستاندرد آند بورز تصنيف عُمان السيادي طويل الأجل عند BBB-، وهي درجة واحدة فوق التصنيف غير الاستثماري، مع نظرة مستقبلية مستقرة، من دون إجراء أي تعديل على التصنيف رغم رفع توقعات النمو.
- الوسائد المالية: استندت الوكالة في تثبيت التصنيف إلى قوة الاحتياطات المالية، إذ تتجاوز الأصول الحكومية السائلة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تقترب احتياطات العملات الأجنبية من 20% من الناتج.
- تصريح الوكالة: قال محلل في ستاندرد آند بورز إن "طرق التجارة العُمانية تظل غير معرقلة، ما سيسمح للبلاد بتنمية طاقة إنتاجها من النفط والغاز"، في تلخيص للعامل الجغرافي الذي بُنيت عليه المراجعة.
خلفية
يقع جانب من الموانئ العُمانية، وفي مقدمتها صحار والدقم، على بحر العرب خارج مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات الخام الخليجية. هذا الموقع يمنح السلطنة منفذاً بحرياً لا يعتمد على المضيق.
بين السطور
الفجوة بين تقدير ستاندرد آند بورز لعام 2026 عند 3.5% وتوقعات فيتش الأدنى لعامي 2027 و2028 تشير إلى أن الدفعة الحالية مرتبطة بتوسع طاقة الإنتاج أكثر من ارتباطها بتحول بنيوي دائم. وتثبيت التصنيف عند BBB- رغم رفع النمو يرجّح أن الوكالة تقرأ التحسن كأثر ظرفي، بينما تبقي وزنها الأكبر على الوسائد المالية التي استندت إليها.
ماذا بعد؟
مراجعات التصنيف المقبلة لعُمان لدى ستاندرد آند بورز وفيتش، وبيانات النمو الفصلية الرسمية، ومدى تقدم السلطنة نحو هدف طاقة إنتاج 1.2 مليون برميل يومياً من النفط والغاز.
المصدر: ذا ناشونال، نقلاً عن ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات وفيتش