الكويت تفتح التمويل الإسكاني أمام البنوك بسداد يصل 25 سنة

الملخص

• مرسوم بقانون يتيح للمستحقين تمويلاً عقارياً من البنوك وشركات التمويل موازياً لبنك الائتمان
• الدولة تتحمل فوائد الجزء المدعوم، والسداد بأقساط شهرية خلال 25 سنة كحد أقصى
• المرسوم يجيز توريق المحافظ العقارية وطرحها للمستثمرين، ما يوسع أدوات السوق المالي

خبر

سيصبح بإمكان مستحقي الرعاية السكنية في الكويت الحصول على تمويل عقاري من البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، كخيار مواز لقرضي البناء والشراء من بنك الائتمان الكويتي. وأعلنت وزارة المالية الخميس 5 نوفمبر 2026 أن المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 يُعمل بأحكامه من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.

تفصيل

• نطاق التمويل: قال رئيس اللجنة المشكلة بقرار وزاري أحمد الأنصاري إن التمويل يقتصر على غرضين: شراء وحدة سكنية من مطورين معتمدين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو بناء القسيمة الحكومية المخصصة. ولا تسري أحكامه على التوسعة أو الترميم أو الشراء من غير المطور أو البناء في القسائم الخاصة.
• جزآن متكاملان: أوضح الأنصاري أن التمويل يقوم على شقين: مدعوم تتحمل الدولة تكلفة فوائده أو عوائده، وإضافي غير مدعوم يقتصر على مشتري الوحدات من المطورين وتقدمه الجهات الممولة وفق شروطها الائتمانية. ويبقى دعم الدولة محصوراً بالجزء المدعوم وحده.
• خيار لا بديل: بحسب وزارة المالية، الجزء المدعوم خيار مواز لقرضي بنك الائتمان الكويتي وليس بديلاً عنهما، ويحتفظ المواطن بحق الاختيار. ويُمنح التمويل المدعوم مرة واحدة لمن يستوفي شروط لائحة القروض العقارية ولم يسبق له الانتفاع بالرعاية السكنية.
• شروط السداد: قال عضو اللجنة فيصل المزيني إن التمويل يسدد بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز 25 سنة من بدء الصرف، مع جواز فترة سماح تُحتسب ضمنها يؤجل فيها سداد الأصل في حالتي الشراء على المخطط أو بناء القسيمة، ويتحمل المستفيد فوائدها. وله حق السداد المبكر كلياً أو جزئياً مع سقوط الفوائد المستقبلية عن الجزء المسدد.
• معالجة التعثر: ألزم المرسوم بقانون الجهات الممولة بإنذار المستفيد المتعثر، وأجاز إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، بحيث لا يترتب على التعثر إغلاق الرهن أو البيع المباشر للمسكن.
• ضمانة الدولة: في حالات التعثر، يلتزم بنك الائتمان الكويتي نيابة عن الدولة بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم للجهة الممولة، مع احتفاظه بحق الرجوع على المستفيد. ويبقى العقار مرهوناً حتى تمام السداد، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مسبقة من بنك الائتمان والجهة الممولة.
• التوريق: أتاح المرسوم بقانون لبنك الائتمان الكويتي أو أي جهة يحددها الوزير المختص شراء التمويلات العقارية كلياً أو جزئياً من الجهات المانحة وتصكيكها أو توريقها وطرحها للمستثمرين وفق ضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بما يوفر السيولة اللازمة لاستمرار منح التمويل.
• اللائحة التنفيذية: بحسب وزارة المالية، تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون، إلى جانب قواعد بنك الكويت المركزي لمنح التمويل، بما فيها معدل الفوائد أو العوائد على التمويل غير المدعوم. ولم تحدد الوزارة سقفاً للتمويل.
• الإطار التشريعي: وصفت الوزارة المرسوم بأنه مكمل للقانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً. وجاء ثمرة عمل لجنة شكلها وزير المالية برئاسة الأنصاري، نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعضوية المزيني مدير إدارة الدين العام.
• قراءة الوزارة: قالت وزارة المالية إن المرسوم بقانون يمثل خطوة في تطوير منظومة التمويل الإسكاني، إذ يوسع الخيارات المتاحة للمواطنين ويعزز مشاركة القطاع المصرفي والمالي في قطاع الإسكان.

بين السطور

يرى البيان أن التوريق يعمّق الأسواق المالية المحلية ويوفر سيولة مستدامة. وعملياً، تجمع الأحكام بين حافز للبنوك وضمانة عامة: ضمان بنك الائتمان لسداد الرصيد المدعوم عند التعثر يخفض المخاطر الائتمانية على الجهات الممولة، بينما يحوّل التوريق محافظ الإسكان إلى أصول قابلة للطرح على المستثمرين.

ماذا بعد؟

صدور اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من نشر المرسوم بقانون، ونشرها في الجريدة الرسمية الذي يبدأ منه العمل بالأحكام، إضافة إلى قواعد بنك الكويت المركزي ومعدل الفوائد على التمويل غير المدعوم.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، نقلاً عن بيان وزارة المالية الكويتية