الإمارات تخطط لاستثمار حتى 200 مليار درهم في الطاقة بحلول 2030

الملخص

• وزير الطاقة: استثمارات بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة حتى 2030
• الطاقة النظيفة شكّلت 32.4% من توليد الكهرباء في الدولة خلال 2025
• الهدف تلبية طلب متصاعد على الكهرباء من الصناعة ومراكز البيانات

خبر

خطة إماراتية لضخ ما بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول 2030، تشمل مشروعات توليد الكهرباء وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين. وأعلن ذلك سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركته في أديبك 2026، مؤكداً أن الهدف هو مواكبة الطلب المتنامي على الكهرباء داخل الدولة.

تفصيل

• حجم الاستثمار: قال المزروعي إن حجم الاستثمارات المخططة يتراوح بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030، في نطاق يتسع أو يضيق بفارق 50 مليار درهم بين الحدين الأدنى والأقصى. ولم يُعلن توزيع هذا المبلغ على السنوات الفاصلة.
• أوجه الإنفاق: وفق الوزير، تتوزع الاستثمارات على ثلاثة مسارات: مشروعات توليد الكهرباء، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وأنظمة التخزين. وإدراج التخزين إلى جانب التوليد يعني أن الخطة تعالج استقرار الإمداد وليس القدرة الإنتاجية وحدها.
• الأرقام الحالية: أشار المزروعي إلى أن مساهمة الطاقة النظيفة بلغت 32.4% من إجمالي توليد الكهرباء في الدولة خلال 2025، وهو مؤشر يقيس حصة المصادر غير المعتمدة على الوقود الأحفوري من إجمالي الكهرباء المولدة.
• المستهدف الوطني: بحسب الوزير، تدعم هذه النسبة التقدم نحو المستهدف الوطني البالغ 35% من توليد الكهرباء بحلول 2031، أي فارق يقارب 2.6 نقطة مئوية يفترض تحقيقه خلال السنوات الست المقبلة.
• دافع الطلب: ربط المزروعي الاستثمارات بالطلب المتنامي على الكهرباء، في مرحلة يتصاعد فيها الاستهلاك من القطاع الصناعي ومن مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات تتسم بأحمال كهربائية مرتفعة ومستمرة على مدار الساعة.
• المنصة: جاء الإعلان خلال أديبك 2026، وهو المؤتمر والمعرض الذي يجمع شركات الطاقة والمسؤولين الحكوميين في أبوظبي، ويُستخدم تقليدياً للإعلان عن خطط الاستثمار والشراكات في القطاع.
• ما لم يُحدَّد: لم يُعلن الوزير أسماء المشروعات المشمولة بالخطة ولا الجهات التي ستتولى تمويلها أو تنفيذها، كما لم يُحدَّد جدول زمني لمراحل الإنفاق بين الآن و2030.

خلفية

الإمارات تعتمد في مزيجها الكهربائي على الغاز الطبيعي إلى جانب الطاقة الشمسية والطاقة النووية. والمستهدف الوطني لحصة الطاقة النظيفة محدد عند 35% من التوليد بحلول 2031، وفق ما أشار إليه وزير الطاقة والبنية التحتية.

بين السطور

رقم 32.4% المعلن لعام 2025 يضع الدولة على بعد نحو 2.6 نقطة مئوية من مستهدف 2031، وهو ما يجعل الفجوة المتبقية محدودة نسبياً. لكن إدراج أنظمة التخزين وتطوير الشبكات ضمن أوجه الإنفاق يشير إلى أن التحدي الأقرب يتعلق بقدرة البنية التحتية على استيعاب أحمال مراكز البيانات، لا بنسبة الطاقة النظيفة وحدها.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: إعلان مشروعات التوليد والتخزين المشمولة بالخطة وجهات تنفيذها، وتحديث حصة الطاقة النظيفة لعام 2026، ومدى تقدمها نحو مستهدف 35% المحدد لعام 2031.

المصدر: وام