الخليج يوسّع تخزين نفطه في آسيا بعد إغلاق هرمز
دول الخليج تسرّع تخزين نفطها في أسواق آسيا لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز
البريد
· المصدر: بلومبرغ · آخر تحقق: 16 نوفمبر 2026

الملخص
- دول الخليج تسرّع تخزين نفطها في أسواق آسيا لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز
- الحرب مع إيران وإغلاق هرمز عطّلا تدفقات النفط والغاز ودفعا إلى بدائل خارج المنطقة
- الهدف حماية الحصص السوقية أمام روسيا والولايات المتحدة وطمأنة المشترين الآسيويين
خبر
تسارعت جهود دول الخليج لتوسيع شبكات تخزين نفطها داخل الأسواق المستهلكة بعد إغلاق مضيق هرمز وتعطل تدفقات النفط والغاز خلال الحرب مع إيران، في ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط. وتتركز التحركات في اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين وسنغافورة، مع اتفاقات جديدة وُقّعت منذ اندلاع الحرب.
تفصيل
- الموقف السعودي: قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن تخزين الإمدادات قرب الأسواق الآسيوية الرئيسية يعزز القدرة على الاستجابة لمتغيرات السوق. ويأتي ذلك ضمن توجه خليجي أوسع لتقريب الخام من مراكز الاستهلاك.
- الموقف الإماراتي: دعا سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، إلى توسيع قدرات التخزين الاستراتيجي للنفط وزيادة مخزونات المنتجات البترولية، وتوفير طاقات تكريرية مرنة قرب الأسواق المستهلكة.
- الاتفاقات الجديدة: وقّعت أدنوك في مايو اتفاقاً لبحث رفع سعة تخزين الخام الإماراتي في الهند إلى 30 مليون برميل، ووقّعت السعودية في يونيو مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لتوسيع التخزين، وأعلنت في أكتوبر ترتيبات لتخزين نفطها في تجاويف جورونغ الصخرية بسنغافورة بدءاً من النصف الثاني من 2027.
- البدائل خارج هرمز: تُوفّر مرافق تخزين خارج المضيق بدائل استراتيجية، أبرزها رأس مركز في سلطنة عُمان بسعة نحو 200 مليون برميل، والفجيرة في الإمارات بنحو 70 مليون برميل، وسيدي كرير في مصر بنحو 20 مليون برميل، مع إنشاء مرافق إضافية بسعة 16 مليون برميل.
- الأرقام: مرّ نحو 15 مليون برميل يومياً من الخام عبر مضيق هرمز خلال 2025، أي 34% من تجارة الخام العالمية، استحوذت الصين والهند معاً على 44% منها، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية التي استشهد بها خبير الطاقة مصطفى الشربيني.
- قراءة الخبراء: قال ناجي أبي عاد، المستشار الأول في شؤون الطاقة بمركز الخليج للأبحاث، للشرق بلومبرغ، إن المرافق الخارجية "توفر حماية ضد احتمال استخدام الوصول إلى الأسواق كسلاح"، وتتيح تخزين الفائض خلال ضعف الطلب بدل تقليص الإنتاج.
- المرونة التجارية: رأى الشربيني، عضو لجنة الطاقة في جامعة الدول العربية، أن التخزين الخارجي يفصل بين توقيت شحن الخام وتوقيت بيعه، ما يمنح المنتج مخزوناً جاهزاً يمكن توجيهه إلى الأسواق الأعلى عائداً وفق الأسعار وتكاليف النقل.
- الكلفة والمخاطر: حذّر الشربيني من أن نفقات الإنشاء والاستئجار والصيانة والتأمين قد تقلّص الجدوى الاقتصادية، خصوصاً مع عدم استغلال السعات المحجوزة. ونبّه أبي عاد إلى احتمال تضرر المنشآت في نزاعات إقليمية لا تكون الدول المنتجة أو المضيفة طرفاً فيها.
- القيود القانونية: قد تمنح الاتفاقيات الدول المضيفة حقوقاً تفضيلية للوصول إلى المخزونات وقت الأزمات. ورجّح الشربيني أن قوانين الملكية والضرائب والجمارك وحقوق السحب تستدعي عقوداً تحدد ملكية الخام وأولويات الشراء وآليات تسوية النزاعات.
- الطلب المستقبلي: قدّر تقرير النفط 2025 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي نحو 2.5 مليون برميل يومياً بين 2024 و2030 ليبلغ 105.5 مليون برميل يومياً، مع تباطؤ النمو وتركز الزيادة في الاقتصادات الناشئة وآسيا.
خلفية
يشكّل التخزين في الدول المستوردة جزءاً قديماً من تخطيط الدول المنتجة لتقريب الإمدادات من مراكز الاستهلاك. وتشمل استراتيجية الخليج أيضاً أسعاراً تنافسية والاستحواذ على حصص في مصافٍ خارجية وإنشاء أخرى.
بين السطور
رجّح أبي عاد أن هذه الاستثمارات، رغم كلفتها، تندرج ضمن مفهوم السيادة الاقتصادية. وبالنظر إلى أن الصين والهند تستحوذان على 44% من خام هرمز، فإن توسيع الخزانات في آسيا يحمي حصة سوقية مهددة من روسيا والولايات المتحدة أكثر مما يعالج انقطاعاً عابراً.
ماذا بعد؟
بدء تخزين النفط السعودي في تجاويف جورونغ بسنغافورة في النصف الثاني من 2027، وحسم سعة تخزين أدنوك في الهند عند 30 مليون برميل، ومسار مشروع مركز الطاقة في ترينكومالي بسريلانكا.
المصدر: وكالة الطاقة الدولية, بلومبيرغ