السعودية تقترح حماية إضافية لمساهمي الشركات الخاسرة عند 50%

الملخص

• هيئة السوق المالية تطرح تعديلات على لائحة حوكمة الشركات للاستشارة العامة 30 يوماً
• الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال تخضع لإفصاح وخطة معالجة
• المقترح يمنح مالكي 5% أدوات ضغط مباشرة على الجمعيات العامة ومجالس الإدارة

خبر

مساهمون يملكون 5% من الأسهم ذات حق التصويت سيتمكنون من إلزام الشركات بعقد جمعياتها العامة حضورياً، ضمن تعديلات اقترحتها هيئة السوق المالية السعودية على لائحة حوكمة الشركات، بحسب أرقام الخميس 29 أكتوبر. المقترح مطروح للاستشارة العامة 30 يوماً تنتهي في 28 نوفمبر 2026، ويركز على الشركات المثقلة بالخسائر المتراكمة.

تفصيل

• عتبة الخسائر: بحسب أرقام، تنطبق الحماية الإضافية على الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأس المال. هذه العتبة هي المفتاح الذي يُفعّل حزمة الالتزامات الجديدة في الإفصاح وخطط المعالجة، ولا تسري على بقية الشركات المدرجة.
• كشف الملكيات: في حال بلوغ العتبة، تنشر تداول أسماء ونسب من يملكون 1% على الأقل من الأسهم، أو أكبر 20 مساهماً، أيهما يكشف عدداً أكبر. المعيار المزدوج يعني أن هيكل الملكية في الشركات الخاسرة يصبح مرئياً للسوق بغض النظر عن درجة تشتته.
• خطة المعالجة: يحق لمالكي 5% من الأسهم إدراج بند خطة معالجة الخسائر المتراكمة على جدول أعمال الجمعية العامة. وتلتزم الشركة بالإفصاح عن الخطة في تداول خلال 60 يوماً من صدور قرار الجمعية، وفق المقترح.
• تقارير التقدم: تُلزم الشركة بإصدار تقارير دورية شهرية أو فصلية عن التقدم في تنفيذ الخطة، تُنشر خلال خمسة أيام من نهاية كل فترة. ويستمر هذا الالتزام حتى تنخفض الخسائر المتراكمة دون 20% من رأس المال، أي أن الخروج من النظام الرقابي مشروط بنتيجة لا بمدة.
• الجمعيات الحضورية: يتيح المقترح لمساهمين يملكون 5% على الأقل من الأسهم ذات حق التصويت طلب عقد الجمعية العامة حضورياً إلى جانب الانعقاد الافتراضي، ويُلزم مجلس الإدارة بالاستجابة. كما يمنح النص هيئة السوق المالية صلاحية فرض الانعقاد الحضوري من تلقاء نفسها.
• لجنة المراجعة: يُلزم المقترح الشركات المدرجة بتعيين عضو مجلس إدارة مستقل رئيساً للجنة المراجعة. هذا البند يسري على نطاق أوسع من بنود الخسائر، ويعزز مسؤوليات لجان المراجعة ومجالس الإدارة في مراجعة عدالة الصفقات.
• الأطراف ذات العلاقة: يوسّع المقترح نطاق الأطراف ذات العلاقة الخاضعة للقواعد، بما يدخل تعاملات إضافية تحت مظلة الرقابة والإفصاح. وتركز التعديلات على تقييم عدالة هذه الصفقات قبل إقرارها، وفق أرقام.
• نطاق التطبيق: تشمل التعديلات الشركات المدرجة في السوق الرئيسية تداول والسوق الموازية نمو. ولم يُعلن موعد محدد لدخول القواعد حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة الاستشارة.

خلفية

لائحة حوكمة الشركات هي الإطار التنظيمي الذي يحدد علاقة مجالس الإدارة بالمساهمين في الشركات المدرجة السعودية، من آليات الجمعيات العامة إلى الإفصاح وتنظيم صفقات الأطراف ذات العلاقة.

بين السطور

ربط الإفصاح عن الملكيات وخطة المعالجة بعتبة 50% يحوّل الخسارة المتراكمة من رقم محاسبي في القوائم المالية إلى محفّز تنظيمي تلقائي. واشتراط استمرار التقارير الدورية حتى نزول الخسائر دون 20% يجعل مدة الرقابة مفتوحة ومرتبطة بالأداء الفعلي. أما عتبة 5% المتكررة في الجمعيات الحضورية وخطط المعالجة فتحدد عملياً حجم الكتلة التي تستطيع الأقليات تجميعها للتأثير.

ماذا بعد؟

انتهاء فترة الاستشارة العامة في 28 نوفمبر 2026، ثم قرار هيئة السوق المالية باعتماد التعديلات أو تعديلها، وتحديد تاريخ سريانها على الشركات المدرجة في تداول ونمو.

المصدر: هيئة السوق المالية