واشنطن تأمر الوكالات المدنية بإزالة ديب سيك وكل خدمة مبنية عليه

الملخص

• وزارة الأمن الداخلي الأميركية تستبعد ديب سيك من مشتريات الوكالات المدنية الفيدرالية وتأمر بإزالة منتجاتها من أنظمتها.
• الأمر صادر بموجب قانون أمن سلسلة التوريد لعام 2018 بعد توصية مجلس أمن المشتريات الفيدرالية، ويُنشر في السجل الفيدرالي اليوم.
• الإزالة تشمل خدمات الأطراف الثالثة المبنية على تطبيقات ديب سيك، فيمتد الأثر إلى كل مورّد يستخدم نماذجها في منتج حكومي.

خبر

ألزمت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الوكالات المدنية الفيدرالية بإزالة منتجات ديب سيك وخدمات الأطراف الثالثة المطورة باستخدامها من أنظمة تقنية المعلومات، واستبعاد شركة Hangzhou DeepSeek والكيانات التابعة لها من المشتريات. أودعت الوزارة الإشعار في السجل الفيدرالي صباح 19 أكتوبر على أن يُنشر رسمياً في 20 أكتوبر. ويستند الأمر إلى قانون أمن سلسلة التوريد للمشتريات الفيدرالية لعام 2018 وإلى مراجعة توصية مجلس أمن المشتريات الفيدرالية والأدلة المرفقة بها.

تفصيل

• نص الأمر: يستبعد الإشعار منتجات وخدمات تقنية المعلومات التي تطورها شركة Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd والكيانات التابعة لها من مشتريات الوكالات المدنية الفيدرالية، ويأمر بإزالة كل منتجات ديب سيك وتابعيها، إضافة إلى منتجات وخدمات الأطراف الثالثة المطورة باستخدام تطبيقات ديب سيك، من تقنية المعلومات في تلك الوكالات، ولا يسمّي كياناً تابعاً بعينه.
• السند القانوني: يستند الأمر إلى قانون أمن سلسلة التوريد للمشتريات الفيدرالية لعام 2018 (41 U.S.C. 1321-1328) ولوائحه التنفيذية 41 CFR 201-1. الإشعار موقّع من جيمس بيرسيفال الثاني، المستشار العام للوزارة، ويتولى تنفيذه فريق أوامر FASCSA في قسم الأمن السيبراني بوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية CISA.
• التوقيت: أودعت الوزارة الإشعار للاطلاع العام في 19 أكتوبر 2026 الساعة 8:45 صباحاً تحت الوثيقة 2026-21447 والملف DHS-2026-0628، ويُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في 20 أكتوبر في 6 صفحات. ولا يحدد الإشعار مهلة لاكتمال الإزالة ولا تاريخ سريان منفصلاً، ولا يفصّل الأدلة التي استند إليها مجلس أمن المشتريات.
• أسباب الحظر: قال وزير الأمن الداخلي ماركوين مولين في الأمر الموقّع المرفق بالإشعار إن نماذج ديب سيك تمثل «نواقل تهديد متعددة» لأنظمة الوكالات المدنية، بحسب سايبرسكوب، لأن بياناتها تُخزَّن على خوادم في الصين حيث تمنح قوانين الأمن القومي الحكومة صلاحية واسعة لطلب البيانات من الشركات المحلية.
• تتبع المستخدمين: يذكر الأمر، وفق سايبرسكوب، أن النماذج التي تستضيفها ديب سيك تجمع معلومات شخصية وتستطيع تتبع البصمات الرقمية للمستخدمين، وأن معالجة الأوامر والاستجابات قد تنقل بيانات حساسة إلى الحكومة الصينية بما يوفر معلومات استخبارية قابلة للتنفيذ عن أشخاص أميركيين أو برامج حكومية. ويضيف إمبليكيتور أن الأمر يشير إلى احتمال احتواء النماذج على ثغرات.
• الاستثناءات: تستطيع الوكالات طلب استثناء بتبرير مقنع، مثل تعذر أداء مهمة حيوية أو اعتبارات أمن قومي، بحسب سايبرسكوب. وذكر إمبليكيتور أن نافذة الطلبات حُددت بـ60 يوماً من صدور الأمر مع ضمانات مقترحة، وأن الوزير ملزم بمراجعة الأمر خلال سنة من صدوره ثم سنوياً بعد ذلك.
• تاريخ التوقيع: تباينت التقارير في تاريخ الأمر؛ ذكرت سايبرسكوب أن رسالة مولين مؤرخة 26 يونيو، فيما ذكر إمبليكيتور أن الأمر مؤرخ 24 يوليو 2026 ودخل حيز التنفيذ فور صدوره. ولا يذكر الإشعار الرسمي تاريخ التوقيع، ويكتفي بتاريخ الإيداع في 19 أكتوبر وتاريخ النشر في 20 أكتوبر.
• الإجراءات المؤقتة: حتى اكتمال الإزالة تُشجَّع الوكالات على مراقبة حركة الشبكة وتعزيز التسجيل وضوابط منع تسريب البيانات ورصد النشاط الشاذ، بحسب سايبرسكوب. ويشمل الأمر الوكالات التنفيذية المدنية ومنها الخزانة والخارجية والعدل، ولا يشمل وزارة الدفاع، فيما تخضع أنظمة الأمن القومي لصلاحيات منفصلة، وفق إمبليكيتور.
• السوابق: سبق أن حظرت وزارة التجارة والبحرية الأميركية ديب سيك على الأجهزة الحكومية، وحجبت وكالة أنظمة معلومات الدفاع روبوت محادثته في يناير 2025، وقيّدت ولايات نيويورك وتينيسي وفرجينيا استخدامه. ولم ترد ديب سيك ولا السفارة الصينية في واشنطن على طلبات التعليق.

ماذا بعد؟

النشر الرسمي للإشعار في السجل الفيدرالي في 20 أكتوبر 2026، ورد ديب سيك أو السفارة الصينية على الأمر، وما إذا كانت وكالات ستعلن طلبات استثناء أو جداول زمنية لإزالة المنتجات.

المصدر: وزارة الأمن الداخلي الأميركية، السجل الفيدرالي، سايبرسكوب، إمبليكيتور