عجز الموازنة العراقية يبلغ 26.3 تريليون دينار حتى تموز

الملخص

• إيرادات العراق بلغت 39.096 تريليون دينار حتى نهاية تموز 2026، بحسب وزارة المالية.
• النفقات الفعلية وصلت إلى 65.424 تريليون دينار، أي أكثر من ضعف الإيرادات تقريباً.
• النفط يشكّل 78% من الإيرادات، ما يبقي الموازنة رهينة تقلبات أسعار الخام.

خبر

عجز بقيمة 26.329 تريليون دينار سجّلته الموازنة الاتحادية العراقية حتى نهاية تموز 2026، وفق بيانات وزارة المالية التي نقلتها شفق نيوز. وبلغت الإيرادات 39.096 تريليون دينار مقابل نفقات فعلية عند 65.424 تريليون دينار. وتشكّل العائدات النفطية 78% من مجمل ما دخل الخزينة خلال الأشهر السبعة الأولى.

تفصيل

• الأرقام الكلية: بحسب بيانات وزارة المالية العراقية لتنفيذ الموازنة الاتحادية لغاية نهاية تموز 2026، بلغت الإيرادات 39.096 تريليون دينار، فيما وصلت النفقات الفعلية إلى 65.424 تريليون دينار، ليستقر العجز المسجل عند 26.329 تريليون دينار خلال سبعة أشهر.
• حصة النفط: الإيرادات النفطية بلغت نحو 30.356 تريليون دينار، أي 78% من مجمل الإيرادات وفق البيانات ذاتها. ويعني ذلك أن ما يقارب 8.7 تريليون دينار فقط جاء من مصادر غير نفطية، من ضرائب ورسوم وعوائد أخرى، خلال الفترة نفسها.
• باب الرواتب: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عبر منصة إكس إن نحو 51 تريليون دينار من النفقات ذهبت إلى الرواتب والرعاية الاجتماعية. وبهذا الرقم تستحوذ هذه الفقرة وحدها على ما يفوق إجمالي الإيرادات المحققة حتى نهاية تموز.
• قراءة المرسومي: أشار المرسومي إلى استمرار ارتفاع اعتماد الموازنة العراقية على النفط، وإلى تضخم الباب التشغيلي داخل هيكل الإنفاق. وربط بين الأمرين باعتبارهما اتجاهاً متواصلاً لا حدثاً طارئاً في أرقام هذه السنة المالية.
• حجم الفجوة: النفقات الفعلية تجاوزت الإيرادات بنحو 67%، بما يعني أن كل دينار دخل الخزينة قابله ما يزيد على دينار ونصف من الإنفاق. وبيانات الوزارة لم تحدد أوجه تمويل هذا الفارق خلال الأشهر السبعة.
• التوقيت: البيانات تغطي تنفيذ الموازنة الاتحادية حتى نهاية تموز 2026، أي سبعة أشهر من السنة المالية، ولا تشمل الأشهر الخمسة المتبقية. ولم يُعلن جدول زمني لصدور بيانات التنفيذ الخاصة بالفترة اللاحقة.
• ما لم يُفصَّل: بيانات وزارة المالية المنشورة لم توزّع النفقات بين أبواب تشغيلية واستثمارية، ولم تحدد معدل التصدير أو سعر البيع الذي تحققت على أساسه الإيرادات النفطية البالغة 30.356 تريليون دينار.

خلفية

الموازنة الاتحادية العراقية تُبنى تقليدياً على سعر افتراضي لبرميل النفط، وأي فارق بين السعر المفترض والسعر الفعلي ينعكس مباشرة على حجم الإيرادات، فيما يظل الإنفاق التشغيلي، وفي مقدمته الرواتب، التزاماً شهرياً ثابتاً لا يتغير بتغير أسعار الخام.

بين السطور

الأرقام تظهر أن بند الرواتب والرعاية الاجتماعية وحده، عند 51 تريليون دينار بحسب المرسومي، يتجاوز إجمالي الإيرادات البالغة 39.096 تريليون دينار. وبما أن 78% من هذه الإيرادات نفطية، فإن أي تراجع في أسعار الخام أو كميات التصدير يضغط مباشرة على قدرة الخزينة على تغطية التزام شهري ثابت، وهو ما يفسر إشارة المرسومي إلى تضخم الباب التشغيلي.

ماذا بعد؟

بيانات تنفيذ الموازنة للأشهر التالية من 2026 ستظهر ما إذا كان العجز يتسع، إلى جانب مستويات أسعار النفط وكميات التصدير التي تحدد حصة الـ78% من الإيرادات.

المصدر: شفق نيوز، وزارة المالية العراقية