الكويت تصدر سندات بـ150 مليون دينار وتغطية 2.57 مرة

الملخص

• بنك الكويت المركزي أصدر سندات وتورق دين عام بـ150 مليون دينار لأجل 7 سنوات.
• العائد الموحد بلغ 4.125%، والعطاءات المقدمة وصلت إلى 386 مليون دينار.
• التغطية 2.57 مرة تعكس شهية واسعة على أدوات الدين السيادية الكويتية طويلة الأجل.

خبر

بتغطية بلغت نحو 2.57 مرة، أصدر بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة وتورق دين عام بقيمة 150 مليون دينار كويتي لأجل 7 سنوات، بعائد موحد 4.125%. وبلغت قيمة العطاءات المقدمة 386 مليون دينار مقابل 150 مليوناً مطلوبة، بحسب بيانات البنك المركزي التي نقلتها صحيفة الراي الكويتية.

تفصيل

• حجم الإصدار: بحسب بيانات بنك الكويت المركزي، بلغت القيمة الإجمالية للإصدار 150 مليون دينار كويتي، موزعة بين سندات خزانة وتورق دين عام، وجرى طرحها نيابة عن وزارة المالية لأجل 7 سنوات.
• العائد: العائد الموحد على الإصدار بلغ 4.125%، وفق البيانات ذاتها. وهو عائد متغير مرتبط بعائد سندات بنك الكويت المركزي لأجل 6 أشهر، ما يعني أن الكلفة الفعلية على الخزانة تتحرك مع مستويات العائد قصير الأجل.
• حجم الطلب: العطاءات المقدمة بلغت 386 مليون دينار مقابل 150 مليون دينار مطلوبة، أي تغطية نحو 2.57 مرة قيمة الإصدار، بحسب الراي الكويتية نقلاً عن بيانات البنك المركزي.
• الطلبات المقبولة: من أصل 32 طلباً تنافسياً مقدَّماً، قُبل 16 طلباً فقط، وفق البيانات المنشورة. أي أن نصف الطلبات المتقدمة لم يحصل على حصة من الإصدار عند مستوى العائد المعتمد.
• موعد الاستحقاق: يحل أجل استحقاق السندات في 19 أكتوبر 2033، بحسب البيانات، وهو ما يضع الإصدار ضمن شريحة الدين السيادي متوسط إلى طويل الأجل في السوق المحلية الكويتية.
• آلية السداد: تُسدد العوائد كل 6 أشهر بصيغة عائد متغير، وفق البيانات ذاتها، بما يربط التدفقات الدورية للمستثمرين بحركة عائد سندات البنك المركزي لأجل 6 أشهر طوال عمر الإصدار.
• الجهة المصدرة: الإصدار نُفّذ عبر بنك الكويت المركزي بصفته وكيلاً عن وزارة المالية، وهي الصيغة المعتمدة في طروحات الدين الحكومي الكويتية، ولم يُعلن عن جدول زمني للإصدارات اللاحقة.
• هيكل الأدوات: الإصدار جمع بين أداتين في طرح واحد: سندات الخزانة التقليدية وتورق الدين العام المتوافق مع الصيغ الإسلامية، ما يوسّع قاعدة المستثمرين المؤهلين للمشاركة في الطرح نفسه.

بين السطور

نسبة التغطية البالغة 2.57 مرة، مع قبول 16 طلباً فقط من أصل 32، تشير إلى أن الطلب فاق المعروض بفارق واسع عند عائد 4.125%. وارتباط العائد المتغير بسندات البنك المركزي لأجل 6 أشهر يجعل كلفة الاقتراض على الخزانة مرهونة بمسار العائد قصير الأجل حتى 2033.

ماذا بعد؟

الطروحات المقبلة لسندات الخزانة وتورق الدين العام ستظهر ما إذا كانت نسبة التغطية ستبقى فوق مرتين، إضافة إلى حركة عائد سندات البنك المركزي لأجل 6 أشهر التي يُحتسب عليها العائد المتغير.

المصدر: بنك الكويت المركزي